کسر بودجه و تحلیل‌رفتن مزد واقعی

نقش دولت در عملکرد اقتصادی از موضوعات اصلی در مکاتب مختلف اقتصادی است. کلاسیک‌ها بر ضرورت وجود دولت برای ایجاد کالاهای عمومی مانند نظم و امنیت و خلق زیرساخت‌ها تأکید دارند. در عین حال تأکید دارند که دولت باید بودجه‌ای متوازن داشته باشد و براساس درآمد مالیاتی هزینه‌های عرضه کالاهای عمومی را تأمین کند. کینزین‌ها معتقدند که نقش دولت در حفظ تقاضای کل و جلوگیری از گسترش بی‌کاری و رکود تعیین‌کننده است؛ به همین جهت مکتب کینزی وجود کسر بودجه را برای ایجاد رونق اقتصادی مفید می‌داند. نکته حائز اهمیت اینکه نظریات کینزی برای شرایطی مطلوب است که اقتصاد با مازاد عرضه کالاها و خدمات مواجه است ولی به دلیل کمبود تقاضای مؤثر وارد رکود شده است. بنابراین سیاست‌های کینزی مبنی بر پذیرش کسر بودجه برای حفظ و افزایش تقاضای کل به منظور جلوگیری از رکود، در شرایط وجود تنگناهای طرف عرضه مناسب نیست و به همین علت با وضعیت کنونی اقتصاد ایران انطباق ندارد. در دهه اخیر تحریم‌های شدید بین‌المللی از یک سو و فضای کسب‌و‌کار نامناسب داخلی از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری و تولید را به شدت کاهش داده و کشور با رکود تورمی نسبتا سختی مواجه شده است. به دلیل کاهش درآمد نفت و افزایش هزینه واردات بر اثر تحریم‌ها و رشد سریع هزینه کالاها و خدمات داخلی به دلیل تورم بالا کسر بودجه روند فزاینده‌ای یافته که رشد کم‌سابقه پایه پولی را به دنبال داشته است. افزایش چشمگیر پول، بنزینی است که مرتب بر آتش تورم ریخته می‌شود و شعله‌هایش را خطرناک‌تر می‌کند. تورم بالا به نحو قابل توجهی قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را می‌بلعد. در چنین وضعیتی افزایش حداقل مزد و رشد حقوق کارکنان دولت قادر به جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم نیست. باید توجه داشت که دولت، به همراه شرکت‌های دولتی، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و افزایش مزد مستقیما بر هزینه‌های دولت می‌افزاید در حالی که امکان افزایش متناسب درآمدها وجود ندارد. تجربه افزایش 57درصدی حداقل مزد قانونی در سال 1400 به وضوح نشان داد که بالارفتن مزد و به تبع آن افزایش تقاضای کارگران، با توجه به محدودیت‌های طرف عرضه، به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، به ویژه مواد خوراکی منجر شد و کارگران در واقع از افزایش مزد اسمی بهره‌ای نبردند و در فاصله سال‌های 1401-1390 از قدرت خرید حداقل مزد حدود 30 درصد کاسته شد. تردیدی وجود ندارد که راهکار صحیح افزایش رفاه مردم، کنترل تورم و ایجاد شرایط مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید است. مشکل اینجاست که سیاست‌های کنترل تورم از طریق حرکت به سوی توازن در بودجه، هزینه‌هایی دربر دارد و روشن نیست که بار این هزینه‌ها را چه گروه‌هایی باید تحمل کنند.  

ظاهرا دولت گرایشی ندارد که تصمیم سختی بگیرد. در بودجه سال 1403 منابع تخصیصی به کلیه نهادهای فرهنگی افزایش یافته است. به طور مثال افزایش بودجه صداوسیما به میزان 57 درصد، بسیار بالاتر از نرخ تورم است. نهایتا بخشی از بار این کسر بودجه به مزدبگیران تحمیل می‌شود. افزایش مزد در سال 1402 و احتمالا 1403 بین 20 تا 30 درصد (بسیار کمتر از نرخ تورم) است. هرچند دولت از طریق اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سخاوتمندانه تلاش می‌کند تا رضایت این اقشار را جلب کند؛ ولی فشار تورم بالا، که سفره‌ی بخش اعظم مزدبگیران را مرتبا کوچک و کوچک‌تر می‌کند، با این یارانه‌ها جبران نمی‌شود. در‌عین‌حال افزایش مزد و حقوق متناسب با نرخ تورم نیز مشکل کاهش قدرت خرید مزدبگیران را حل نمی‌کند؛ چون در شرایط تداوم تنگناهای طرف عرضه، با افزایش مزد و بالارفتن تقاضای کل، قیمت کالاها و خدمات، هزینه‌های دولت، کسر بودجه، و حجم پول به نحوی تغییر می‌کند که آثار مثبت افزایش مزد خنثی می‌شود. در شرایط تداوم رکود تورمی و عدم امکان افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش مزد برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مانند «دویدن برای گرفتن سایه» است.

هرچند در برخی از فعالیت‌ها مانند پوشاک، کیف و کفش، کمبود تقاضای مؤثر به ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط منجر شده ولی افزایش مزد اسمی در شرایط کنونی قادر به بالابردن درآمد واقعی نخواهد بود. مشکل اصلی اینجاست که برخی از سیاست‌گذاران سیاست افزایش مزد را برای بالابردن تقاضای مؤثر توصیه می‌کنند بدون اینکه به علل اصلی تنگناهای عرضه (تحریم‌های بین‌المللی و فضای نامناسب کسب‌وکار در کشور) اشاره کنند. گویی بدون تحولی اساسی در وضعیت اقتصادی ایران، صرفا با افزایش مزد اسمی می‌توان تقاضای کل را بالا برد و اقتصاد را به حرکت درآورد. بدون حل مشکل تحریم‌های بین‌المللی و حرکت دولت به سوی بودجه‌ای متوازن از طریق حذف هزینه‌های غیرمولد از یک سو و برداشتن موانع مختلف از سر راه کارآفرینان از طریق لغو مقررات فلج‌کننده و کنترل فساد در دستگاه اجرائی مشکل طرف عرضه‌ اقتصاد ایران حل نخواهد شد و با تداوم شرایط رکود تورمی، افزایش مزد اسمی مانعی بر سر راه کاهش قدرت خرید مزدبگیران نخواهد بود.