|

صندوق‌های بازنشستگی

‌از نظر تئوریک، صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان نوعی کالای باشگاهی قلمداد کرد؛ البته کالای باشگاهی نسبتا پیچیده. کالاهای باشگاهی کالاهایی هستند که افراد با پرداخت حق عضویت اولیه، می‌توانند از آن کالا یا خدمت برخوردار شوند.

‌از نظر تئوریک، صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان نوعی کالای باشگاهی قلمداد کرد؛ البته کالای باشگاهی نسبتا پیچیده. کالاهای باشگاهی کالاهایی هستند که افراد با پرداخت حق عضویت اولیه، می‌توانند از آن کالا یا خدمت برخوردار شوند. میزان استفاده افراد از کالای باشگاهی، ارتباطی به میزان پرداخت حق عضویت ندارد و به میزان نیاز بستگی دارد. بدون اینکه بیش‌از‌این وارد بحث تئوریک کالای باشگاهی شوم، درباره صندوق‌های بازنشستگی، فرد با عضویت در این باشگاه قبول می‌کند که بخشی از درآمدش را بدهد و در مقابل، پس از گذران دوره اشتغال، از حقوق بازنشستگی به مدت نسبتا نامعلوم برخوردار شود. ممکن است فرد یک سال پس از بازنشستگی از دنیا برود و افراد تحت کفالت هم به دلایلی بسیار سریع از کفالت خارج شوند و مستمری پرداخت نشود. در مقابل، ممکن است فرد دو برابر دوره کارش، حقوق بازنشستگی بگیرد. داستان وقتی پیچیده‌تر می‌شود که عضویت باشگاه، از‌کار‌افتادگی یا مستمری بازماندگان هم داشته باشد. دراین‌صورت فرد ممکن است در همان سال‌های ابتدایی عضویت، دچار ازکارافتادگی شود و چندین برابر دوره پرداخت حق عضویت، مستمری دریافت کند. پیچیدگی دیگر ماجرا این است که استفاده از خدمات و کالای باشگاهی، در دوره پرداخت‌ها نیست؛ یعنی مثل باشگاه ورزشی نیست که هم‌زمان با پرداخت، استفاده شروع شود و مدتش هم محدود باشد. در چنین شرایطی، در ابتدای شروع کار صندوق، ورودی صندوق بسیار بالاست؛ ولی خروجی زیادی ندارد.                                       

مدام حق عضویت می‌گیرد، ولی تعداد کسانی که به شرایط استفاده از خدمات برسند، بسیار کم است؛ اما پس از چند دهه و با رسیدن شمار زیادی از اعضا به شرایط استفاده از خدمات باشگاه، هزینه‌های باشگاه با شیب درخور توجهی شروع به رشد می‌کند. در این حالت، پایداری خدمات صندوق مشروط به این است که یا در گذشته از منابع مازاد صندوق به‌خوبی استفاده کرده و با سرمایه‌گذاری مناسب، منابع پایداری خلق کرده یا باید مدام عضو‌گیری جدید داشته باشد (اینجا می‌شود مثل شرکت‌های هرمی). عضوگیری جدید، چون به صورت نمایی رشد می‌یابد، به‌سرعت به مرحله اشباع و دشواری می‌رسد. وقتی کل جامعه عضو هستند، دیگر از کجا می‌توان عضو جدید پیدا و اضافه کرد؟ اگر جامعه به سمت پیرسالی برود، مشکل بدتر هم می‌شود؛ چون عضو جدید از شاغلان جدید که جوان هستند، باید تأمین شود. از سوی دیگر مدام نسبت کسانی که به سن بازنشستگی و شروع استفاده از خدمات می‌رسند، بیشتر می‌شود؛ بنابراین صندوق‌هایی که در دوره اولیه مازاد منابع، سرمایه‌گذاری خوب انجام نداده باشند، با مشکل ورشکستگی مواجه خواهند شد. وقتی صندوق‌ها دولتی باشند، چند اتفاق رخ می‌دهد:

1. مدیران دولتی مطلقا نگران ورشکستگی صندوق در آینده نیستند؛ چون کسی بعد از چند دهه آنها را مؤاخذه نخواهد کرد که چرا سرمایه‌گذاری مناسب نکردید؟ آنها منابع اضافی اولیه را با ناکارآمدی تمام هزینه خواهند کرد. مدیر دولتی به فکر حداکثر‌کردن تابع محبوبیت خود است تا به استمرار مدیریت یا ارتقای جایگاه برسد. برای این منظور، رضایت لحظه‌ای اعضا اهمیت دارد؛ هرچند در بلندمدت به ضرر آنها باشد. در نتیجه، کاهش زمان پرداخت حق عضویت (تسریع در بازنشستگی یا ارائه خدمات جانبی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که بازدهی پایین به‌ویژه کوتاه‌مدت دارند ولی محبوبیت بالا ایجاد می‌کنند و...) را در دستور کار قرار می‌دهند.

2. دست‌درازی حاکمیت به منابع مازاد صندوق بدون توجه به هزینه‌های زیان‌بار سرمایه‌گذاری‌نکردن منابع مازاد برای آینده صندوق. در کنار این موضوع، توجه به ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های بسیار زیاد فضای سرمایه‌گذاری، نگرانی از آینده صندوق‌ها را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، وقتی صندوق به مرحله بحرانی فزونی مخارج نسبت به منابع رسید، وقتی دولتی است، شروع به تغییر قاعده‌گذاری می‌کند. دورکردن زمان استفاده از خدمات صندوق با افزایش دوره پرداخت حق عضویت و کاهش دوره استفاده از خدمات؛ کاری که در این چند روز، در مجلس قانون‌گذاری شد. این اقدامات، در کنار موضوع رشد اشتغال پایین و عضویت اکثر ایرانیان در انواع صندوق‌ها و در نتیجه دشواری عضویت در صندوق، تنها و تنها بحران را از دوره مدیریتی مدیران کنونی به مدیران بعدی انتقال می‌دهد. البته برای مدیران کنونی عالی است؛ چون در زمان آنها بحران حداقل به‌ظاهر مدیریت می‌شود.

متأسفانه در ایران عضویت در صندوق‌های بازنشستگی اجباری است (حداقل برای کارگاه‌های پنج نفر و بیشتر). صندوق‌های خصوصی هم بیشتر نقش مکمل دارند تا جایگزین. در این شرایط، اعضای جدید یا حتی اعضایی که چند سالی به دوره استفاده از خدمات باشگاه مانده است، دلخوش به برخورداری از خدمات صندوق نمی‌توانند باشند. در‌این‌صورت می‌توان به صندوق صرفا به‌عنوان یک نوع مالیات توزیعی نگاه کرد؛ اخذ مالیات از اعضا برای پرداخت به اعضای قدیمی. اعضای جدید، انتظار خدمات در مقابل این مالیات هم نباید داشته باشند؛ چون مالیات توزیعی است.

برخی خواهند گفت بحران صندوق‌های بازنشستگی جهانی است. بله، جهانی است؛ چون حتی صندوق‌های خصوصی هم خیلی نگران ورشکستگی بعد از ۳۰ سال استفاده از منابع نیستند. در گذشته هم که هنوز حجم بالایی از جمعیت عضو‌ نبودند، این توهم پیش آمد که مدام با عضویت جدید می‌توان هزینه‌ها را پوشش داد، پس مهم نیست اندکی (بیشتر) ناکارا هزینه کرد. در ضمن، جهانی‌بودن یک بحران، توجیه فساد گذشته و‌ نابودی منابع صندوق‌ها نیست.