بیگانگی حوزه شهرسازی از منفعت عمومی

چند روز پیش یک کلیپ کوتاه از قطب‌‌الدین صادقی کارگردان شهیر تئاتر کشورمان دیدم که تحسین مرا نسبت به او دو‌چندان کرد. او که فعال و پرکارست و «عروسی خون» لورکا را تا 10 آبان بر صحنه اجرا می‌کند، در این فرصت کوتاه چنان حرف زد که من به‌عنوان یک شهرساز قدیمی خجالت کشیدم. حس کردم ما در حوزه شهرسازی رشته کار از دستمان در رفته است و کسانی که در این زمینه مسئول‌اند، یا وظایف خود را به درستی نمی‌دانند‌ یا اگر می‌دانند به هزار بهانه به آن عمل نمی‌کنند و در عوض به حرکاتی دامن می‌زنند یا کسانی را به فعالیت و ساخت‌وساز انبوه تشویق می‌کنند که کوچک‌ترین ایده‌ای از منفعت عمومی و الزامات زندگی در شهرها ندارند. هر روز از ندانم‌کاری‌هایی مثل ساخت‌وساز در بالادست باغ گیاه‌شناسی که قطعا به نابودی آن خواهد انجامید، خبرهایی زیر چشم‌مان می‌آید. هر روز تعدادی بنای ارزشمند میراثی تخریب می‌شود. هر روز هوای آلوده و تهدیدهای دیگر محیط‌زیستی مرگ را هشدار می‌دهند و ما توجه نمی‌کنیم. هر روز ساعت‌ها در ترافیک عذاب می‌کشیم و باز به راه چاره نمی‌اندیشیم... . البته امروز فقط به یک نمونه، یعنی بخش‌نامه مربوط به مصوبه 666 کمیسیون ماده 5 اشاره می‌کنم. قطب‌الدین صادقی می‌گفت: «اولین چیزی که برمی‌گردد به مسئله عمل، چیزی است که فرانسوی‌ها آن را «رفتارهای جمعی» می‌نامند. ما بعضی از رفتارهای جمعی‌مان ضدفرهنگی است. ماشین میلیاردی می‌خریم اما هفته به هفته پیراهن‌مان را عوض نمی‌کنیم. زن و بچه‌مان را کتک می‌زنیم... زیردستان‌مان را تحقیر و حذف می‌کنیم. در رانندگی مدارا نداریم. با همسایه مهربان نیستیم... اینها رفتارهای جمعی ماست!». او با استادی تئاترال چنین ادامه می‌دهد: «دومین نشانه فرهنگ بهداشت است و بهداشت قبل از هر چیز آب است! اصلا آبادانی از آب است. مصرف روزانه یک تهرانی برای همه کارش 250 لیتر در روز است. اما میزان مصرف سرانه یک زاهدانی سه لیتر در روز است!» و با هیجان و عصبیتی دلنشین صدایش را بالا می‌برد: «شما نمی‌توانید با مصرف روزانه سه لیتر فرهنگ داشته باشید! در کوچه به کوچه زاهدان بر سر خرید آب از تانکرها جنگ است!». می‌گوید: «سومینش ورزش است! ما با سلامت تن بیگانه‌ایم! فضای سرانه ورزشی برای اروپایی‌ها که 450 میلیون نفر جمعیت دارند، 16 و نیم متر است. یعنی هر فرد اروپایی ۱۶ و نیم مترمربع فضای ورزشی دارد. اما در ایران این رقم یک‌ونیم سانتی‌مترمربع است!». 

می‌گوید که شرمش می‌آید... و تازه ورزش‌هایی که بلدیم بیشتر تک‌نفره و مشت و لگد و این چیزهاست؛ درحالی‌که زیربنای ورزش اروپا دو‌و‌میدانی است! در هلند با 15 میلیون جمعیت، 11 میلیون دوچرخه دارند و‌...

ناگفته پیداست که دولت و شهرداری‌ها در تأمین سرانه‌های خدمات شهری خوب عمل نکرده‌اند. اما وقتی در کنار این کمبودها و کم‌کاری‌ها به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ نگاهی می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که برخی از اقدامات شهرداری، اگرچه شهردار تهران آن را قانونی می‌داند، اما به گفته کارشناسان شهری آثار مخرب گسترده‌ای بر شهر تهران به لحاظ تأمین خدمات خواهد داشت. درواقع، این مصوبه به بیان ساده، امکان افزایش طبقات در اراضی نسبتا درشت‌دانه شهر را با سهل‌گیرانه‌کردن اعمال شرط عرض گذر بر تعداد طبقات (و نقض بخش‌نامه‌های ملاک عمل ۱۰‌ساله شهر تهران) فراهم می‌کند.

