دزدی یقهسفیدی
بسیار گفته میشود که بین بیکاری، فقر و آسیبهایی مانند دزدی رابطه مستقیمی وجود دارد. در دورهای که میزان فقر بالاتر باشد، نرخ سرقت نیز افزایش پبدا میکند.
بسیار گفته میشود که بین بیکاری، فقر و آسیبهایی مانند دزدی رابطه مستقیمی وجود دارد. در دورهای که میزان فقر بالاتر باشد، نرخ سرقت نیز افزایش پبدا میکند. یعنی اگر افراد در تأمین زندگانی دچار مشکل شوند و نتوانند از راهها و شیوههای مشروع و مقبول تأمین مالی شوند، مجبور میشوند به دزدی دست بزنند. یعنی از راههای غیرمشروع حیات مادی و زیستی خود را ممکن کنند. این به آن معنا نیست که هر فرد فقیری دست به دزدی میزند و هیچ ثروتمندی دست به دزدی نمیزند. البته دزدی ثروتمندان متفاوت با دزدی گروههای فقیر است. اگر گروهی از دیوار میبرند، گروه دیگری از در میبرند. اگر یک نوع دزدی در شب است، دزدی دیگر در روز روشن است. وقتی دستبرد زیاد میشود، بیشتر توان پلیس صرف مبارزه با سرقت و کیفقاپی میشود. گاهی نیز از صحنه تلویزیون، سارقان اموال مردم که دستگیر شدهاند از نحوه دزدی و چرایی آن روایت میکنند؛ اظهار پشیمانی میکنند و از اینکه فریب خوردهاند نادم هستند. اما این یک روایت از دزدی است. دزدی از دیوار و شب که محصول فقر و تورم است یک سوی ماجراست. سوی دیگر ماجرا، دزدی یقهسفیدی و بردن اموال عموم مردم از در و در روز روشن است. هر دو دزدی از اموال مردم است؛ یکی مستقیم از جیب و خانه مردم میدزدد و آن یکی اموال مردم را که نزد دولت به امانت است، صرف خود، خویشاوندان و همحزبیهایش میکند. بین تضعیف جامعه مدنی با گسترش دزدی یقهسفیدی (فساد اقتصادی) رابطه وجود دارد. ارتباط ناسالم بین کارگزاران دولتی و بخش خصوصی زمینه اصلی شکلگیری فساد اقتصادی است که امروز درخصوص چای دبش بر سر زبانها است. این ارتباط ناسالم، در غیاب جامعه مدنی قوی و پویا شکل میگیرد. وقتی از جامعه مدنی توقع حمایت صرف و مجریگری و تصدیگری وظایف دولت را داریم، خود را از نقد و نظارت و کنترل شهروندی محروم کردهایم. جامعه مدنی مزاحم نیست، بلکه شأن نظارتی و نقادی آنها باعث میشود فساد کمتر شود.
وقتی جامعه مدنی را از اطلاعات درباره منابع و مصارف کشور محروم میکنیم و اجازه ورود آنها به عرصه سیاستگذاری، نظارت و کنترل را نمیدهیم، ارتباط ناسالم بین بوروکراسی دولتی با بخش خصوصی شکل میگیرد. اگر بازیگر مهمی همچون جامعه مدنی مستقل و قوی در عرصه نباشد، چنین ارتباطهای فسادآمیزی تکرار میشود. مسئله اصلی بوروکراسی غیرعقلانی و فاقد استقلال از گروههای پرنفوذ است. مشکلات ما ازجمله فساد یقهسفیدان، ریشه در بوروکراسی غیرشفاف و نبود بازیگری به نام جامعه مدنی دارد. جامعه مدنی مسئله نیست، بلکه راهحل است. باید بر پیوند و ارتباط سازنده بین جامعه مدنی، بوروکراسی دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد. نبود بوروکراسی عقلانی و فکشدگی آن از جامعه مدنی است که به برخی کارمندان و مأموران دولتی اجازه میدهد از منابع در اختیار دولت برای منفعت شخصی، فامیلی و حزبی استفاده کنند. موفقیت هر دولت به ارتباط و تعامل باثبات و سازنده با جامعه مدنی وابسته است و اگر این ارتباط تهدید شود، جامعه در راستای عدم ثبات قرار میگیرد و امکان فساد اقتصادی یا همان دزدی یقهسفیدان افزایش مییابد. در غیاب ارتباط و تعامل پویا بین جامعه مدنی، دولت و بخش خصوصی، پروژهها و برنامهها با شکست مواجه میشود. امروزه بخشی از فعالان اقتصادی به نفوذ در سیاست و بوروکراسی دولتی مشغول هستند برای گرفتن منابع بیشتر و کسانی که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل میشوند. خلاصه اینکه در غیاب جامعه مدنی، ارتباط دولت با بخش خصوصی به ثروتمندشدن گروهی از نخبگان اقتصادی میانجامد و فساد گسترش پیدا میکند. کنترل فساد در گرو جامعه مدنی قدرتمند است. جامعه مدنی قدرتمند نقشهای متنوعی مانند مخالف و منقد دولت و بازار، حامی، شریک منقد، نوآور و ناظر را بر عهده میگیرد؛ پس نقش جامعه مدنی را فقط در اجرا و پیمانکار دولت بودن فرو نکاهیم. در دزدی یقهآبیها همه داد میزنند آی دزد، اما در بحث دزدی یقهسفیدی، جامعه مدنی با کمک و همراهی دولت داد میزند آی دزد.