فلسفه قانون

بی‌شک میهن‌دوستان و دلسوزان بسیاری در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و ملی، منافع فردی خود را در تحقق منافع ملی جست‌وجو می‌کنند. به عبارتی امنیت، سلامت و توسعه ملی را ضامن امنیت، رضایت و کامیابی فردی تلقی می‌کنند. نکته درخور تأمل اینکه چرا با وجود این‌همه «میهن‌دوست»، زیست اجتماعی شهروندان پیوسته دشوارتر از دیروز می‌شود. چرا با وجود این‌همه امکانات، منابع، ذخایر، دارایی‌ها، توانایی‌ها، استعدادها، شهروندان میهن‌دوست و... میزان، انواع و انبوه چالش‌های فلج‌کننده اجتماعی کاهش پیدا نمی‌کند؟ چرا بنا بر شواهد و داده‌ها، میلیون‌ها شهروند ایران‌زمین گرفتار دشواری‌های معیشتی(فقر) و... هستند؟ یقینا بحث درباره این پرسش‌ها بسیار فراتر از مجال و توان یک موجز است و اینکه این پرسش‌ها را می‌توان از زوایای گوناگون تبیین و ریشه‌یابی کرد.

به باور نگارنده و به گواه شواهد تجربی، یکی از ریشه‌های اصلی انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ناکامی تلاش‌های بی‌وقفه، بی‌منت و صادقانه میهن‌دوستان، «عدم درک کاربردی از چیستی و کارکرد مفهوم قانون، میان برخی صاحب‌منصبان، سیاست‌ورزان و به‌ویژه دست‌اندرکاران نهاد قانو‌ن‌گذاری» است. با وجود اینکه تبیین مفهوم قانون، مستلزم اذهان متعدد و تلاش‌های فراوان است،‌ نکاتی کلی و مختصر درباره فلسفه (چیستی، کارکرد) قانون ارائه می‌شود. باید تأکید شود که یکی از چالش‌ها و کاستی‌های مدیریت سیاسی، عدم دسترسی و بعضا عدم توجه و تمایل به داده‌های علمی، مبانی نظری و فلسفی پدیده‌های سیاسی ازجمله پدیده‌های قانون و قانون‌گذار است. اینکه پربیراه نیست اگر گفته شود صداقت و علم دو کالای بسیار کمیاب در عرصه مدیریت سیاسی است.

یکی از برجسته‌ترین مزایای داده‌های علمی، عینی‌بودن به معنی جهان‌شمول‌بودن آنهاست. عینی و جهان‌شمول‌بودن، بدین معنی که در بیشتر موارد، داده‌های علمی فارغ از زمان، مکان و فرد یا افراد تولیدکننده، معتبر و کاربردی هستند. در این موجز تلاش می‌شود تا تبیینی کاربردی (علمی) از چیستی و کارکرد مفهوم قانون ارائه شود.

قانون؟ به کلی و کاربردی‌ترین بیان، قانون معطوف به نظم رفتاری به‌منظور تحقق برخی اهداف است. به عبارتی برای تحقق یک هدف باید به یک شکل خاص و منظم رفتار کرد؛ بنابراین قانون مترادف با رفتار منظم پدیده‌ها و امور به‌منظور حصول یک هدف مشخص است. مثلا یک نجار برای تولید یک میز الزاما باید قطعات چوب را در ابعاد خاص در کنار یکدیگر قرار دهد (چیدمان کند). یا برای سهولت ارتباط میان انسان‌ها به‌منظور تحقق انواع نیازها، شبکه راه‌ها (جاده‌ها، ریل راه‌آهن و...) ایجاد می‌شود. اینکه قوانینی برای رفتار (رانندگی) رانندگان تدبیر، تصویب و اجرا می‌شود تا از این طریق هدف برقراری میان انسان‌ها محقق شود. یا بستر تحقق انواع نیازهای انسانی، نظم اجتماعی است. بنابراین «به‌منظور حفظ و صیانت از نظم اجتماعی، نیروی انتظامی الزاما باید تابع و پیرو نظر، تمایلات، خواسته و... شهروندان باشد» و... . به بیانی کاربردی، رفتار قانونمند، پیش‌بینی نتایج و پیامدها را ممکن می‌سازد. درحالی‌که پیامدها و نتایج رفتار نامنظم و غیرقانونی تابع احتمالات است. بدین معنی که یک نتیجه خاص ممکن است رخ دهد یا ندهد‌ اما «رفتار مبتنی بر قانون به بیانی کاربردی، ایجاد یقین در جهانی متشکل از احتمالات، شک و تردید و اما و اگرها است».

به گواه شواهد تاریخی و تجربی، جوامع انسانی دو نوع قانون را تجربه کرده‌اند. یک، قانون مبتنی بر منافع و اراده یک اقلیت یا یک فرد با ابزار یا راهکار «شمشیر». دو، قانون مبتنی بر منافع و اراده جمعی (ملی) با ابزار و راهکار «خرد جمعی». به عبارتی، تا قبل از توسعه علوم به‌ویژه علوم انسانی و علوم اجتماعی در عصر روشنگری که منجر به پایین‌آوردن انسان از آسمان به زمین شد، قانون (قوانین، نظم حقوقی) مبتنی بر منافع و اراده یک اقلیت یا یک فرد بود اما با توسعه علوم که منجر به تولد خرد جمعی شد، قانون (قوانین، نظم حقوق) تبلور خرد، منافع و اراده جمعی (ملی) تلقی شد. بی‌شک جوامع معاصر را می‌توان به دو دسته تقیسم کرد؛ یک، جوامع عقب‌مانده، پر‌چالش و ناامن که در آنها قانون (قوانین، نظم حقوقی) تبلور منافع و اراده یک اقلیت است، دو، جوامع توسعه‌یافته با رفاه، آرمش، آسایش، امید و امنیت نسبی که در آنها قانون (قوانین و نظم حقوقی) انعکاس خرد، منافع و اراده جمعی (ملی) است. برای مثال در این جوامع قانونی وجود ندارد که شهروندان را مکلف کند تا در زمستان کفش تابستانی انتخاب کنند. شاید تبیین کلی و کاربردی فوق از قانون به درک شرایط پرچالش کنونی کمک کند.

اخیرا ورجه‌و‌ورجه‌هایی برای انتخاب آتی قانون‌گذاران از سوی برخی افراد و گروه‌ها آغاز شده است. نکته اساسی که مشتاقان، دغدغه‌مندان و دلسوزان برگزاری انتخابات به آن توجه ندارند، اینکه «انتخاب قانون‌گذار و اساسا نهاد قانون‌گذاری» دستاورد قانون به مثابه خرد، منافع و اراده جمعی است؛ به عبارتی برای دریافت شاسی‌بلند نیازی به حضور خرد، اراده و منافع جمعی نیست.

اگر مصداق نهاد قانون‌گذاری را آنچه در کشورهای توسعه‌یافته دارای قانون اساسی کاربردی هستند، تلقی کنیم، آنگاه آیا خطاست اگر ادعا شود «نهاد قانون‌گذاری کنونی یک تصویر یا عکس» از نهاد قانون‌گذاری عینی و کاربردی است؟ اینکه برای ترسیم یک تصویر یک (محدود) نقاش کافی است. درحالی‌که برخی اصرار دارند (به دلایل فردی و گروهی و نه همگانی) این تصویر توسط یک فعل همگانی ترسیم شود.