نظام جهانی سرمایه‌داری و جنگ غزه

یکی از مباحث مهم درخصوص جنگ اخیر اسرائیل و حماس، واکنش یا به عبارت دقیق‌تر رفتار نظام جهانی سرمایه‌داری به این رویداد مهم سیاسی و امنیتی بین‌المللی است. جنگ اخیر با توجه به سابقه طولانی منازعه، درگیری عوامل و کشورهای مختلف با منازعه و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، یک مسئله یا موضوع بین‌المللی است. این شرایط جنگ اخیر را مانند جنگ‌ها و منازعات گذشته اعراب و اسرائیل، توأم با ابعاد و گستره بالای بین‌المللی کرده است. با این حال می‌توان ادعا کرد که جنگ کنونی در مقایسه با جنگ‌های گذشته این منازعه، به دلیل هزینه سنگین سیاسی، امنیتی، انسانی و در کل اعتباری تحمیل‌شده به اسرائیل در روز 7 اکتبر و در پی حمله غافلگیرکننده حماس از یک سو و حملات غیرانسانی اسرائیل به غزه از سوی دیگر، متفاوت است. شدت و اهمیت جنگ اخیر به حدی است که جنگ روسیه و اوکراین عملا به حاشیه رفته و اذهان سیاسی و اجتماعی جهان بر منطقه خاورمیانه و حملات اسرائیل به غزه متمرکز شده است. جنگ کنونی اسرائیل و حماس یک غافلگیری بزرگ سیاسی و امنیتی بین‌المللی بوده به گونه‌ای که بسیاری از معادلات و روندهای منطقه‌ای و جهانی دستخوش تغییر و تأثیر شد. این جنگ در حالی رخ داد که روندهای سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه در جهت بهبود مناسبات اعراب و اسرائیل بود. با این حال سؤال قابل طرح این است که آیا اقتصاد جهانی و به بیان دقیق‌تر نظام جهانی سرمایه‌داری نیز از این حادثه بزرگ، دچار غافلگیری و شوک شد؟ به طور کلی رفتار و واکنش نظام جهانی سرمایه‌داری به بروز این رویداد چه بوده است و چه پیش‌بینی‌‌ای می‌توان برای رفتار این نظام در آینده داشت؟ واقعیت این است که اقتصاد جهانی همچنان نسبت به تحولات و رویدادهای ژئوپلیتیکی حساس و آسیب‌پذیر است، منتها باید اذعان کرد که هم مقاومت اقتصاد جهانی در برابر تحولات ژئوپلیتیکی افزایش یافته و هم توانایی‌ها و ظرفیت‌های نظام سرمایه‌داری برای مدیریت هوشمند و نامحسوس تحولات ژئوپلیتیکی افزایش یافته است. به همین دلیل اقتصاد جهانی بر مدار آموزه‌های نظام سرمایه‌داری، از دهه 1990 روند پایدارتر و سریع‌تری را تجربه کرده است. در این بازه زمانی علی‌رغم حدوث تحولات ژئوپلیتیکی بزرگی مانند حادثه 11 سپتامبر، حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، تحرکات نظامی روسیه در اوکراین و شرق اروپا به‌ویژه تهاجم نظامی اخیر روسیه به اوکراین، جنگ‌های 33روزه و 22روزه در خاورمیانه و همچنین ظهور داعش و تحرکات سیاسی‌-نظامی آن در منطقه، اقتصاد جهانی به روند رو به رشد خود ادامه داده است. البته در این میان بحران اقتصادی 2008 و پاندمی کرونا، اقتصاد جهانی را دچار وقفه کرد که عواملی غیرنظامی و سیاسی به شمار می‌آیند.                                                                      

کاهش وابستگی سنتی به منابع انرژی و مواد اولیه از‌جمله نفت خام آن هم منطقه خاورمیانه و رشد فناوری‌ها و توانمندی‌های تأمین انرژی از منابع تجدید‌پذیر از یک سو و تسری پویایی و توسعه نظام سرمایه‌داری به آسیا و قدرت‌های نوظهور و خروج از دایره انحصاری آمریکا و اروپا از سوی دیگر، مقاومت این نظام را در سال‌های اخیر افزایش داده است. نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور به‌ویژه چین و هند در عرصه اقتصاد جهانی با لحاظ سابقه و رفتار غیرسیاسی‌ای که دارند، برای نظام سرمایه‌داری یک فرصت بزرگ ساخته و اعتماد و پایداری آن را ارتقا بخشیده است.

