در ضرورت سیاست‌ورزی

«جناب صدر‌ اعظم، درباره وزارت تجارت هر‌کس می‌گوید بدهید به من، این تجار که گاو و گوسفند نیستند که برای دوشیدن شیر آنها اسباب مداخل بشوند. برای مردم این عمل تجارت یک چیزی است که خیلی دقت لازم دارد و خیلی اوقات صرف باید بشود در ترقی آن، خیلی دقت باید بشود» (نامه ناصرالدین شاه به میرزا یوسف مستوفی‌الممالک، صدر‌ اعظم، 1263 شمسی).

1- نامه فوق پس از آن صادر شد که حاج محمد‌حسن خان امین‌الضرب در نامه‌ای به ناصرالدین شاه از فساد و نابسامانی وزارت تجارت به صدارت نصیرالدوله گلایه و درخواست کرده بود «این بندگان را به شخصی بسپارید که دولتخواه باشد، متدین، بی‌طمع باشد، بی‌غرض باشد، مقتدر باشد و تجار و فقرا را محل مداخل و تعیش خود قرار ندهد». در آن سال‌ها کشور از یک سو دچار وبا و خشکسالی و قحطی و از سوی دیگر درگیر بحران‌های بزرگ پولی و تنزل نقره و کاهش صادرات و خالی‌بودن خزانه و... بود. دراین‌میان تجار و بازرگانان به نوعی جورکش ناکارآمدی دولت و با انواع اجحافات و جرائم نابحق مالی و حقوق گمرکی و... سخت تحت فشارند؛ اما تلاش جمعی تجار سرانجام نتیجه می‌دهد و با موافقت ناصرالدین شاه که «ما طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم و... اینکه احدی نتواند کلاه آنها را بردارد و مال‌شان را بخورد. خودشان بنشینند و مجلس مشورت بزرگی منعقد کنند و... هر قسمی که باعث اطمینان و آسودگی عموم تجار است، به عرض برسانند»، «مجلس وکلای تجار» که نیای «اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی» امروز است، زاده می‌شود؛ نهادی که هرچند حدود صدوچهل سال از عمر پرفرازوفرود آن می‌گذرد؛ اما همچنان در تنظیم رابطه‌اش با دولت دچار مشکلات اساسی است و بخش مهمی از توان آن صرف تعریف مفاهیم و زبان مشترک و ترسیم چارچوب‌های این همکاری می‌شود. آخرین مورد این چالش در انتخابات این دوره اتاق ایران بروز کرد که هرچند ظاهرا مشکل تا حدی تعدیل شده؛ اما متأسفانه رفع نشده است.

 چنان‌که رئیس جدید اتاق در اولین سخنرانی خود با اشاره به «ضرورت امنیت به‌عنوان مؤلفه مهم و حیاتی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و...» عنوان کرد: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشگاه سیاسی نیست». درواقع مشکل اساسی نحوه ایجاد توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی و تعریف اقتدار دولت در چارچوبی است که امکان فعالیت آزاد و سالم بخش خصوصی در زمینه‌ای رقابتی، امن، روشن و توأم با پویایی فراهم شود.

2- اما سویه دیگر این ماجرا دولت و نماینده آن در این حوزه یعنی وزیر «صمت» است که از مدت مسئولیت او نیز مانند رئیس اتاق ایران چند هفته‌ای بیش نمی‌گذرد و در مقام «رئیس شورای نظارت بر اتاق ایران» فشار زیادی را برای دخالت در امر انتخابات اخیر این نهاد تحمل می‌کند؛ اما تاکنون شاید به‌ناچار سکوت کرده است؛ چرا‌که اگر بخواهد بر این اعتقادش که «بازار کشور باید بازار رقابتی کامل باشد و... دولت نباید مستقیما در بازار رقابتی دخالت داشته باشد». صادق باشد و بتواند وعده‌های بزرگی مانند «حمایت تولید مشترک با برندهای معتبر دنیا و کاهش عدم قطعیت محیط‌های کلان و ایجاد زنجیره ارزش و حمایت از نوآوری و...» را که در برنامه خود وعده داده عملی کند، نیازمند همراهی و همکاری فعالان بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده‌ آنان است. به‌ویژه آنجا که از «بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت و معدن با تأکید بر تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت و کاهش تصدی‌گری» سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد وزیر جدید صمت بر این امر آگاه است که «صنعت» صرف ایجاد کارخانجات و نصب ماشین‌آلات و تولید محصولاتی طبق برنامه و خواست دولت و فروش آنها در بازاری کنترلی نیست؛ بلکه «توسعه صنعتی» به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و توسعه مناسبات اجتماعی در زمینه‌ای از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مشارکت اجتماعی، مناسبات خوب خارجی، ثبات در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آنها ممکن می‌شود.

 درواقع «صنعت» باید نقش اصلی را در روند توسعه‌ای کشور داشته باشد و راهنمای سیاست‌گذار در تدوین سیاست‌های پولی، ارزی و تعرفه‌ای و... باشد. فراتر از آن، سیاست خارجی کشور (صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و...)، نظام قضائی (حقوق مالکیت، رسیدگی به دعاوی و...)، نظام آموزشی (آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی و...) در رابطه با توسعه صنعتی تدوین و سامان یابد. نه آن‌چنان که در حدود دو دهه اخیر حاکم بوده و متأسفانه صنعت دست بالا را در فرایند و روند توسعه‌ای کشور نداشته و به چرخ پنجم تبدیل شده است؛ اما تحقق توسعه صنعتی بستگی تام به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه از امر توسعه و جایگاه صنعت در این روند نقش بسته است؛ بنابراین اولین نقطه حرکت اصلاحی و تدوین فرایند توسعه صنعتی معقول حصول توافق درباره این تصویر است. متأسفانه تاکنون عمدتا شاهد نگرش دولتی به مقوله «توسعه صنعتی» بوده‌ایم. 

نگاهی مبتنی بر نظام سلسله‌مراتبی و تعریف اولویت‌ها و ارجحیت‌ها از بالا به پایین و براساس خواست و سلیقه و دستور به‌ منظور توزیع منابع (رانت) به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار. نگاهی متضاد با رویکرد توسعه‌ای بخش خصوصی واقعی که خواستار بهبود فضای کسب‌وکار و حذف رانت‌ها و ایجاد امکان برآمدن بنگاه‌های کارآمد و خروج ناکارآمدها و نه اولویت‌گذاری‌های دستوری است. 

اینکه «اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست» و تصمیم‌گیری اقتصادی دولت هم نباید از نقطه‌نظر صرف مصالح سیاسی باشد، منطق درستی است؛ چرا‌که «حداقل 70 سال است که کانون حکمرانی و سیاست‌ورزی در جهان، اقتصادی است» (سریع‌القلم، 27/11/1401)؛ اما این مهم بدون نظام سیاسی شمول‌گرا (همان) امکان تحقق نخواهد داشت و این دو سکاندار جدید در دولت و بخش خصوصی بدون سیاست‌ورزی و همسو‌کردن دیگر افراد و نهادهای تأثیرگذار نمی‌توانند به وظایف و مأموریت‌های خود در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی به‌درستی عمل کنند؛ همان راهی که حدود 140 سال قبل در یک نامه و یک دستور 

آغاز شد.