|

صف‌بندی جدید جهانی و جایگاه ‌ شکننده ایران در کاپ ۲۸

بیست‌‌وهشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۸ به امید یافتن راهکارهای عملی برای مقابله با گرمایش زمین و اثرات مخرب آن، با حضور 84 هزار نفر و مشارکت رهبران سیاسی و نمایندگان ۱۹۹ کشور جهان و بدون حضور نماینده عالی‌رتبه ایران (به دلیل حضور رژیم اسرائیل)، از نهم تا 21 آذر در دوبی (امارات) برگزار شد و ممکن است به دلیل عدم اجماع اعضا تمدید شود.

بیست‌‌وهشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۸ به امید یافتن راهکارهای عملی برای مقابله با گرمایش زمین و اثرات مخرب آن، با حضور 84 هزار نفر و مشارکت رهبران سیاسی و نمایندگان ۱۹۹ کشور جهان و بدون حضور نماینده عالی‌رتبه ایران (به دلیل حضور رژیم اسرائیل)، از نهم تا 21 آذر در دوبی (امارات) برگزار شد و ممکن است به دلیل عدم اجماع اعضا تمدید شود. طبق دستور کار، اصلی‌ترین چالش نشست اقلیمی کاپ ۲۸ مربوط به تسریع روند کاهش گازهای گلخانه‌ای و توافق بر سر اقدامات مشترک برای مقابله با تغییرات اقلیمی بود. پیرو نشست قبلی در شرم‌الشیخ (کاپ ۲۷)، پیگیری اموری همچون تعهدات قابل اندازه‌گیری هر کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حفاظت از جنگل‌ها و منابع آب، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین چالش‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های ترسیب کربن و همکاری بین کشورها نیز جزء مسائل اصلی مورد بحث در نشست قرار داشت. اما در عمل آنچه به اصلی‌ترین چالش و رویا‌رویی بین کشورهای جهان تبدیل شد، مقوله «حذف انرژی‌های فسیلی» به‌خصوص نفت و‌ گاز بود. همین امر باعث شد برای اولین بار، صف‌بندی جدیدی بین کشورهای جهان حول این محور به وجود آید. کشورهای ثروتمند شمال از یک سو و کشورهای فقیر و کوچک آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی از سوی دیگر، شاید برای اولین بار با هم یک‌صدا شدند تا در قبال اوپک و کشورهای صادرکننده نفت و‌ گاز (عربستان، قطر، امارات، روسیه، ونزوئلا و ایران) صف‌کشی کرده و آنها را جهت حذف سوخت فسیلی در بازه زمانی مشخص تحت فشار قرار داده و به امضا سند متقاعد کنند. باوجود نتیجه نهایی این رودررویی در متن سند نشست، این صف‌بندی جدید سیاسی هرچند ریشه در تأمین منافع ملی و سمت‌گیری اقتصادی-سیاسی کشورها داشت، اما حاوی درس‌های مهم و نکات آموزنده‌ای برای کشورهایی است که آینده خود را بر پایه ثروت حاصل از انرژی فسیلی بنا کرده‌اند.                                                 

میزبان این نشست اما با برنامه‌ای مشخص و از قبل طراحی‌شده، وزیر نفت جوان (سلطان الجابر) را به ریاست نشست گمارده بود تا پیام نا‌نوشته خود را حتی قبل از شروع کنفرانس به شرکت‌کنندگان منتقل کند. میزبان حتی پا را فراتر گذاشته و پیش‌بینی امضای چند قرارداد نفتی را در زمان برگزاری نشست در دستور کار خود قرار داده بود. عربستان سعودی و امارات که امید اصلی خود برای تأمین منابع عظیم مالی مورد نیاز جهش اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای را به ثروت نفت وابسته می‌بینند، سعی کردند با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، به توجیه جایگاه خود و معرفی فناوری‌های نوین در کاهش کربن انرژی‌های فسیلی بپردازند که تأثیر محدودی بر شرکت‌کنندگان نشست گذاشت. اما رویا‌رویی زمانی شکل جدی به خود گرفت که ریاست نشست در سخنرانی خود، اثرات مخرب و بدیهی سوخت‌های فسیلی بر گرمایش زمین را از نظر معیارهای علمی زیر سؤال برد. این گفته اما با عکس‌العمل جدی اندیشمندان و شرکت‌کنندگان غربی روبه‌رو شد؛ به نحوی که وی در اندک زمانی مجبور به تغییر موضع خود شد. در روزهای پایانی نشست که پیش‌نویس قطع‌نامه پایانی در دستور کار قرار گرفت، این چالش شکل جدی‌تری یافته و به تقابل و رویارویی لفظی و حتی تهدید به ترک نشست از سوی طرف‌های درگیر منجر شد. در نهایت، گزاره حذف یا «حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در بازه زمانی مشخص» به گزینه مورد چالش و مناقشه کلامی و کلیدی تبدیل شد. گذشته از اهمیت محتوای سند نهایی این نشست که می‌تواند تأثیری جدی بر آینده انرژی فسیلی داشته باشد، منازعه و رودررویی کنونی قطعا سرمشق سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ای بر سمت‌گیری سیاست‌مداران کشورهای وابسته به اقتصاد نفت خواهد گذاشت. صف‌بندی جدید جهانی که قریب‌به‌‌اتفاق کشورهای شمال و جنوب را به‌صورت متحد در مقابل کشورهای صادر‌کننده نفت قرار می‌د‌هد، قطعا نه‌تنها صادرات و فروش انرژی‌‌های فسیلی را با محدودیت‌های جدی زیست‌محیطی و بین‌المللی روبه‌رو می‌کند، بلکه مصرف داخلی آن را نیز در آینده با مشکلات و حتی جرائم بین‌المللی روبه‌رو خواهد کرد.

