هیئت منصفه یا تماشاچی؟

بر اساس قوانین موضوعه کشور، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی مطابق ماده ٤٣ قانون مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه صورت گیرد.

این مقرره استثنائی و خاص در حقوق کیفری ایران به جهت رعایت برخی مباحث و حساسیت‌ها وضع شده است.

در نظام‌های حقوقی استاندارد و مترقی، هیئت منصفه با حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه تشکیل می‌شود؛ به نوعی که بازتاب‌دهنده نظرات تمام جامعه باشد. هر‌چند مقررات خاص انتخاب اعضای هیئت منصفه در کشور ما تا اندازه‌ای توازن مردمی‌بودن آن را مختل کرده است، اما به هر حال وجود هیئت منصفه با سازوکار خاصی که نظر جمعی آن برای قضات لازم‌الرعایه باشد، تضمین‌کننده حقوق بشر پیشرو است. ماهیتا در راستای فرض برائت نظریه هیئت منصفه در تمام نظام‌های دقیق حقوقی دنیا برای دادگاه و قاضی در حالت اعتقاد بر برائت افراد لازم‌الرعایه است. در نظام حقوقی ایران نیز بر اساس تفسیری منطقی و به دور از احساس از ماده ٤٣ قانون مطبوعات و تبصره‌های آن چنین برداشت می‌شد که در فرضی که هیئت منصفه نسبت به متهم مطبوعاتی نظر به برائت داشت، دادگاه هم می‌بایست بر اساس نظر هیئت منصفه و در راستای تفسیر منطقی و اصول کلی فلسفه تشکیل این نهاد، متهم را تبرئه کند.

این امر از سیاق ماده ٤٣ قانون مطبوعات که بیان می‌‌کند:

‌«پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:

‌الف‌- متهم بزهکار است یا خیر؟

ب‌- در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

نیز قابل استنباط است.

اما درباره وجود نظرات متعارض در دادگاه‌ها با عنایت به تبصره ٢ ماده مذکور که در مقام تشریح امری استثنائی و در راستای حقوق متهم وضع شده است، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اقدامی عجیب و با تعداد آرای اندک رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تکلیفی به رعایت نظر هیئت منصفه ندارند.

تبصره مذکور بیان می‌دارد:

در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

این تبصره فرض خاص و معکوسی را در نظر گرفته که مساعد به نفع متهم و در راستای پذیرش فرض برائت است.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور در راستای حفظ استقلال قضائی قضات یا تحت تأثیر احساسات قدرت و مصونیت قضائی چنین رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرده است که هم شأن هیئت منصفه در رسیدگی کیفری را به تماشاچی تنزل داده‌ و هم تفسیری خارج از منطق و فلسفه نهاد مذکور را در پی داشته است.