متولی سلامت اجتماعی

اگر حین اینکه در پیاده‌رو مراقب این هستید که راه را برای موتورسواران باز کنید تا بسته، غذا یا مسافر خود را در اسرع‌ وقت به مقصد برسانند، ناگهان خبرنگاری - میکروفون به دست - از شما سؤال کند که «به نظر شما متولی سلامت اجتماعی در کشور کیست؟»، شاید جواب شما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد؛ وزارتخانه‌ای که با وجود آنکه در عنوان آن، کلمه سلامت وجود ندارد؛ ولی مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر برنامه‌ها و اقداماتی را برعهده دارد که سلامت را به دنبال دارند. در پاسخ، خبرنگار به شما می‌گوید «با وجود آنکه تا حدودی استدلال‌تان درست به نظر می‌رسد؛ ولی جواب‌تان غلط است». او فرصت دیگری به شما می‌دهد. شما به حافظه‌تان فشار آورده و از خودتان تعجب می‌کنید که چرا وزارت کشور را مطرح نکردید؛ وزارتخانه‌ای که یکی از مهم‌ترین وظایف آن «اجرای سیاست عمومی دولت به‌ منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی است» که تبعا اجرای صحیح آنها، موجب ارتقای سلامت اجتماعی می‌شود. این‌بار نیز با این توضیح خبرنگار مواجه می‌شوید که: «بسیاری از افراد دیگر نیز همین جواب را دادند؛ ولی این جواب هم غلط است». شروع به کنکاش در حافظه خود کرده و سازمان امور اجتماعی را به یاد می‌آورید؛ سازمانی که وظیفه آن عبارت است از: «رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی». هنوز «ی» اجتماعی بر زبان‌تان جاری نشده است که با «نه» آهنگین خبرنگار مواجه می‌شوید و او فرصت آخر را به شما می‌دهد. سریعا اسامی مابقی وزارتخانه‌ها را مرور می‌کنید و با اطمینانی که دیگر ارزشی برای‌تان ندارد، وزارت رفاه را مطرح کرده و بلافاصله «احسنت» خبرنگار را می‌شنوید. او که متوجه شده است این تمجید، چندان برای شما خوشایند نبوده است، به‌سرعت بیان می‌کند که «ولی مطمئن هستم نمی‌توانید حدس بزنید چه بخشی از آن وزارتخانه مسئول است؟». می‌دانید که این وزارتخانه در دوران دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، از ادغام سه وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون، تشکیل شده است. علاوه‌براین به‌ خاطر می‌آورید که این وزارتخانه دارای سه سازمان فنی-حرفه‌ای، تأمین اجتماعی و بهزیستی است. با توجه به شرح وظایف، سازمان فنی-حرفه‌ای و بهزیستی را به کنار گذاشته و با قطعیت، تأمین اجتماعی را به زبان می‌آورید. خبرنگار با لبخند سعی می‌کند که پایان خوشی به این گفت‌وگو بدهد: «خیلی نزدیک گفتید. جواب صحیح سازمان بهزیستی است. ممنون از فرصتی که به بنده دادید. این را هم بگویم که تا حالا هیچ‌ کسی پاسخ صحیح را نگفته است». او از شما خداحافظی و بلافاصله با فرد دیگری گفت‌وگوی خود را آغاز می‌کند. با توجه‌ به دغدغه‌های اجتماعی‌تان، کمی احساس شرم می‌کنید و منتهی‌الیه پیاده‌رو را گرفته و با سری پایین، متعجبانه از خود می‌پرسید: «متولی سلامت اجتماعی، سازمان بهزیستی است؟». بعید به نظر می‌رسد که اگر گفت‌وگوی ذهنی فوق به اجرا درآید، نتیجه چندان متفاوتی به دنبال داشته باشد؛ به این معنی که به‌ احتمال زیاد بسیاری از مصاحبه‌شوندگان شگفت‌زده می‌شوند وقتی که متوجه می‌شوند طبق بند 8 ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توان‌بخشی به همه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان و سالمندان نیازمند جامعه است». درباره این موضوع، حداقل می‌توان به طرح دو سؤال مهم پرداخت. سؤال اول: آیا اساسا لازم است که برای سلامت اجتماعی متولی تعیین کرد؟ برای جواب «خیر» به این سؤال می‌توان راهبرد «سلامت در همه سیاست‌ها» (health in all pulicies) را مرور کرد. این راهبرد که در کنار سیاست‌های کاهش فقر و بی‌عدالتی مهم‌ترین راهبردهای کلان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود، قطب‌نمایی است که به‌درستی، سلامت اجتماعی را ارتقا می‌دهد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که وضعیت سلامت اجتماعی نه‌تنها کارکرد دولت؛ بلکه مشخصا کیفیت حکمرانی حاکمیت را نشان می‌دهد. با این توضیحات، روشن است که انتخاب متولی سلامت اجتماعی، به‌ نوعی موجب می‌شود که دیگر بخش‌های سه قوه، خود را از این مسئولیت منفک بدانند و فقط بخش تعیین‌شده پاسخ‌گو دانسته شود. روشن است که پیشاپیش می‌توان پیش‌بینی کرد که این تصمیم، به جز تلف‌شدن وقت برای حل مسائل و به‌هدررفتن منابع، نتیجه دیگری نخواهد داشت. پس لازم است که در بررسی برنامه هفتم توسعه، مجلس به‌جد به این مسئله پرداخته و بازنگری آن را در  دستور کار قرار دهد.                                                      