لزوم بازتعریف صورت‌مسئله مناقشه آبی حوضه زاینده‌رود
وقت آن است که صورت‌مسئله مناقشه آبی به‌وجود‌آمده بین استان‌های حوضه آبریز زاینده‌رود، درست و جامع تعریف شود. به گونه‌ای که همه ذی‌نفعان بهره‌مند شوند و هیچ ذی‌نفعی احساس غبن و باخت نکند. به اختلافات و رقابت‌ها دامن زده نشود و به جای احساسات، منطق حاکم شود.
وقت آن است که صورت‌مسئله مناقشه آبی به‌وجود‌آمده بین استان‌های حوضه آبریز زاینده‌رود، درست و جامع تعریف شود.
به گونه‌ای که همه ذی‌نفعان بهره‌مند شوند و هیچ ذی‌نفعی احساس غبن و باخت نکند. به اختلافات و رقابت‌ها دامن زده نشود و به جای احساسات، منطق حاکم شود. برای این منظور نباید به مسئله فقط از بعد فنی و مدیریتی نگاه شود، بلکه به جنبه‌های اجتماعی، حقوقی، زیست‌محیطی و حتی تاریخی آن هم باید توجه شود. تا‌کنون موضوع زاینده‌رود از جنبه‌های حقوقی، زیست‌محیطی و اکولوژیک و از بعد اجتماعی یعنی حفظ و ارتقای تعامل و همزیستی باشندگان حوضه آبریز و مشارکت آنان در سرنوشت رودخانه، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که در دوران حیات چندین هزار‌ساله ساکنان و جوامع این حوضه، به تجارب ارزشمندی برای استفاده بهینه از نعمت خدادادی آب دست یافته‌اند. به‌علاوه سازوکارهای تعامل حقابه‌بران و نسق‌بران و نحوه تقسیم آب و حقوق مشترکان را تعریف و به صورت یک منشور همکاری (طومار) در‌آورده‌اند. با وجود این سرمایه اجتماعی دیرین و عمیق، نیازی به استفاده از زبان تهدید و روش تحمیل نیست. به‌ویژه باید از روش‌های آمرانه مدیریتی پرهیز شود.
خوشبختانه قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجلس می‌تواند مبنای خوبی برای حل اختلافات باشد. حقابه‌های متعلق به کشاورزان طول رودخانه، از‌جمله بخش‌های میانی و پایاب رودخانه زاینده‌رود مسلم و قطعی است. حتی دولت حق دخل و تصرف در حقابه‌ها را ندارد. مطابق ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، چنانچه اقدامات دولت موجب نقصان حقابه‌ها شود، دولت مکلف به جبران آن است و در صورت اقدام‌نکردن دولت، حقابه‌داران حق دارند دولت را در دادگاه مورد پیگرد قرار دهند.
از سوی دیگر اگر کشاورزی در بخش اعظم مسیر رودخانه زاینده‌رود و پایاب که اینک دو دهه است خشکیده، تعطیل شود، اکوسیستم رودخانه و تالاب به هم می‌خورد. کویر پیشروی می‌کند و گاوخونی به مرکز پخش ریزگردهای مضر به شعاع ۵۰۰ کیلومتر تبدیل می‌شود. به‌علاوه از قدیم، آب ورودی به تالاب گاوخونی قنات‌های بخش‌هایی از استان یزد را تغذیه می‌کرده است. البته نمی‌توان انکار کرد که مدل آبیاری در جلگه زاینده‌رود باید اصلاح و فناورانه شود. همچنین الگوی کشت باید تغییر کند. این بحث دیگری است، اما اگر کشاورزی در این جلگه تعطیل شود، به ضرر همه است.