در این بین، ایران با شرایطی متفاوت و به مراتب بحرانی‌تر روبه‌روست. یکی از گزارش‌های منتشر‌شده در این نشست، نشان می‌داد اگر کشورهای متکی به درآمدهای نفتی تا 15 الی 20 سال آینده به دنبال منابع تازه درآمد نروند، درآمدهای حاصل از سوخت فسیلی آنها نصف خواهد شد و اگر کشورهای متکی به درآمد حاصل انرژی فسیلی  را براساس وابستگی به نفت به چهار دسته تقسیم‌بندی کنیم، مقاله معتقد است‌ اقتصاد ایران به لحاظ وابستگی به درآمد نفت نسبت به کشورهای دیگر در دسته چهارم قرار می‌گیرد. این یک تحلیل مقایسه‌ای از شرایط کشورهای صادر‌کننده نفت است، اما اگر قدر مطلق نیاز و وابستگی را در نظر بگیریم، داستان چهره دیگری از خود نشان می‌د‌هد. از یک سو رشد اقتصادی بسیار پایین در دهه گذشته، هرچند باعث شده اقتصاد ایران به سمت تنوع منابع صادراتی سوق یابد، اما کاهش سرجمع درآمدهای ملی، عملا باعث شده نیاز انباشته به منابع مالی جدید شکل ضروری برای ادامه حیات سیاسی به خود بگیرد. جبران عقب‌ماندگی‌ها و احیای اقتصاد به منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر و زیر خط فقر، عملا وابستگی اقتصاد ایران به منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را بیش از پیش افزایش داده است. بدیهی است نبود یک گزینه ممکن درآمد جایگزین در کوتاه‌مدت از یک سو و تحولات سیاسی غیر‌قابل پیش‌بینی منطقه از سوی دیگر، می‌تواند باعث تشدید تحریم‌ها شده و معادله حاد کنونی را دشوارتر کند. این همه در حالی است که منطقه خاورمیانه بیشترین تأثیرات مخرب زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی را در دو دهه گذشته بر شیوه معیشت و تولید تجربه کرده ‌است که خود شرایط بحرانی را تشدید کرده است. کاهش متوسط بارندگی و افزایش تبخیر بر اثر افزایش دما، منابع آب را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. هجوم ریزگردها در بسیاری از مناطق کشور، زندگی مردم را تهدید کرده و افزایش دما باعث کاهش راندمان تولیدات گیاهی و دامی شده است. نکته‌ای که ضرورت توجه و تأکید ما بر این مقوله را دوچندان می‌کند، تأثیرات به‌مراتب مخرب این فرایند بر آینده مردم و سرزمین ماست. به‌ منظور شناخت عمیق‌تر از پدیده فوق و در یک تحلیل کلان از تأثیرات این فاجعه جهانی بر قاره آسیا و ایران، می‌توان به دو بُعد خاص آن اشاره کرد؛ اولین و مهم‌ترین رکن تأثیرگذاری مفرط پدیده تغییرات آب‌وهوایی بر تخریب شیوه معیشت و زندگی و اختلال در سیستم تولید است و دومین عرصه اثرگذاری بر اقتصاد ایران در محدودیت جدی بهره‌برداری از منابع سوخت فسیلی به‌عنوان منبع درآمد ملی در سال‌های آتی است. با توجه به اثرات اقتصادی تحریم‌ها و با عنایت به شرایط اقلیمی ایران و قرارگرفتن در منطقه خشک و نیمه‌خشک و بحران آبی که بیش از دو دهه از ظهور آن می‌گذرد، بدون شک بر پیچیدگی شرایط اقلیمی، محیطی و معیشتی در سطح منطقه‌ای و ملی به‌صورت فزاینده افزوده خواهد شد. دفعات و شکل ظهور بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی در ایران، سیر صعودی گرفته و حوادث غیرمترقبه به یک پدیده نرمال تبدیل شده است. ظهور رو به‌ رشد ریزگردها و سیل در بسیاری از مناطق کشور، همراه با شدت‌گرفتن بحران کمبود منابع آب، از یک سو زندگی مردم را به مخاطره انداخته و از سوی دیگر فرایند تولید را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. در این فرایند، بخش کشاورزی که تأمین‌کننده امنیت غذایی است، بیشترین ضربه را خواهد خورد. اساسا بخش کشاورزی وابستگی شدید به محیط طبیعی از‌جمله آب‌و‌هوا دارد و زمانی که آب‌و‌هوا تغییر می‌کند، اکوسیستم تولید را با اختلال روبه‌رو می‌کند. تغییر در دما، بارش و تابش نور خورشید، بر وضعیت زمین‌های قابل کشت، حیات دام و دسترسی به منابع آب تأثیر می‌گذارد. اثر تغییرات اقلیمی در این حد محدود نمانده و به‌صورت دومینو اثرات گسترده‌تری بر کشاورزی و زندگی کشاورزان می‌گذارد. تغییرات در آب‌و‌هوا، زنجیره‌ای از حوادث را به وجود می‌آورد؛ از یک سو با تأثیر بر بیولوژی و فیزیولوژی گیاهان، زمان گل‌دهی، فرایند رشد و زمان برداشت محصولات کشاورزی را متأثر می‌کند و از سوی دیگر با تغییر در نرخ تبخیر و تعرق گیاهان، تعادل رطوبت نیاز آبی گیاهان را تغییر می‌دهد. تغییر در اقلیم باعث تحول در اکوسیستم گیاهی و حشرات شده و شدت و نوع و زمان حملات آفات را تغییر می‌دهد؛ تغییراتی جدی و پیش‌بینی‌نشده که به پیچیدگی و دشواری مدیریت مزرعه می‌افزاید. افزایش دما باعث تغییر سطح آب زیرزمینی، دمای آب و همچنین کیفیت آب و کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی (به‌ دلیل کاهش بارش و افزایش تبخیر) می‌شود. حوادث غیرمترقبه (سیل، توفان و...) که نتیجه تغییرات اقلیمی است نیز نه‌تنها مستقیما جان کشاورزان را می‌گیرد، بلکه با تخریب زمین زراعی، تأسیسات و محصولات آنها را نابود می‌کند. ناگفته نماند برخی محققان معتقدند باید فرصت‌هایی را نیز در فرایند تغییرات اقلیمی (Climate Change) مد نظر گرفت که آن را شانس‌های تغییر اقلیم نام نهاده‌اند (Climate Chance). تغییر الگوی بارش باران‌های موسمی در چند سال گذشته در ایران که در میانه تابستان باعث بارش شدید در مناطق جنوب و مرکز کشور می‌‌شود، یکی از نمونه‌های مدنظر است؛ فرصتی که بدون آمادگی و پیش‌بینی، قطعا خود به بحران و فاجعه تبدیل می‌شود.

گذشته از معادلات یادشده، باید به نکته دیگری نیز در این بین اشاره کرد. نقش ناپیدای دیپلماسی رسمی ایران در نشست دوبی را شاید بتوان در حوزه و چارچوب سیاسی و امنیتی منطقه‌ای توجیه کرد، اما حضور کم‌رنگ کنشگرهای غیررسمی ایران (دانشگاهیان، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی) در نشست کاپ ۲۸ دوبی و در بین 84 هزار نفر، قابل توجیه نیست. این امر امکان برخورداری از میدان گفت‌وگو و ‌فضای دیپلماسی زیست‌محیطی و دیپلماسی عمومی و فنی تخصصی را جهت دفاع از منافع ملی و انعکاس دیدگاه ایرانیان در مواجهه با صف‌بندی‌های جدید جهانی به حداقل ممکن رسانده است.

* نماینده دائم و سفیر سابق ایران در سازمان خواروبار جهانی، فائو