مهاجرت و آثارش

کشور در سال‌های گذشته شاهد کاهش شتابان نرخ رشد جمعیت است. استمرار این روند موجب تغییر ساختار جمعیتی کشور و گرایش ساختار جمعیتی کشور به پیری است. همچنین در دهه‌های گذشته نرخ ازدواج با کاهش و نرخ طلاق با افزایش روبه‌رو بوده است. افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و در نتیجه کاهش بعد خانوار ازجمله ویژگی‌های شاخص‌های جمعیتی ایران معاصر در سه دهه اخیر است. در کنار این شاخص‌های جمعیتی که بارها از سوی کارشناسان جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزایش شمار ایرانیان مهاجر از کشور نیز ازجمله پدیده‌هایی است که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت. درباره میزان مهاجران ایرانی در خارج از کشور آمار دقیقی در دسترس نیست. بنا بر اعلام رصدخانه مهاجرت ایران نرخ رشد مهاجرت به خارج از کشور روند افزایشی درخورتوجهی داشته است. همچنین براساس اسناد نهادهای بین‌المللی ایرانیان رتبه نخست را میان ملیت‌های ثبت‌کننده درخواست جدید در برخی کشورها مانند استرالیا داشته‌اند. کشورهای مجارستان، انگلستان، ترکیه، لتونی، کانادا، دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، فنلاند، نروژ و سوئیس نیز از کشورهایی هستند که رتبه‌های دو تا 9 را در میان ثبت درخواست جدید پناه‌جویی داشته‌اند. برخی منابع از رشد شدید مهاجرت به خارج میان سال 2010 تا 2020 خبر می‌دهند و این آمار موجب شده تا ایران در این دوره به‌عنوان کشور دارای سریع‌ترین رشد مهاجرت شناخته شود. همچنین رشد 141درصدی مهاجرت ایرانیان به اروپا، رشد 234درصدی درخواست پناهندگی ایرانیان در آلمان از دیگر شاخص‌هایی است که حاکی از رشد چشمگیر مهاجرت ایرانیان در سال در‌حالی‌که سال 2021 آمار 48 هزار نفر مهاجر از ایران ثبت شده، در سال 2021 این رقم به 115 هزار نفر رسیده است. گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز نشان می‌دهد در سال 2022 تعداد پناهندگان ایرانی در مقایسه با سال پیش از آن حدود 44 درصد افزایش دارد. در میان بررسی‌های موجود نیز تأکید شده که مسائل و مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد مهاجرت به خارج از کشور است و در صورت استمرار این وضعیت مهاجرت به خارج به گروه‌های سنی جوان‌تر و حتی نوجوانی نیز کشیده می‌شود. همچنین این وضعیت هشداری است که «مهاجرت گروهی کنترل‌نشده» ابعاد جدیدی پیدا کند. استمرار این وضعیت ممکن است به موج وسیع‌تر مهاجرت از کشور کشیده شود.

1- مجموعه مشکلات و مسائل ایران امروز خروجی و نتیجه و پیامد نحوه حکمرانی در کشور است. به سخن دیگر بروز مجموعه مسائل اقتصادی مانند تورم، گرانی، رکود، کاهش شدید و سریع ارزش پول ملی، فقر، تشدید شکاف دهک‌های درآمدی، فساد گسترده، مسئله مسکن، بی‌کاری و ده‌ها معضل و مشکل ساختاری در اقتصاد کشور نتیجه ناکارآمدی مدیریتی است؛ کمااینکه مهاجرت با هر انگیزه‌ای که انجام شود، نیز معلول ویژگی‌های حکمرانی است. در دیگر حوزه‌ها از‌جمله آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی و فرهنگ و سیاست داخلی نیز وضعیت حکمرانی تفاوتی با بخش اقتصادی ندارد.

2- آمار موجود درباره مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و تشدید روند آن به این معنا نیست که دیگر ایرانیان میل به مهاجرت ندارند. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد بخش درخورتوجهی از ایرانیان به مهاجرت می‌اندیشند؛ هرچند ممکن است برای آنان به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی مهاجرت به سادگی ممکن نشود. در یکی از بررسی‌های منتشر‌شده در‌این‌باره آمده است که 70 درصد از میان شش هزار نفر از فعالان کسب‌وکار کشور میل به مهاجرت دارند. در صورت انجام مطالعات میدانی این نسبت برای استادان دانشگاه‌ها، متخصصان پزشکی، پرستاران، معلمان و دیگر اقشار هم می‌تواند نگرانی‌ها در‌این‌باره را بیشتر کند. در چند روز گذشته رئیس یکی از مراکز مطالعاتی مشاور دولت گفته است اگر کسی از ایران مهاجرت می‌کند، لزوما برای آن مهاجرت نمی‌کند که کاری بیابد؛ بلکه «او مهاجرت می‌کند تا در ایران نباشد و این تفسیر بسیار خطرناکی است». اینکه مسئول یکی از مراکز رصد کشور چنین هشداری می‌دهد، نمایانگر ابعاد غم‌انگیز موضوع است؛ پدیده‌ای که خود معلول مناسبات درونی است.

3- استمرار روندهای جاری در موضوع مهاجرت مانند بسیاری از مسائل دیگر کشور نشان می‌دهد مسائل مزمن کشور روزبه‌روز ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد. اگر رکود اقتصادی موجب زمین‌گیرشدن کارآفرینان بسیاری در کشور شده است، اگر فساد زمینه‌های ناامیدی و نارضایتی عمیقی ایجاد کرده است، اگر فقر و تورم و گرانی موجب فشار سنگین و فرسایشی بر میلیون‌ها خانوار ایرانی شده است و اگر مهاجرت به سمت مهاجرت گروهی کنترل‌نشده میل می‌کند و... . این فهرست بلندبالا از مسائل کشور حل‌وفصل نمی‌شود، مگر آنکه شیوه و رویکرد دولتمردان و سیاست‌گذاران تغییر کند؛ یعنی ناکارآمدی است که به چنین پدیده‌های تودرتویی منجر شده است. استمرار این وضعیت هزینه‌ها و تهدیدی‌های بزرگی را متوجه کشور می‌کند که نه در راستای منافع ملی است و نه با منطق حکمرانی در جهان امروز همخوانی دارد. پیامدهای استمرار این وضعیت خود را در سطح ملی و در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، هنجاری، سیاسی و... نشان می‌دهد. آیا برای تغییر رویکردها شرایط مهیا است؟