انتخابات و سرمایه اجتماعی

اعتماد، سرمایه اجتماعی، کارآمدی، کیفیت حکمروایی و بسیاری واژه‌های دیگر که می‌توان ارتباط آنها با یکدیگر را در بررسی تأثیر متقابل جست، از‌جمله مفاهیمی‌ هستند که در تحلیل شرایط سیاسی-اجتماعی جامعه ایران بسیار کاربرد دارند. اما آنچه نگارنده را بر این داشت تا در این مقطع بار دیگر از این مفاهیم استفاده کند، تأثیر انتخابات و نهادهای برآمده از آن بر اعتماد و سرمایه اجتماعی است. بر همگان واضح است که جامعه ما امروز به‌شدت از عدم اعتماد رنج می‌برد؛ عدم اعتماد به یکدیگر و به نهادهای انتخابی، اعم از نمایندگی و اجرائی. اما سؤال این است که زمینه و عوامل اصلی این عدم اعتماد در کجاست و نهادهای انتخابی چگونه بر آن تأثیر می‌گذارند؟ در ادامه سعی خواهیم کرد به تعدادی از علل عدم اعتماد مردم اشاره کنیم. بور روثستاین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» به ارتباط بین این دو مفهوم پرداخته است و نشان می‌دهد که چگونه عدم اعتماد در میان مردم و همچنین بین مردم و نهادهای نمایندگی و اجرائی می‌تواند زمینه بروز دام‌های اجتماعی را فراهم آورد. نویسنده در تعریف دام اجتماعی 

(Social Trap) می‌گوید: وقتی مردم در وضعیتی قرار می‌گیرند که کنش‌های آنان در گرو کنش دیگران است، امکان وقوع دام اجتماعی فراهم می‌شود. برای مثال، اگر شخصی احساس کند فقط او است که به پرداخت مالیات اهمیت می‌دهد و همکاران او توجهی به این امر ندارند، به احتمال زیاد او نیز از پرداخت مالیات سر باز می‌زند.

 اگرچه موضوع کتاب بیشتر بر محور دو مفهوم ذکر‌شده در عنوان آن است، اما در بررسی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی مردم اثبات می‌کند که اعتماد اجتماعی مردم به‌شدت تحت تأثیر اعتماد به نهادهای نمایندگی و اجرائی است؛ هرچند اثر نهادهای اجرائی و نهادهای مرتبط با حاکمیت قانون از‌جمله پلیس و دادگاه‌ها را بیشتر می‌داند. علت آن را نیز در سه چیز عنوان می‌کند؛ استنباط مردم از مقامات سیاسی و رفتارهای ایشان در زمینه دوری از فساد و تبعیض، استنباط از مردم به‌طور کلی به این مفهوم که در پیشبرد اهداف خود چه میزان از مجرای قانون عمل می‌کنند و استنباط مردم از خود به مفهوم ذکر‌شده. از‌جمله موارد مهم دیگر که در ادامه نویسنده به آن اشاره کرده است و می‌تواند بر اعتماد عمومی تأثیرگذار باشد، اثر‌بخشی حاکمیت دموکراتیک است. به این مفهوم که اگر مردم در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خود را برگزینند، اما در عمل نهاد دموکراتیک نتواند تصمیمات باکیفیت بگیرد یا تصمیمات اتخاذ‌شده قابلیت اجرا نداشته باشند یا حتی با وجود واجد کیفیت و اجرائی بودن نتواند بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد، انتخاب‌کنندگان احساس خواهند کرد آب در هاون کوبیده‌اند. برای مثال اگر نمایندگان مردم قوانینی را در مجلس مورد توجه قرار دهند که نه‌تنها مورد پذیرش اکثریت جامعه نیست، بلکه با آن مخالف هستند و تنها رضایت اقلیت محدودی را جلب می‌کنند، مانند قوانین تبعیض‌آمیز و انحصاری، حافظه جمعی استنباط ناکارآمدی مجلس را در خود جای خواهد داد و بالطبع منجر به سلب اعتماد خواهد شد. همان‌طور که ساختن حافظه جمعی با عناصر وحدت‌آفرین و هویت‌ساز و نمایان‌کننده مسیر حرکت، امری زمان‌بر است، بازگرداندن اعتماد عمومی و اصلاح حافظه جمعی نیز کاری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود؛ به‌خصوص اگر این انتخاب‌ها و عملکردها در دوره‌های متوالی تکرار شود. درواقع می‌توان ادعا کرد کیفیت نهادهای دموکراتیک یا نمایندگی و اجرائی، کمیت و کیفیت اعتماد اجتماعی را تعیین می‌کند و همچنین ظرفیت خروج از دام اجتماعی را؛ دامی که بستر آن را نهادهای مذکور با ناکارآمدی فراهم کرده‌اند. بر این اساس هر‌چه میزان ناکارآمدی بیشتر باشد، اعتماد اجتماعی کمتر، نقص دموکراسی بیشتر و امکان خروج از دام اجتماعی کمتر خواهد بود. اما سؤالی که در اینجا اهمیت پیدا می‌کند، این است که چگونه می‌توان از دام اجتماعی رهایی یافت و زمینه اعتماد عمومی را فراهم کرد؟ پاسخ این پرسش، سرمایه اجتماعی است. در‌واقع اگر به دنبال رهایی از دام‌های اجتماعی و تغییر حافظه جمعی هستیم، تنها راه آن بالا‌بردن سرمایه اجتماعی است. یکی از وجوه مهم افزایش سرمایه اجتماعی و تغییر حافظه جمعی این است که اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک، اجرائی و حاکمیتی افزایش یابد. این امر در مرحله بعد می‌تواند باعث افزایش اعتماد مردم به یکدیگر نیز بشود که پایه و اساس سرمایه اجتماعی و رهایی از دام‌های اجتماعی است. در اینجا ذکر این نکته بسیار ضروری است که اعتماد پیدا‌کردن به نهادهای مذکور حاصل فرهنگ نیست که بتوان از طریق باورها و آداب و رسوم اجتماعی صرف این اعتماد را به وجود آورد، بلکه حاصل تجربه‌های واقعی شهروندان در خلال برخوردهایشان با این نهادهاست. برخوردهایی که آثار مثبت و منفی آن در حافظه جمعی آنان شکل گرفته است. برای تغییر حافظه جمعی لازم است نخبگان سیاسی از بالا نشانه‌هایی مبنی بر بی‌طرفی نهادهای عمومی به مردم نشان دهند و اینکه این نهادها مورد احترام آنهاست. مردم باید مطمئن شوند رویه‌ها منصفانه است و تبعیضی در کار نیست. همچنین بی‌طرفی دولت و رفتار بر مبنای قانون و وجود نهادهایی که به مردم اجازه دهند با هم گفت‌وگو کنند، از‌جمله موضوعات مهم در زمینه تغییر حافظه جمعی است. سرمایه اجتماعی در گرو اعتماد مردم به دموکراسی کارآمد است؛ دموکراسی‌ای که بتواند مسئله حل کند و کارآمدی نهادهای برآمده از دموکراسی نیز به کیفیت آنها وابسته است. کیفیت این نهادها نیز در گرو توجه به خواست اکثریت جامعه و تدوین قانون خوب، ضمن توجه به منافع اقلیت و حل تعارض منافع به شیوه مطلوب است تا خللی در خواست اکثریت ایجاد نکند. در‌ دهه‌های اخیر جامعه ایران در یک دام اجتماعی گرفتار آمده و حافظه جمعی آسیب دیده است و آنچه در خود ذخیره کرده، حکایت از تراکم مسائل حل‌نشده دارد. مسائلی که نه‌تنها حل نمی‌شوند، بلکه هر روز به آنها افزوده می‌شود. مسائلی همچون کمبود آب، تخریب و فرسایش محیط زیست، تورم، رشد اقتصادی پایین، بی‌کاری، مشکلات معیشتی و بسیاری دیگر که قصد پرداختن به آن را در اینجا نداریم و از همه مهم‌تر عدم توافق نخبگان برسر علل بروز این مشکلات است. اگرچه این مسائل مختص به ایران نیست و سابقا گریبان سایر کشورها را نیز گرفته است، ولی در آنجا پس از طی زمان مشخصی، به راه‌حل دست یافته‌اند. این در حالی است که در ایران ما تبدیل به مسئله لاینحل می‌شوند تا جایی که در یک نمونه جاری، نه برجام از حجم آلام مردم می‌کاهد و نه سوزاندن آن. علاج این نقیصه، اصلاح حافظه جمعی است؛ کاری به غایت دشوار که نیازمند افزایش کیفیت حکمرانی در همه سطوح و اصلاح شیوه‌های آن است تا مردم در عمل تغییر در زندگی خود را لمس کنند. در غیر این صورت، نمی‌توان زمینه اعتماد عمومی را فراهم کرد.