رئالپولیتیک و اخلاق
دهه سوم قرن بیستویکم با درگیریهای گسترده مانند جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه، سؤالات بسیاری را در باب رابطه اخلاق و رئالپولیتیک مطرح کرده است. مفهوم رئالپولیتیک به طور سادهسازیشده به معنای رویکرد واقعبینانه در عرصه سیاسی و با توجه به ابزارهای موجود برای رسیدن به حداکثر منافع تعریف میشود. اینکه حدود این امر در کجا محدود به اخلاق میشود و مسئولیت تحدید آن بر عهده همگان است یا دارای سلسلهبندی است،
دهه سوم قرن بیستویکم با درگیریهای گسترده مانند جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه، سؤالات بسیاری را در باب رابطه اخلاق و رئالپولیتیک مطرح کرده است. مفهوم رئالپولیتیک به طور سادهسازیشده به معنای رویکرد واقعبینانه در عرصه سیاسی و با توجه به ابزارهای موجود برای رسیدن به حداکثر منافع تعریف میشود. اینکه حدود این امر در کجا محدود به اخلاق میشود و مسئولیت تحدید آن بر عهده همگان است یا دارای سلسلهبندی است، از جمله مهمترین سؤالاتی است که قابلیت طرح دارد. آنچه عیان است در جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه، کارآمدترین نرمهای حقوق بشردوستانه که بر مبنای مفاهیم اخلاقی بنیان گذاشته شده بودند تا جنگها را تا حدودی انسانیتر کنند، به شدت تضعیف شد. به گونهای که نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه را با مفاهیم مطرح دیگر در حقوق بینالملل توجیه کردند و درصدد تزلزل در اصول و آستیگماتیزه کردن انظار جهانی درخصوص رخدادهای اینچنینی بودند. در این میان آنچه بیش از پیش به چشم میآمد و میآید، استانداردهای دوگانهای است که قدرتهای جهانی اعمال و تجویز میکنند. بر این اساس هرچه طرفین درگیری به یکی از قدرتهای جهانی بهویژه قدرت اتمی و دائمالکرسی ساکن در شورای امنیت نزدیکتر باشد، شدت تفسیر اصول بیشتر میشود. تفسیرهای افراطی و تفریطی از سوی حامیان و مخالفان در هر موضوع و به میزان دوری و نزدیکی به یکی از اعضای دائم، به تشدید استانداردهای دوگانه دامن زده است. البته تنها کشورهای فوق نیستند که به این رویه دامن میزنند بلکه بسیاری از قدرتهای منطقهای نیز مانند دول اقماری، در تثبیت این روند نقش ایفا میکنند. در باب مسئولیت تعدیل رویکرد مصلحتاندیشانه در سیاست بینالملل و تحدید آن با بنیانهای اخلاقی، رویکردهای متفاوتی را میتوان تصور کرد. رویکرد نخست تأکید بر رعایت، توصیه و تأسی از ملزومات اخلاقی و سازوکارهای آن توسط دول متوسط و کوچک را دارد؛ چراکه اکثریت را در جامعه بینالمللی تشکیل میدهند. مصداق این امر برخی بلوکها یا سازمانهایی است که برای مثال کشورهای جهان سوم را شامل میشوند. اما نکته مهم این رویکرد، نادیدهانگاشتن قدرتهای بزرگ و مؤثر در جریانسازی است. رویکرد دوم بر نقش دولتهای بزرگ ازجمله دول دارای کرسی دائم در شورای امنیت تأکید دارد. وضعیت موجود در عرصه بینالمللی و انتقادهای وارد بر آن تا حد زیادی ناشی از این رویکرد است. البته به طور قطع، توجه به جریانسازی قدرتهای بزرگ انکارناپذیر است، اما کاستی اساسی این رویکرد نادیدهانگاشتن اکثریت دول کوچک و متوسط است که نقش آنان هر روز پررنگتر میشود. رویکرد سوم بر نقش همه دولتها به صورت یکسان تأکید دارد. این رویکرد همهشمول بر تکلیف همه دول تأکید دارد، اما از سوی دیگر تفاوتی میان سطح مسئولیت کشوری ذرهای با کشوری ابرقدرت قائل نیست. با توجه به کاستیهای این رویکردها، باید راهکار میانهای را جست. برای این منظور، توسل به یکی از اصول حقوق بینالملل (محیط زیست) مفید به فایده است؛ چراکه به خوبی منعکسکننده مسئولیت همگانی اما منصفانه کشورها در جهت اخلاقی نگهداشتن نسبی امر سیاسی در عرصه بینالمللی است. این اصل موسوم به مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتهاست که مرکز ثقل آن میتواند تعهدات عامالشمولی باشد که تخطی از آن جایز نیست. بر این اساس، اصل مذکور ضمن تأکید بر مسئولیت همه دول در جهت تحدید رئالپولیتیک بر اساس بنیانهای اخلاقی پذیرفتهشده جهانی، بر تفاوت میزان مسئولیت دولتها بر اساس جایگاهشان در عرصه بینالمللی نیز اذعان دارد. بنابراین رویکرد فوق را باید مبنای میزان مسئولیت دولتها در ساحت تقابل رئالپولیتیک و اخلاق دانست؛ چراکه در عین تقسیم مسئولیت بر دوش همه دولتها، سطح مسئولیت قدرتهای جهانی مانند دول صاحب کرسی دائم و حق وتو را که بر اساس نظم موجود دارای امتیازاتی هستند، بیش از سایر دول در نظر میگیرد. این وضعیت متکی بر انصاف و بازتابدهنده خواست اکثریت اعضای جامعه بینالمللی در جهت هرچه محدودترشدن جنگهای بیقاعده و پررنگتر کردن مرزهای اخلاقی پذیرفتهشده است.
* دکترای حقوق بینالملل عمومی، پژوهشگر میهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه