متر مشکوک آموزش عالی کشور

حسین نصیری

سال‌هاست که خبرها و شایعات تأسف‌بار درباره «کنکور» وجود دارد و دریغ از تلاشی برای پاسخ‌گویی‌، شفافیت و اقناع جوانان، خانواده‌ها و افکار عمومی! سهمیه‌ها در سال‌های نخست با فرضی منطقی برای پاسخ‌گویی ‌و جبران بخشی از ایثار و فداکاری خانواده شهدا و جانبازان تعریف شده بود! که شامل برهه‌ای می‌شد و می‌توانست سازوکار جدیدی پیدا کند! اندیشیدن به امر تحصیل رزمندگان توجهی ملی و شایسته بود، اگر می‌توانست با سازوکارهای مشخص و مثلا هزینه برای بازآموزی و ارتقای سطح و کیفیت تحصیلی آنان در طول سال انجام شود! در آن صورت کنکور، به صورت کاملا شفاف و آن‌گونه که قاعده است! آینه رقابت علمی کشور بود و صندلی رشته‌های تحصیلی به صورت منطقی از آنِ شایستگان! اما «کسانی» که لابد از نژاد برترند! به جای زحمت برای سازمان‌دهی در طول سال، سبک‌سرانه و بی‌توجه به تبعات ناگوار و‌ ماندگار آن! طبق معمول «کوتاه‌ترین راه» یعنی «سهمیه» را برگزیدند و خواست خود را بر نظام دانشگاهی کشور تحمیل کردند! این کوتاه‌ترین راه، به دلیل راحتی و شیرینی! در دستگاه‌های گوناگون نیز مطلوبیت یافت! مثلا فرزندان کادر علمی به گستردگی از مواهب این «خوان» برخوردار شدند! آخر با کدام استدلال فلان معلم و دبیر آموزش و پرورش نباید از این «خوان» تبعیض‌آمیز برخوردار شود! چرا مثلا کارمندان راه‌آهن، آب، برق، پست، صنعت، بازرگانی یا آن کارگر و‌ کشاورز و اصولا دیگر اقشار مردم این سرزمین سهمیه نداشته باشند!؟ به گمانم هیچ استدلال منطقی و «قانونی» برای تصاحب این «منبع کمیاب» برای تعریف سهمیه وزارت علوم و‌ «کادر علمی» و دستگاه‌های شریک دیگر! نبود و‌ نیست! اگر کسی عدم مقاومت و‌ حتی رضایت این بزرگواران به ادامه و‌ بسط این تبعیض سیستماتیک که موجبات افول جدی سطح و کیفیت علمی را در پی داشته است، به این «جایزه»! (در بهداشتی‌ترین کلام!) و برای این تسلیم تصور کند، چه می‌توان پاسخ داد!؟ با این شرایط در نتیجه تمایلات و توجیهات (در بهترین فرض!) ساده‌انگارانه «کسان»! اصولا عرصه خطیر رقابت تحصیلی جوانان، به صورت کاملا تبعیض‌آمیز و‌ ناشایستی نقض و سامان نظام آموزشی و کیفیت علمی دانشگاه‌های کشور به‌وضوح و عملا مخدوش شد! رسما گفته شد که در رشته‌هایی سهمیه تا ۶۰ و 65 درصد از کل را شامل شده است! آخر این یعنی چه!؟ افزون بر آن تقلب است که باز رسما گفته شد در سال 1401، هزار و آن‌گونه شایع تا هزارو 600! نفر با ناشایستگی با رابطه و پول کلان بر صندلی شایستگان نشستند و همه مدعیانی که نباید! بر این ظلم بیّن، سکوت کردند و نهادی در مجلس پس از بررسی‌های قاطعانه! اعلام کرد «کمبود قانون است و کاری نمی‌توان کرد»! درحالی‌که حضرت امیر، ناحق را حتی اگر در کابین زنان بود، باز‌پس می‌گرفت!

اضافه کنیم وفور مدارک تقلبی قابل خرید، حتی از آکسفورد!

این چه متر مشکوکی است که در آموزش عالی کشور باب شده است که دانش‌آموزی با معدل بالاتر از ۱۸ و ۱۹ و... رد و دیگرانی با ۱۱ و ۱۲ به جای آنان قبول می‌شوند! این روند معیوب اعتمادسوز تبعیض‌آمیز غیرشفاف ظالمانه تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند!؟ این بار کج به مقصد نمی‌رسد!