شکست در تشخیص موقعیت

«قدرت باید در اختیار دوراندیشی و خرد کسانی قرار گیرد که آن را در راه خیر و صلاح عمومی به کار می‌برند».

(جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت)

گذر از وضع طبیعی و ایجاد جامعه سیاسی یا مدنی در گرو پذیرش اراده آزاد انسان‌ها و قبول حق انتخاب آنهاست؛ گذاری که در روندی تدریجی و با سختی و صعوبت بسیار حاصل می‌شود و هدف و آماج آن، رهایی از انواع جبرها و ناآزادی‌ها و تحقق حقوقی است که منجر به آزادی و رفاه بیشتر و بهبودی زندگی انسان‌ها می‌شود.

این حق انتخاب و اختیار امری نسبی است و این «حداکثرسازی مطلوبیت»ها به سبب نبود امکان دستیابی به اطلاعات کامل و بی‌نقص، بر‌اساس وزن‌دهی انسان‌ها به نیازها و اهداف‌شان و اولویت‌بندی بین گزینه‌های ممکن و انتخاب مطلوب‌ترین آنها میسر می‌شود؛ اما در هر حال این نسبی‌گرایی باید در چارچوب و مبتنی بر پاسداشت اصول اولیه‌ای مانند حق حیات و حق مالکیت و... باشد. چنان‌که به تعبیر جان لاک اگر انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرائی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند، در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را با رفع نواقص وضعیت طبیعی از نظر دشواری و عدم قطعیت، تأمین کند. بر اساس ‌این است که هر فردی که قدرت برتر و قانون‌گذاری یک جامعه را در دست دارد، موظف است بر‌اساس قوانینی حکومت کند که به آگاهی و تصویب مردم رسیده باشد، نه آنکه آن احکام را به میل خود وضع کرده باشد.

موارد فوق به‌ظاهر مطالبی ساده و بدیهی است و کمتر کسی با آنها مخالف است...
 ... آن‌هم در کشورهایی مانند کشورمان که دست‌کم در ظاهر دارای ارکان مختلف یک جامعه مدرن مانند دولت و مجلس و نهاد انتخابات و... هستند؛ اما متأسفانه در بسیاری موارد با سیاست‌ها و رویه‌هایی مواجه می‌شویم که نهادها و ساختارهایی که به منظور توسعه و گسترش رفاه و آزادی‌های فردی و جمعی تعبیه شده‌اند، کمتر در این جهت حرکت کرده و پاسخ‌گوی آمال و آرزوها و خواست‌ها و مطالبات برحق شهروندان بوده و چه‌بسا حتی در خلاف جهت نیز کار کرده‌اند.

این سخن به‌ویژه در این روزها که امر «انتخابات»، موضوع اصلی و اساسی حاکم بر فضای جامعه است، جای توجه بسیار دارد؛ چراکه اگر شهروندان قرار است از «حق انتخاب» خود استفاده و اختیار خویش را به دیگری واگذار کنند، لاجرم این امر باید منتج به بهبودی وضعیت آنان و تأمین سعادت و تحقق رؤیاها و آرزوهای مشروع و منطقی آنان شود؛ والا این تفویض اختیار چنان‌که لاک عنوان می‌کند، کار عبث و بی‌حاصلی است. شاید بد نباشد به نمونه مشخصی در‌این‌باره اشاره شود. در این روزها سخنان دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته کشورمان، در مراسم جایزه امین‌الضرب بازتاب بسیاری داشت و همدلی و هم‌نظری بالایی را در بین مخاطبان به همراه داشت. دکتر نیلی در این سخنان با اشاره به رؤیای خود هنگام ورود به عرصه اقتصاد در 40 سال قبل عنوان می‌کند که در مسیر رؤیاهایش توسعه‌یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت جغرافیایی با امارات به‌عنوان کشورهایی که هرکدام به طور منفرد فقط یکی از مواهب ایران را دارند، مقایسه می‌کرد و بدیهی می‌دید که کشورمان می‌توانسته صادرکننده مطرح نفت و گاز و تولیدکننده خودرو و لوازم خانگی و پذیرای میلیون‌ها گردشگر و... باشد و سالانه هزارو 200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، 350 میلیارد دلار صادرات، تورم و بی‌کاری سه‌درصدی، رشد اقتصادی پنج‌درصدی مداوم و... داشته باشد. در چنین اقتصادی، فقر و بی‌کاری از کشور رخت بر‌می‌بست و دیگر کودکی زباله‌گردی نمی‌کرد، آن جوان رعنا کولبری نمی‌کرد، آن آموزگار سختکوش مسافرکشی نمی‌کرد و آن بانوی زحمتکش، از فشار فقر به مرگ دسته‌جمعی خانواده‌اش رو نمی‌آورد و... دولت می‌توانست بدون تنگنای کسری بودجه مزمن با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار، خدمات عمومی با کیفیت ممتاز ارائه کند و سالانه بیش از 60 میلیارد دلار در زیر‌ساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند و آموزش و بهداشت با کیفیت مقبول در اقصانقاط کشور عرضه کند و... . به گفته او «اما متأسفانه چنین نشد» و هر سال به مرگ تدریجی کشور که مادر عزیز همه ماست نزدیک‌تر شده‌ایم. در این فاصله و در سال‌های آتی در مسیر این مرگ تدریجی، سیاست‌مداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکرده‌اند و چه صدآفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگفته‌اند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی‌مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب، مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کند (رسانه‌ها- 02/12/1402).اگر امروز کسانی به نمایندگی از مردم داعیه تأمین رفاه و سعادت جامعه را دارند و قرار است در جایگاه وکیل مردم بر مسند قانون‌گذاری تکیه بزنند، آیا می‌دانند تا چه حد امکان اعمال اراده آزاد و حق انتخاب شهروندان در فرایند جاری محقق شده است و آیا هیچ می‌دانند چه مسئولیت و وظیفه سنگینی را قرار است بر دوش بکشند؟! و چه حجم عظیمی از مشکلات بر سر راه آنان است و قرار است درمانگر چه درد و زخم‌های مزمن و تاریخی باشند؟! بعید است که چنین آگاهی عمیقی از وضعیت و موقعیت کشور، ایران عزیز، در بسیاری از مدعیان وجود داشته و موقعیتی چنین خطیر را درک کرده باشند که اگر چنین باشد، این بدترین شکست است. «بدترین نوع شکست حکمرانی، شکست در تشخیص موقعیت است» (مسعود نیلی).