سؤال دوم: چه بخشی از ارکان حاکمیت، مناسب‌ترین جایگاه برای پرداختن به سلامت اجتماعی است؟ اگر این استدلال را مبنا قرار دهیم که لازم است برای پایش عملکرد اجزای حاکمیت در اجرای راهبرد سلامتی در همه سیاست‌ها و کاهش فقر و بی‌عدالتی، ساختاری طراحی شود، این ساختار می‌تواند تحت عنوان دبیرخانه‌ای شکل بگیرد که به شکلی منظم به بررسی عملکرد دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر بخش‌های حاکمیت پرداخته و با تهیه ابزارهای سنجش دقیق، سیاست‌گذاران کلان کشور را متوجه وضعیت بخش تحت مدیریت خود درباره سلامت اجتماعی کند. با توجه‌ به اینکه این مهم مشخصا به حوزه اجرا مربوط می‌شود، از بین سه قوه، قوه مجریه مناسب‌ترین ساختار است. با توجه‌ به شرح وظایف موجود، به نظر می‌رسد سازمان امور اجتماعی کشور مناسب‌ترین بخش برای جای‌گذاری دبیرخانه ملی سلامت اجتماعی است. اینکه در سال 96 مبتنی بر چه تعریف عملیاتی از مفهوم سلامت اجتماعی، چه بررسی‌هایی درباره تشکیلات کشورهای دیگر و چه مقالات و کتاب‌های پژوهشی، سلامت اجتماعی به سازمان بهزیستی سپرده شد، مشخص نیست. با توجه به متن قانون اشاره‌شده، تنها دلیلی که به نظر می‌رسد، این است که در این سازمان علاوه بر تحت پوشش‌ قرار‌دادن گروه‌هایی از جامعه که نیاز به دریافت خدمات حمایتی و توانمندسازی دارند، خدمات دیگری ارائه می‌شود که عموم مردم، گروه هدف آن محسوب می‌شوند. چند سال قبل، در روزنامه «شرق» در مقاله‌ای تحت عنوان «بهزیستی؛ سازمانی برای تمام فصول» به‌ اجمال به خدمات کمتر شناخته‌شده حوزه پیشگیری این سازمان اشاره شد. توضیح اینکه شکل‌گیری پیشگیری در سازمان بهزیستی به سال 1370 برمی‌گردد که هدف از تشکیل آن جلوگیری از افزایش گروه هدف سازمان بوده است. ازاین‌رو در تشکیلات پیشگیری برنامه‌ها و اقداماتی طراحی و معرفی شدند که بسیاری از آنها برای اولین‌بار در کشور به اجرا درآمدند؛ پیشگیری از تنبلی چشم، همیاران سلامت روانی‌-‌اجتماعی کشور و آموزش پیش از ازدواج نمونه‌هایی از این برنامه‌ها هستند. اگرچه اعتبارات مالی این بخش از سازمان به‌هیچ‌عنوان با دو معاونت اصلی -‌معاونت‌های امور اجتماعی و توان‌بخشی‌- قابل‌ مقایسه نبوده است، ولی به‌ احتمال زیاد یکی از دلایل واگذاری تولی‌گری سلامت اجتماعی به سازمان بهزیستی، تشکیلات پیشگیرانه این سازمان بوده است؛ چراکه کمیته امداد نیز کماکان ارائه‌دهنده خدمات حمایتی به مردم است. اگر بر ‌اساس این استدلال، تولی‌گری ذکرشده به سازمان بهزیستی تفویض شده باشد، قاعدتا انتظار می‌رفت که تشکیلات پیشگیری در این سازمان تقویت شده و با تخصیص منابع مالی و استخدام دانش‌آموختگان ممتاز و باانگیزه، زمینه تقویت جایگاه پیشگیری فراهم می‌شد. حال‌ آنکه در اقدامی عجیب، سیاست‌گذاران سازمان، این تشکیلات را حذف و بخشی از دفاتر آن را با معاونت اجتماعی ادغام کرده و معاونت سلامت اجتماعی را تأسیس کردند. بخشی از ساختار پیشگیری (پیشگیری از معلولیت‌ها) نیز به معاونت امور توان‌بخشی واگذار شد. به‌این‌ترتیب روشن است که علاوه بر اینکه در وضع قانون مذکور نگاه کارشناسانه‌ای اعمال نشده است، بلکه تغییر ساختار سازمان بهزیستی نیز تضعیف ساختار ۴۰ساله‌ای است که می‌توانست بخشی از مشکلات جامعه را به‌درستی حل کند. هدف از نگارش مطالب فوق این بود که در عین آنکه ضرورت بازنگری در تولی‌گری سلامت اجتماعی را مطرح کند، افکار عمومی نیز در جریان تضعیف و حتی تخریب یکی از قدیمی‌ترین ساختارهای برنامه‌های پیشگیرانه کشور قرار گیرد.

گر بشنوی نصیحت و گر نشنوی به صدق/ گفتیم و بر رسول نباشد به جز بلاغ.