از سوی دیگر، عوامل و متغیرهای نظام سرمایه‌داری و بازار به صورت هوشمند تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی را رصد کرده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر مبنای نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، در مهار آثار اقتصادی و مدیریت فرایند آنها نقش‌آفرینی می‌کنند. تشکیل نهادهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی نظیر گروه 20 و استقبال از نهادهایی مانند بریکس، ورود سرمایه‌ای و تجاری به مناطق دارای پتانسیل ایجاد بحران مانند خاورمیانه و خلیج فارس و تسهیل روند توسعه‌ای در کشورها و مناطقی از این دست، در این راستا قابل توجه است. به طور غیرمستقیم نیز بازارهای جهانی از طریق دولت‌ها، بازیگران و لابی‌های سیاسی، نقش مهمی در کنترل و مدیریت بحران‌های ژئوپلیتیکی ایفا می‌کنند.

به طور مشخص در جریان جنگ فعلی اسرائیل و حماس، تحرکات سیاسی و نظامی گسترده‌ای برای جلوگیری از گسترش جنگ و ایجاد آسیب‌های جدی به اقتصاد جهانی صورت گرفته است. دولت آمریکا بلافاصله بعد از آغاز جنگ، سیاست فعالی را در قالب حمایت گسترده در قبال اسرائیل در پیش گرفت و در این راستا علاوه بر اقدامات دیپلماتیک، دست به تحرکات نظامی نیز زد. حضور سریع وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه و به دنبال آن حضور رئیس‌جمهور بایدن در اسرائیل، بیش از آنکه در جهت حمایت از اسرائیل در این جنگ تحلیل شود، بیشتر با هدف هشدار سیاسی به دولت‌های منطقه خصوصا ایران و جریان‌های ضدآمریکایی و ضداسرائیلی به خودداری از دخالت در جنگ و گسترش آن از یک سو و از سوی دیگر کنترل و مهار رژیم اسرائیل به منظور عدم اقدام متهورانه و غیرقابل مهار نظامی و گسترش جنگ ارزیابی می‌شود. حضور رهبران قدرت‌های اروپایی در منطقه نیز در این راستا قابل بحث است. علاوه بر اقدامات دیپلماتیک، اعزام ناوگان دریایی آمریکا به منطقه (دریای مدیترانه و خلیج فارس) نیز بیش از آنکه در جهت مداخله در جنگ احتمالی یا در راستای گسترش جنگ تحلیل شود، بیشتر با ماهیت بازدارنده و جلوگیری از جنگ ارزیابی می‌شود. در واقع تحرکات گسترده سیاسی، دیپلماتیک و نظامی آمریکا در منطقه برخلاف ظاهر حمایتی آن از متحد سنتی آمریکا یعنی اسرائیل، بیشتر با هدف جلوگیری از گسترش جنگ و به تبع آن جلوگیری از بروز شوک و بحران به اقتصاد جهانی بوده است. اقتصادی که پیش از آن با جنگ اوکراین در شرایط بیم و امید قرار گرفته بود. بحران اوکراین تجربه و درس بزرگی به قدرت‌های بزرگ اقتصادی بود که باید جنگ را به طرق مختلف محدود و کنترل کرد تا آسیب روانی و واقعی به اقتصاد جهانی وارد نکند. در این راستا نباید از رفتار توازن‌بخش دولت‌های چین، هند و دیگر قدرت‌های نوظهور اقتصادی نیز غافل شد. رویکرد این دولت‌ها که 

به طور مشخص در صورت گسترش جنگ به لحاظ اقتصادی آسیب زیادی خواهند دید، به صورت آشکار و پنهان در جهت جلوگیری از گسترش جنگ ارزیابی می‌شود.

واقعیت این است که جنگ کنونی اسرائیل و حماس، با وجود ادامه آن و تداوم رفتارها و اقدامات ضدانسانی و خشن دولت اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع غزه، تاکنون گسترش نیافته است. این مسئله باعث شده که این جنگ حداقل تاکنون تأثیر چندانی بر اقتصاد جهانی نداشته باشد و آن را با شوک مواجه نکرده است. البته گسترش جنگ در منطقه و درگیری عوامل نیروهای جبهه مقاومت با اسرائیل، ناخودآگاه می‌تواند ایران، آمریکا و حتی دیگر کشورهای منطقه را درگیر کند. در آن شرایط باید انتظار تحمیل شوک به اقتصاد و بازارهای جهانی را داشت. بر اساس پیش‌بینی بلومبرگ، درگیری گسترده در منطقه، تورم جهانی را به 7/6 درصد افزایش می‌دهد و شوک نفتی سال 1973 را تکرار می‌کند. شرایطی که نه برای آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن مناسب است و نه برای قدرت‌های نوظهور اقتصادی. اما شواهد نشان از این دارد که عوامل اقتصادی و به تبع آن عوامل سیاسی تاکنون در مهار جنگ و جلوگیری از گسترش جنگ موفق بوده‌اند. دست نامرئی آدام اسمیت در شرایط کنونی آثار و نشانه‌های خود را در عرصه سیاسی و اقتصادی بیش از پیش نشان می‌دهد.