اگرچه این مصوبه به ادعای تهیه‌کنندگان آن می‌تواند حدود 62 هزار واحد و نزدیک به حدود 187 هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند، (که فقط در خصوص الزام تأمین فضاهای آموزشیِ برای این جمعیت، طبق ماده 4 «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش و تبصره‌‌های آن» (ابلاغی سال 1399 مجلس شورای اسلامی)، تعداد قابل‌توجهی مدرسه جدید باید ساخته شود، اما طبق محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران این مصوبه حدود 240 هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از 700هزار نفر را به تهران تحمیل می‌کند‌ که نیاز آموزشی آن معادل صدها مدرسه خواهد بود و عملا چگونگی رفع این نیاز عظیم در مصوبه مغفول مانده است. این در شرایطی است که وزارت آموزش‌و‌پرورش در تأمین سرانه‌های آموزشی فعلی و آتی با کمبودها و تنگناهای بسیاری دست‌به‌گریبان است و استطاعت تأمین نیاز آموزشی این واحدهای ناخوانده را ندارد. در اینجا از ذکر جزئیات فنی این بخش‌نامه خودداری می‌کنم‌ اما عقل سلیم حکم می‌کند که برای تنفس در بافت‌های مسکونی پرتراکم، به رسمیت شمردن ساختمان‌های هفت طبقه در کوچه‌های هشت‌متری فرسوده به وخامت اوضاع می‌افزاید. البته شورای شهر تهران هم در‌این‌باره تذکر لازم را داده و با شهرداری در این زمینه مکاتبه کرده است‌؛ اما بی‌نتیجه.

به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری بند یک مصوبه 666 کمیسیون ماده 5 بدون درنظرگرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نیز نقش قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی‌سازی را نه فقط در بافت‌های فرسوده بلکه در کل پهنه‌های غالب شهر تهران، به‌سرعت طی کرده است.

این مصوبه نفی‌کننده هرگونه رابطه مستقیم میان افزایش تراکم و افزایش جمعیت و کاهش سرانه و آلودگی‌های شهری است و بسیاری از ملاحظات اساسی مانند نظم بصری شهر، نور، هوا، مدیریت بحران و ظرفیت و کیفیت زیست‌پذیری شهر را نادیده گرفته است.

قبلا نیز در همین ستون در باب مصلحت و منفعت عمومی گفته بودیم‌ اما هرچه بگوییم بازهم کم است. منفعت عمومی به اموری اشاره دارد که برای همه آحاد جامعه مفید است. حقوق و آزادی‌ها، محاکم قانونی، پلیس و آتش‌نشانی، جاده‌ها، مدارس دولتی، آب و برق و غذای سالم و منابع طبیعی همگی نمونه‌هایی از منفعت عمومی هستند. دکتر مرتضی جابری‌مقدم و همکارانش در دانشگاه تهران عقیده دارند که «منفعت عمومی یکی از زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات در حوزه شهرسازی است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که هیچ اقدام شهرسازی بدون داشتن توجیهی مبنی‌بر قرارگیری آن در راستای منفعت عمومی، به انجام نمی‌رسد؛ اما مسئله زمانی بروز می‌یابد که تلقی‌ها از اینکه منفعت عمومی چیست و از چه طریقی باید به دست آید، متفاوت می‌شود. در این شرایط تعیین اینکه کدام برنامه یا اقدام شهری در راستای منفعت عمومی است، بسیار دشوار می‌شود». از سوی دیگر مفهوم «مصلحت عمومی» باید در حوزه سیاسی نیز وارد شود تا جنبه حقوقی نیز پیدا کند و آنچه برای جامعه شهری تصمیم گرفته می‌شود، بتواند نزد عموم نیز مقبول بیفتد. یعنی «آنچه به مصالح عامه مربوط می‌شود، باید از سوی عامه نیز مورد تصویب قرار گیرد». متأسفانه این ملاحظات این روزها مغفول می‌مانند.

دیروز 31 اکتبر از سوی سازمان ملل #روز_جهانی_شهرها بود. امسال «تأمین مالی پایدار شهرها» در مرکز توجه این روز قرار دارد. مقررات کافی برای تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها و تلاش برای تمرکززدایی از مسئولیت‌های دولتی، از جمله اهداف این روز است. چه خوب است به این اهداف توجه کنیم و بگذاریم همه در ارتقای شرایط زندگی‌شان نقش پیدا کنند.