صدایی که همچنان شنیده نمی‌شود‌

«آنچه برای دولت مهم است، سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار است که مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد».

1- عبارت فوق بخشی از استدلال‌های نماینده دولت هنگام دفاع از دو فوریت لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی» است؛ استدلال‌هایی که حتی با نگاهی سرسری به تجارب تاریخی همین سرزمین نیز نسبتی با اقدام دولت در افزودن یک وزارتخانه دیگر (وزارت بازرگانی) به انبوه وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های ناکارآمد دولتی و حاکمیتی موجود ندارد. دهه 40 را بحق دهه طلایی توسعه صنعتی ایران می‌دانند؛ دهه‌ای که سیاست مشخص و در زمان خود معقول و منسجم صنعتی (جایگزینی واردات) در کنار نهادهای بوروکراتیک قدرتمند (وزارت اقتصاد-حاصل ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن-سازمان برنامه و بانک مرکزی) و مدیرانی توانمند (عالیخانی و اصفیا و یگانه و...) سه ضلع اصلی آن را تشکیل می‌داد. در تقابل با این سه ضلع، آنچه به این عصر طلایی خاتمه داد، سه ضلع دیگر اوایل دهه 50 بود: درهم‌ریختگی سیاست صنعتی، ضعیف‌شدن دستگاه‌های بوروکراتیک پیش‌برنده توسعه (وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بانک مرکزی) و مدیرانی کم‌توان و تابع قدرت. در‌این‌میان البته باید به عوامل مهمی مانند ضعف اراده سیاسی، رقابت‌ها و تضادهای درون ساختار قدرت و مخالفت دولت‌های خارجی با روند توسعه‌ای ایران نیز اشاره کرد. چرایی این شکست را می‌توان در گزارش تحلیلی منتشرشده در همان دوران یعنی در اوایل دهه 50 از شدت‌گیری بحران اقتصادی مشاهده کرد؛ گزارشی که متأسفانه از سوی حکومت جدی گرفته نشد و حتی مورد نفی و انکار قرار گرفت. در آن گزارش هشدار داده شده بود «چنانچه روند نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر، مسلما یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد»؛ امری که چند سال بعد واقع شد. در آن گزارش هشداردهنده راه جلوگیری از این انفجار اجتماعی «رشد دگرگونی وظایف و ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» عنوان شده و با اشاره به افزایش شدید شکاف طبقاتی که مانع اجرای هر برنامه توسعه‌ای است، گفته شده بود «ایجاد یک فرایند رشد ملی، نیازمند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌شان است و بدون ایجاد مراکز قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستقل از دولت مرکزی» این مهم محقق نمی‌شود؛ اما واکنش محمدرضا پهلوی به این گزارش چنین بود: «اینها چیست؟ این حرف‌ها چیست؟ این مطالب چیست؟ باز این اکونومیست‌های ما نشسته‌اند و این مطالب مزخرف را می‌گویند راجع به این مملکت...» (داستان توسعه در ایران، دفتر نخست، گروه مهندسی خرد، 1397).

2- اکنون نیز به نظر در حال تکرار تاریخ هستیم. درحالی‌که به اعتقاد اکثر قاطع کارشناسان و نهادهای تحقیقی و پژوهشی مستقل و حتی «مرکز پژوهش‌های مجلس» به‌عنوان نهاد فکری قوه مقننه احیای دوباره «وزارت بازرگانی» نه‌فقط دردی از ابرچالش «تورم» و بهبود زندگی مردم و «مبارزه با فساد» و... -آن‌چنان که دولت و نمایندگان طرفدار احیای وزارت بازرگانی مدعی آن‌اند- درمان نمی‌کند؛ بلکه حتی به دلایلی که در این تحلیل آمده (ابهام در زنجیره تأمین و تولید و تجارت و پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری حوزه بازرگانی تا افزایش بوروکراسی و هم‌پوشانی وظایف وزارتخانه آتی با وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و...) به ناکارآمدی‌ها و فسادها و... دامن هم می‌زند (اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، 1402/2/19). در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس به‌درستی عنوان می‌شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاست که رفع و تخفیف آن از طریق بهبود کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی و بهبود روابط بین‌المللی و... میسر است که خارج از وظایف وزارت بازرگانی است. اینکه وزارت بازرگانی بتواند در این وادی کاری انجام دهد، حداکثر مقابله با رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خواهد بود که به باور تهیه‌کنندگان این گزارش تحلیلی سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارند و سوابق تاریخی متعدد نیز نشان می‌دهد اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری با ناامن‌کردن فضای کسب‌وکار و کاهش سرمایه‌گذاری، تولید را زمین‌گیر و بر وخامت اوضاع می‌افزاید.

3- در سال 1356 البته سعی شد این ضرورت‌ها نظیر «مشارکت افراد جامعه در امور مملکتی، گسترش مشارکت و نظارت مردم در مسئله برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و...» در برنامه ششم عمرانی لحاظ شود که دیگر خیلی دیر بود و کار از کار گذشته بود. بخش مهمی از این بی‌حسی و اقدام دیرهنگام در مقابل ضرورت تحول در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را باید ناشی از فشار گروه‌های ذی‌نفع و برخوردار از انواع امتیازها و رانت‌ها و نیز بخشی از الیت سیاسی صاحب قدرت و گرایشی در درون هیئت دولت دانست که به‌شدت مخالف حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و کاهش مداخله‌گری دولت و قوانین ضد احتکار و طرفدار قیمت‌گذاری بود و مدیران بخش خصوصی را «سودجو»، «پدرسوخته» و... می‌دانست؛ رفتاری که به شکست نهادهای بوروکراتیک مدرن و سیاست‌گذاری اقتصادی در تقابل با پاتریمونیالیسم حاکم منجر شد (همان منبع).

اکنون ای‌ کاش به‌ جای اقدامات بی‌حاصل و حتی ضد توسعه‌ای مانند احیای «وزارت بازرگانی» و بازگشت تأسف‌بار به عقب و سرکوب قیمت‌ها و سیل واردات، با بهره‌گیری از تجارب تاریخی، ندای عقل سلیم و علم اقتصاد شنیده و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی آزاد و رقابتی، اصلاح نهادهای پیش‌برنده توسعه اقتصادی و صنعتی (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و...)، انتخاب تیم اقتصادی قوی و تنش‌زدایی از روابط خارجی و بسط حقوق و آزادی‌های شهروندی برای مشارکت مردم در اداره جامعه، امکان گذار از وضعیت بسیار نامطلوب فعلی (تورم 50‌ درصدی و رشد اقتصادی دو، سه ‌درصدی و رتبه‌های 169 و 147 در آزادی و فساد اقتصادی و...) و آغاز دوره طلایی دیگری در اقتصاد و صنعت و نه بهبود «سفره مردم» که یادآور اقتصادی بخور و نمیر و معیشتی است، فراهم شود. ای کاش!