کاسبان ناکارآمدی
در این سال‌ها در سپهر سیاسی کشور و از تریبون‌های مختلف به تکرار واژه «کاسبان تحریم» را شنیده‌ایم. کاسبان تحریم کسانی معرفی می‌شدند که به انحای مختلف و کارشکنی‌های آشکار و پنهان، مانع برداشتن تحریم‌ها علیه کشور هستند؛ چرا‌که «نقمات» تحریم به واسطه رانت‌ها و دسترسی‌های ویژه، «نعمات» فراوانی برای آنها در پی داشته و دارد. این برچسب عمدتا از سوی «اصلاح‌طلبان» حامی رفع تحریم‌ها و تعامل با غرب به مخالفان برجام و رفع تحریم‌ها اطلاق شده است.
در این سال‌ها در سپهر سیاسی کشور و از تریبون‌های مختلف به تکرار واژه «کاسبان تحریم» را شنیده‌ایم. کاسبان تحریم کسانی معرفی می‌شدند که به انحای مختلف و کارشکنی‌های آشکار و پنهان، مانع برداشتن تحریم‌ها علیه کشور هستند؛ چرا‌که «نقمات» تحریم به واسطه رانت‌ها و دسترسی‌های ویژه، «نعمات» فراوانی برای آنها در پی داشته و دارد. این برچسب عمدتا از سوی «اصلاح‌طلبان» حامی رفع تحریم‌ها و تعامل با غرب به مخالفان برجام و رفع تحریم‌ها اطلاق شده است. از آن سو، اصولگرایان (محافظه‌کاران) نیز تحریم‌ستیزی و برجام‌دوستی را نه داعیه صیانت از منافع ملی، بلکه معبری برای سازش و تسلیم برابر غرب و نمودی از پیدایش جریان انحراف در انقلاب قلمداَمی‌کنند. مرور مصاحبه‌ها و یادداشت‌های منتشرشده در مطبوعات و رسانه‌های داخلی در حوزه مسئله‌شناسی توسعه در کشور و علاج‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی که عمدتا از سوی فعالان سیاسی و دانشگاهی که یا در گذشته صاحب‌منصب بوده و در حال حاضر در موضع ناظر و انتقادی قرار دارند یا سابقا در موضع انتقادی قرار داشته و امروز در مسند قدرت و تصمیم‌گیری هستند، این سؤال بزرگ را به ذهن متبادر می‌کند که «چرا با وجود علم به مسئله‌ها، ریشه‌ها و حتی راهکارهای حل آن، نه‌تنها مسائل کشور حل نمی‌شوند، بلکه هر روز بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند؟!»؛ مگر نه آنکه آنها که افزایش قیمت مرغ و گوشت را سند ناکارآمدی دولت وقت می‌دانستند، خود امروز در برابر جلوگیری از پرواز قیمت مرغ به سطح بالای صد هزار ناکام بوده یا آنها که ناتوانی دولت در مهار تورم را در قبول‌نکردن ارتباط میان رشد نقدینگی و به تبع آن رشد سرسام‌آور قلمداد می‌کنند، خود هشت سال در بالاترین مسند سیاست‌گذاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مشاورت رئیس‌جمهور قرار داشتند؟ مگر مشکل بی‌اعتمادی به بورس و اقبال مجدد سرمایه‌داران خرد به آن، سه‌روزه قابل حل نبود؟ مگر راه‌حل مهار جهش قیمت ارز و تثبیت آن، ارزپاشی 300 میلیون دلاری در بازار از سوی دولت معرفی نمی‌شد؟ یا اگر سیاست‌های تثبیت قیمت ارز و دستکاری‌های بزرگ در بازار از اساس سیاست‌های از قبل شکست‌خورده بوده و هستند، پس چگونه در دولت قبل اعلام سیاست ارز چهارهزارو 200 تومانی بسیاری از منابع دلاری کشور در شرایط تحریم را به فنا داد؟
و بسیاری چراها و اما‌و‌اگرهای دیگر. پرسش اینجاست که چرا مسائل حل نمی‌شود؟ علت چیست و کانون تولید عفونت و تسلسل این دور باطل کجاست؟ اگر با دید خوش‌بینانه به موضوع بنگریم، قاطبه کسانی که در این چهار دهه از هر مسلک و صنف سیاسی در دولت‌های مختلف بر مسند قدرت و جایگاه تصمیم‌گیری بودند، هرچند نیت خدمت داشته و گمان می‌کردند از پس مسئولیت محوله برمی‌آیند، ولی به سبب نداشتن تخصص، درایت و کفایت لازم و کافی از یک سو و آگاهی‌نداشتن به همه ابعاد، ریزه‌کاری‌ها و عزم جدی برای مبارزه با پشت‌پرده‌ها از سوی دیگر، در تله مدیریت اقتضائی و رتق‌و‌فتق امور جاری گرفتار آمده و اگر گره جدیدی به کار نیفزودند، گرهی نیز باز نکردند. بررسی خطابه‌گویی‌ها و نسخه‌پیچی‌هایی که برخی از این مدیران فعلی یا مدیران سابق درباره موضوعات مختلف در دوره قبل یا بعد از مسئولیت داشتند و تطابق آن با برنامه‌ها و عملکرد در دوره مسئولیت، نشان‌دهنده تفاوت‌های معنادار و فاحشی است. ریشه این موضوع را باید در چند واقعیت تلخ ولی سانسورنشدنی زیر دانست:
1- امروز بسیاری از مسائل و تنگناهای کشور از آستانه اصلاح‌پذیری یا درمان عبور کرده‌اند و دیگر به سختی تحت حکمرانی و برنامه‌پذیری دولت قرار می‌گیرند. سیاست‌های تسکینی اتخاذ‌شده در سنوات اخیر نیز چیزی جز تجویز آب‌نبات داغ برای درمان سرطان نبوده و نیست! اصلاح یا درمان بسیاری از ابرچالش‌های کشور از‌جمله صندوق‌ها، نظام بانکی، مدیریت منابع آب، حفاظت محیط زیست و... دیگری گرهی نیست که با دست باز شود، بلکه گره کوری است که با دندان نیز بعید است باز شود؛ مگر با پرداخت هزینه‌های شایان توجه و تحمل درد و خون‌ریزی ناشی از جراحی‌های سنگین و پی‌درپی؛ چیزی که مسئول و سیاست‌گذار دهه‌هاست از آن فرار می‌کند و بحران را با خریدن زمان به تعویق می‌اندازد.