از اینها گذشته، بیش از حد توان اکولوژیک رودخانه، در سه استان چهارمحالوبختیاری، اصفهان و یزد بارگذاری شده است. هر سه استان باید بپذیرند که برداشت‌های غیرمجاز، طی سازوکاری محدود و ممنوع شود. در غیر‌این‌صورت زیست‌پذیری در هر سه استان، با مشکل جدی مواجه می‌شود. درست است که نخبگانی از این استان‌ها، مدیرانی در سطح ملی در گذشته و حال، داشته و دارند، اما مصلحت حوضه در توسعه متوازن و پایدار آن است. به جای مسابقه در گرفتن سهم بیشتر از آب رودخانه، به تعامل و همکاری بیندیشند. برای نمونه مردم اصفهان، الان به‌خوبی دریافته‌اند که انتقال صنایع فلزی و شیمیایی بعد از جنگ و دهه ۷۰ بالمآل و در درازمدت و در سرجمع به نفع استان نیست. متأسفانه همین تجربه ناموفق در استان چهارمحالوبختیاری و یزد هم تکرار شده و ادامه دارد. مثلا مدیران سطح ملی و نمایندگان مجلس، به قصد خدمت، طرح‌های انتقال آب به یزد و متعاقبا صنایع آب‌بر زیادی را به آن استان برده‌اند، اما واقعیت‌های موجود آن استان، به عیان می‌گوید که با وجود نیت خیر، در عمل به این خطه و آیندگان آن کمک نکرده‌اند. برای مشاهده این واقعیت، سفری به منطقه مرکزی استان یزد به‌ویژه اردکان و میبد و شهر یزد داشته باشید، به‌وضوح این مطلب را در‌می‌یابید.
در بعضی روزهای سال شهر اردکان آلوده‌ترین شهر ایران است. انواع صنایع متعدد آب‌بر، اعم از کارخانجات فولاد و سرامیک و شیشه، در اردکان، میبد، یزد، ابرکوه و... محیط زیست و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن استان را دگرگون کرده است. ده‌ها هزار کارگر مهاجر که کثیری هم از برادران افغان هستند، در منطقه مرکزی یزد زندگی می‌کنند. این پدیده‌ها معمولا بعد از انتقال آب زاینده‌رود به یزد ایجاد شده است. ضمن اینکه افراد مطلع می‌دانند که آب زاینده‌رود علاوه بر شرب، مصارف درخورتوجه دیگری هم دارد. نکته آخری که یادآور می‌شوم، این است که تجربه دنیا، مدیریت آب در چارچوب حوضه آبریز است. اصولا 10 استانی که در تقسیمات کشوری اولیه شکل گرفت، منطبق بر حوضه آبریز بوده است. استان دهم نیز مرکب از سه استان چهارمحالوبختیاری، اصفهان و یزد بود. مدیریت‌های آب منطقه‌ای هم تا این اواخر با همین رویکرد بود. آب منطقه‌ای اصفهان شامل این سه استان بود. در گام اول مدیریت آب یزد مستقل شد. سپس در دوران استقرار مدیران یزدی در وزارت نیرو، با پیگیری مصرانه آنان، مدیریت آب‌های منطقه‌ای استانی شد. هرچند اجرای آن به دست آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت.
نتیجه‌گیری
تجربه ملموس گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند بحران زاینده‌رود را در مسیر حل‌شدن قرار دهند، به طوری که هر روز مسئله پیچیده‌تر و مردم ناراضی‌تر شده‌اند. الان وقت آن است که مردم استان‌های ذی‌مدخل در حوضه زاینده‌رود، منتظر حل مسئله از بالا ننشینند و خود پیشتاز گفت‌وگو برای حل معضل شوند. نخبگان، حقابه‌داران، نسق‌بران، ذی‌نفعان، تشکل‌های مدنی و صنفی این استان‌ها، منسجم شده و وارد میدان گفت‌وگو و اقدام شوند. در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب و با استفاده از تجارب گذشته و نظر کارشناسان مستقل، ابتدا به فهم مشترک از مسئله برسند و سپس در جست‌وجوی راه‌حل‌ها و تحقق آن برآیند. به موازات آن دولت و مجلس هم همت کنند و مجددا مدیریت‌های آب منطقه‌ای را در کشور احیا کنند.
