فاصله وعده‌های قانونی در حقوق شهروندی با حقوق کارگری

دستمزد و بیمه کارگران به عنوان مصداقی از حقوق اولیه قشر کارگر در غالب نظام‌های حقوقی به منزله یک اصل ابتدایی و بدیهی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران نیز این امر مورد تأکید واقع شده است. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که خود بخشی از معاهده‌ صلح ورسای سال ۱۹۱۹ است، در مقدمه‌اش یکی از امور ضروری و مهمی را که باید فورا به آن پرداخته شود، تنظیم ساعت‌های کار و تعیین حداکثر کار روزانه و هفتگی ذکر کرده است. چند دهه پس از آن اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در ماده ۲۴ اعلام می‌کند هر کس حق دارد از استراحت و فراغت و از محدودیت معقول ساعات کار و تعطیلات ادواری با استفاده از حقوق برخوردار باشد. در همین راستاست که در ماده ۱۰ قانون کار ایران در تعریف شرایط قرارداد کار، اشاره به ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها تعیین تکلیف شده یا در راستای پرداخت حقوق به کارگران تبصره ماده ۱۸ مقرر می‌کند: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما تعیین نشده، ۵۰ درصد حقوق ماهانه کارگر را پرداخت کند. در همین راستا ماده ۳۰ قانون کار دولت را مکلف می‌کند تا با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و... صندوق بیمه بی‌کاری ایجاد کند تا نسبت به تأمین معاش کارگران بی‌کار‌شده‌ اقدام کند. با وجود تمام کاستی‌های حاکم بر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران، انشای برخی مقررات در جهت حمایت از حقوق مالی این بخش از جامعه‌ انسانی در قیاس با سایر حق‌های انسانی و اساسی نوع بشر قابل‌تأمل است. به عبارتی در مجموع قوانین کار و کارگر ایران تنها حقوق تعریف‌شده برای کارگران همانا مسائل مالی و معیشتی با تمام کاستی‌های آن بوده و توجه چندانی به سایر حقوق انسانی از جمله حقوق صنفی کارگران نشده است. این نقصیه را می‌توان در فقدان سندیکاهای کارگری و عدم انشای مقرراتی مبتنی بر نظام دموکراتیک با هدف تأسیس نهادهای مدنی‌-صنفی رؤیت کرد.

نتیجه‌گیری: بنا به آنچه بیان شد، بدیهی‌ترین نتیجه از تطبیق حقوق اساسی ملت با حقوق کارگری را می‌توان با فلسفه وجودی و تعریف حقوق کارگری ذیل عنوان حقوق عمومی مرتبط دانست. ارتباط مباحث حقوق کارگری با حقوق اساسی یا به عبارتی در شناسایی و تأمین حق‌های انسانی در یک زندگی شرافتمندانه با هدف تعالی کرامت انسانی تبلور می‌یابد. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه یک شهروند از حداقل‌های زندگی که همانا داشتن رفاه و تأمین اجتماعی است، بهره‌مند شود. طریق ساده و آسان این مهم در داشتن شغل مناسب با مختصات استاندارد اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی، بهداشت، دستمزد مناسب، مرخصی، پاداش و به طور کلی برآورده‌کردن نیازهای متعارف یک انسان تعریف می‌شود. با این وصف اولین گام برای تحقق این هدف اطلاع از خواست و توقع جامعه کارگری است که بنا بر تجربه‌ کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته طریق صواب این امر حضور تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل کارگری تشکیل‌شده از بدنه‌ کارگران است. فارغ از نام و عنوان چنین مجامعی آنچه نیاز اساسی امروز جامعه‌ کارگری ایران است، حضور نمایندگان واقعی این جامعه در ارکان تصمیم‌ساز برای حقوق کارگری است. بدون تردید برآورده‌شدن توقعات کارگران بدون توجه به شرایط کارفرمایان و ایجاد امنیت اقتصادی برای این بخش از جامعه میسر نخواهد بود. کارگر و کارفرما دو لبه یک قیچی هستند که می‌توانند با هماهنگی هم گره مشکلات حاکم بر جامعه را باز کنند. به همان میزان که کارگر نیازمند امنیت شغلی است، کارفرما نیز باید از ایمن‌بودن سرمایه‌گذاری خیالش راحت باشد تا با طیب خاطر ریسک حضور در بازار را پذیرفته و ضمن ایجاد شغل مناسب در مهیا‌کردن فضای مناسب کارگری برای کارگران شوق و اشتیاق داشته باشد. برآورد و اطلاع از چگونگی تحقق این شرایط جز از طریق گفت‌وگو و شنیدن خواست و توقع افراد جامعه‌ کارگری و کارفرما میسر نخواهد شد و شرط ضروری تحقق این امر واجب و لازم ایجاد فضای گفت‌وگو بدون لکنت و ترس است که از آن به آزادی بیان و آزادی پس از بیان یاد می‌کنند. ارزش و اهمیت این حق به قدری است که در عالی‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی بر آن تصریح شده و دولت مکلف است شرایط و فضای مناسب بهره‌مندی افراد جامعه از این حق را فراهم کند. ‌با وجود چنین تصریحی و در شرایطی که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی که حتی برخی در زمره اهداف نظام جمهوری اسلامی تعریف‌ شده، معطل مانده است، نمی‌توان بدون توجه به حقوق اساسی ملت به داد حقوق کارگری رسید؛ ازاین‌رو مسیر و طریق فراهم‌آوردن توقعات جامعه کارگری در گرو ایجاد بستر مناسب برای این موضوع است تا در سایه تبلور عینی آن، توقعات و خواست جامعه‌ کارگری به نحو مطلوب عملیاتی شود.