2- وضعیت حکمرانی در کشور مشابه «یک بازی نامتقارن» است. در این بازی، نخبگان و اصحاب قدرت و ثروت که کمتر از پنج درصد جامعه می‌شوند، تنظیم‌کننده قواعد بازی، بازیگر، داور و ناظر بازی هستند! گستره زمین بازی نیز دربرگیرنده همه منابع و ظرفیت‌های کشور و حتی گاهی سفره، معیشت و روان مردم است! عدم شفافیت‌ها و نبود نظارت‌های بازدارنده و اثربخش سبب شده نخبگان و اصحاب قدرت در این بازی نامتقارن به سبب وجود تعارض منافع، تنها به حداکثر‌کردن منافع خویش و نزدیکان از طرق مختلف پرداخته و خسران اکثریت برایشان موضوعیتی نداشته باشد. برای نمونه، به نظر شما در شرایطی که برای بسیاری از نخبگان و اصحاب قدرت و ثروت موضوع ملک و زمین یک لنگرگاه امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری است و خود نیز از قِبل درآمدهای نجومی و رانت‌های موجود گاهی تا ده‌ها واحد مسکونی در تهران دارند، چیزی جز تلاشی نمایشی و از قبل مرده به دنیا آمده برای حل ابرچالش مسکن در کشور (به‌ویژه تهران)، رفع سوداگری از آن، ساماندهی مشاورین املاک، ساماندهی بازار رهن و اجاره و... انجام خواهند داد؟
3- برخی از همین نخبگان و اصحاب قدرت (فارغ از مسلک و نگرش سیاسی) در زندگی شخصی خویش به درجه‌ای از رفاه و تمکن مالی رسیده‌اند که اساسا تلخی و سختی روزگار مردم را درک نمی‌کنند و نسبت به آن بی‌احساس هستند؛ بنابراین با توجه به قاعده جا‌افتاده‌ای که در سیستم اداری هرکس کمتر کار کند، کمتر آسیب می‌بیند، سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند و برای حل مسائل و معضلات مردم (برخلاف ساحت شعار) انگیزه و اشتیاق انقلابی ندارد! واقعیت این است در روال موجود مدیریت کشور، «نظارت» به معنای عاملی پیش‌برنده برای انجام تکالیف و مأموریت‌ها و بازدارنده برای انحراف و ترک فعل، اساسا وجود ندارد و به سبب نبود سازوکاری مشابه با «دیوان محاسبات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری»، تصمیمات مدیران (اعم از فعل یا ترک فعل) در بوته محک و حساب‌کشی قرار نمی‌گیرد.
4- از همه دردناک‌تر آنکه تداوم وضع موجود، به نحوی تداوم‌دهنده حضور آنها در مناصب نیز هست؛ وگرنه در شرایطی که دغدغه مردم از معیشت و سفره خویش به مفاهیم والای اجتماعی ارتقا پیدا کند و جامعه مطالبه شایسته‌سالاری، توسعه و رقابت‌پذیری را داشته باشد، بدون شک اسب قدرت به سختی مجالی به بالانشینی و سواری آنها می‌دهد! بنابراین تداوم (بلبشوی) وضع موجود یعنی تضمین تداوم آنها در مدیریت. در پایان باید گفت با همه تفاسیر یادشده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل این را که چرا مسائل کشور حل نمی‌شود، باید در وجود طبقه‌ای مرموز و پشت پرده که ایران با همه اقتضائاتش (نبود شفافیت و نظارت اثربخش و وفور انحصار و رانت) «بهشت» فعالیت آنهاست، جست‌وجو کرد؛ طبقه‌ای نامرئی در حوالی دستگاه قدرت. طبقه‌ای که احتمالا خود در قدرت و پیشانی رسانه‌ای نیست، ولی به سبب توان مالی و داشتن نمایندگانی در دستگاه قدرت (اجرائی، تقنینی و قضائی) می‌تواند وضعیت کج‌دار و مریز را که از نظر هر اقتصاددانی در این مدت طولانی قابل تداوم نیست، تداوم ببخشد. طبقه‌ای که لزوما آقازادگان نیستند (و اصرار بر پدیده آقازادگی نیز آدرس غلطی برای گمراه‌کردن افکار عمومی است)، ولی حریم قدرت حیاط‌خلوت آنهاست. طبقه‌ای که با رانت اطلاعاتی، رانت رسانه‌ای، رانت انحصار و رانت ارز ترجیحی و... ثروت‌های افسانه‌ای به جیب زده‌اند و از تیغ تیز نظارت و بازرسی هم به سبب فراهم‌نبودن الزامات و زیرساخت‌ها در امان بوده و هستند. طبقه‌ای که یا کاسب تورم هستند یا کاسب سیاست‌های ضدتورمی و از خوش حادثه، اینجا به پناه آمده‌اند! طبقه‌ای که باید آنها را «کاسبان ناکارآمدی» بنامیم.
