واضعان قانون اساسی گزینه عقلانی اعتراض را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند
طرح ساماندهی تجمعات به کجا رسید؟
بسیاری از قواعد و معاهدات بین‌المللی حق اعتراض را به رسمیت شناخته و از آن سخن گفته‌اند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ از‌جمله مهم‌ترین آنها هستند.
مجید قاسم‌کردی. کارشناس حقوقی
بسیاری از قواعد و معاهدات بین‌المللی حق اعتراض را به رسمیت شناخته و از آن سخن گفته‌اند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ از‌جمله مهم‌ترین آنها هستند. ضمن اینکه در قوانین داخلی نیز علاوه بر اصل بیست‌و هفتم قانون اساسی، از اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و دولت به‌خوبی تبیین شده است، برمی‌آید که حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است.
از این‌رو قرار بود تریبون‌های آزاد و کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه‌‌ها و اماکن فرهنگی و هنری راه بیفتد تا جوانان، نخبگان و فعالان مدنی با استفاده از ظرفیت کرسی‌های یادشده، به بیان دغدغه‌های مهم خود بپردازند تا شاید گامی در مسیر درست و بسترسازی مناسب بر اساس زیرساخت‌های قانونی برای طرح دغدغه‌ها و اعلام اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران باشد؛ موضوعی که این روزها بیش از بیش احساس می‌شود. برای آنانی که تنها یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند، ضرورت اجرائی‌شدن اصل ۲۷ قانون اساسی، این روزها به‌شدت به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اجازه داده می‌شود علیه آیین‌نامه‌ها و قوانین خلاف در کشور اقدام کرده و حتی ابطال آنها از قوه قضائیه خواسته شود و همه این موارد تصدیق می‌کند که واضعان قانون اساسی گزینه عقلانی اعتراض را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند.
از سوی دیگر، لزوم ایجاد و تأمین مکانی مناسب برای طرح اعتراض‌ها و شنیده‌شدن صدای مردم، بستری برای برگزاری تجمعات اعتراضی و حق اعتراضات مردم ایران موضوعاتی است که حتی چند ماه پیش نیز مورد تأیید رئیس‌جمهور واقع شدند. او در این راستا اعلام کرده بود: «یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک می‌کند. چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض، مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد».
حال نظر به سخنان دکتر رئیسی و مستند به این اصل که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، بحث اختصاص محلی برای برگزاری تجمعات از موضوعات مهمی است که وزارت کشور متولی آن است. وزیر کشور در ماه‌های قبل درباره تصویب تعیین محلی برای برگزاری تجمعات، اظهاراتی امید‌بخش داشته است؛ اما چندی بعد مجدد اعلام شد: انتخاب محلی برای برگزاری تجمعات که قبلا یک بار بحث و تصویب شده است، به دلایلی که دستگاه‌های خارج از دولت اشکالاتی از آن گرفتند، باید دوباره بررسی شود و این موضوع در‌حال رسیدگی است.
دکتر وحیدی وعده داده بود طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون شوراها در آینده‌ای نزدیک نهایی شود و پس از آن رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه به‌زودی کار بررسی کارگروه تخصصی بر روی طرح ساماندهی تجمعات به پایان می‌رسد، گفت: گزارش این موضوع در صحن کمیسیون شوراها نیز نهایی شده و پس از آن، طرح در جلسه علنی بررسی خواهد شد.
حال با نزدیک‌شدن به ایام انتخابات، اهمیت این موضوع دو‌چندان احساس می‌شود؛ چرا‌که پس از گذشت چند ماه، خبری از تصویب و ابلاغ آن به گوش نمی‌خورد و اخیرا صرفا در خبری ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در تشریح نشست یکشنبه 22 مرداد کمیسیون با موضوع بررسی کلیات طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها توسط کمیسیون متبوعش گفت: کلیات طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها به‌عنوان نخستین دستور کار از سوی اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خبری که سابقا نیز به شرح فوق در ماه‌های قبل اعلام شده بود.
با توجه به اهمیت موضوع طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها که امری ضروری است، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به‌زودی کار بررسی کارگروه تخصصی بر روی طرح ساماندهی تجمعات را به پایان رسانند و گزارش آن را در صحن کمیسیون شوراها نیز نهایی کرده و پس از آن، طرح را در جلسه علنی تصویب و با امضای قانون ابلاغ نهایی کنند تا احزاب و تشکل‌ها در عمل بتواند با ساز‌وکار مشخص قانونی برای تحقق حق اعتراض خویش اقدام کنند. فراموش نشود لزوم تدوین راهکاری مناسب برای تحقق اعتراضات، به دور از خشونت از هر سویی، با توجه به نزدیک‌بودن انتخابات مجلس وحدت‌آفرین است.
