آغازی دیگر باید!

نهاد «دولت» در آخرین روزهای سال گذشته و آغازین روزهای سال نو کانون توجه همگانی بود. از موضوع پرداخت عیدی و پاداش آخر سال تا تعیین حداقل دستمزد برای سال جدید. همچنین از نوسانات شدید دلار و سکه و اتومبیل و گرانی مایحتاج و لباس و پوشاک شب عید و... تا سؤال و ابهام درباره وضعیت معیشت و کسب‌وکارها در سال نو و... همه و همه نهاد «دولت» را در جایگاه سؤال و نقد و شاید صندلی اتهام می‌نشاند. نهادی که همه آرزوها و تمناها و ناامیدی‌ها و اعتراض‌ها به سمت آن روان است. توجه به این نهاد به نظر می‌رسد نسبت معکوس با اقتدار و کارآمدی آن دارد؛ چنان‌که هر‌چه این نهاد مقتدرتر و توانمندتر، از نظرها غایب‌تر و مخفی‌تر و هرچه «کاغذی»تر (تعبیری از عجم‌اوغلو رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی») حضور آن سنگین‌تر و مشهودتر!

در همین آغاز سال رئیس دولت در اولین جلسه هیئت وزیران با اشاره به شعار امسال، مخاطب این شعار را «دولت» دانست و اینکه «همه مسئولان مرتبط موظف‌اند برنامه اجرائی دقیق و کارشناسی‌شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و مأموریت‌های زیر‌مجموعه‌های خود تدوین و ارائه دهند» (تسنیم- 1403/01/05)؛ اما آقای رئیسی در ادامه از همان در تنگ و متناقضی وارد تبیین و ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات حاد و تحقق شعار سال شد که شکست آن سال‌ها و دهه‌هاست در جهان و در کشورمان به اثبات رسیده و جز عقب‌ماندگی و فقر و استیصال نتیجه‌ای در بر نداشته است.

ایشان از یک سو بر ضرورت «واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به مردم» و اینکه «بخش‌های اقتصادی دولت باید برای حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی ... برنامه دقیق داشته باشند» تأکید کرد و از سوی دیگر «نظارت بر روند قیمت‌گذاری و جلوگیری از هرگونه افزایش بی‌‌‌رویه قیمت‌ها» را امری لازم و «تعیین قیمت صرفا براساس شیوه عرضه و تقاضا» را ناکافی دانست و افزود: «در شرایطی که سوداگری و دخالت دشمن برای ایجاد اخلال در بازار وجود دارد، نظارت دولت در مواقع لازم برای احقاق حقوق مردم ضروری است... و بررسی تغییر قیمت کالاها در ستاد تنظیم بازار... به شکلی که به هیچ‌کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف‌‌کننده اجحاف نشود» امری ضروری است (همان).

اینکه چگونه ممکن است «تصدی‌گری‌ها» به مردم واگذار اما همین مردم (صاحبان بنگاه‌ها و خدمات واگذارشده) اختیار تعیین قیمت کالاها و خدمات خود را در قالب نظام عرضه و تقاضا (بازار) ندارند و بوروکرات‌هایی که تاکنون یک بنگاه چند‌نفره را اداره نکرده و با تولید و تجارت بیگانه‌اند، اختیاردار این مهم‌ترین مؤلفه حیات و بقای یک نهاد اقتصادی یعنی «قیمت»اند، سخت مایه تعجب و تأسف است. تعجب‌آورتر آنکه توقع داشته باشیم همین دستگاه بوروکراتیک (ستاد تنظیم بازار) به نمایندگی از دولت که خالق تورم از مسیر اقتصاد کلان است، عدالت را هم رعایت کند و «به هیچ‌کدام از طرفین تولیدکننده و مصرف‌کننده اجحاف نشود»! تحقق حداکثری این عدالت وعده داده‌شده، البته سود بخور و نمیر برای بنگاه‌ها و کالاهای بی‌کیفیت و کم‌کیفیت برای مردم و عقب‌ماندگی از پیشرفت و توسعه برای کشور است.

شاید ذکر نمونه واگذاری 51 درصد سهام دو باشگاه «استقلال» و «پرسپولیس» در این روزها خارج از فایده نباشد؛ دو باشگاهی که واگذاری سهام آنها به طنز و کمدی شبیه شده است و هیچ‌کس زیر بار خرید آنها نمی‌رود؛ نه سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی و نه بانک‌های ملت و تجارت و نه سرمایه‌داران بخش خصوصی؛ چراکه آخر کدام سرمایه‌گذار و عقل متعارفی برای خرید دو باشگاه ورزشی که چند صد میلیارد تومان زیان انباشته دارند؛ اما اختیار و درآمد فروش بلیت، تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی و... را ندارند، پا پیش می‌گذارد، مگر با اجبار و دستور صریح حکومت و البته از جیب ملت؟!

البته توقع اینکه دولت سیزدهم مانند هر دولت دیگری شاید به‌سادگی تن به تأمین خیر عمومی دهد و به توصیه کارشناسان و فعالان اقتصادی و اجتماعی و نهاد و تشکل‌های مدنی و صنفی و صنعتی به بیشینه‌سازی رفاه اجتماعی بپردازد، انتظاری واقع‌گرایانه‌ نیست، مگر آنکه به واسطه توان و قدرت جامعه برآمده از توزیع مناسب قدرت سیاسی مجبور به این امر شود. در واقع نهادهای فراگیر سیاسی با تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی و ازجمله مهم‌ترین آنها «حق مالکیت» و حق مبادله آزاد، مانع منفعت‌طلبی‌های گروه‌های محدود و خاص شده و از طریق افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد اقتصادی، سبب افزایش رشد و ازدیاد منابع و توزیع عادلانه‌تر آن می‌شوند؛ امری که گروه‌های ذی‌نفع مانع آن شده و با تسخیر انتخابات و نهادهای قانون‌گذاری و نظامی و امنیتی و نیز دارایی‌های اقتصادی و توان تنظیم‌گری دولت و... سعی در حداکثرسازی منافع خود می‌کنند. تسخیر قدرتی که منجر به ناتوانی و ناکارآمدی دولت و ناامیدی و استیصال جامعه و عقب‌ماندگی یک کشور به قیمت منافع عظیم برای گروه‌های مافیایی و الیگارش‌ها می‌شود.

خواست حقوق سیاسی و امکان تشکیل و فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و نیز آزادی‌های اقتصادی و نظام بازار آزاد و همچنین حقوق فردی و شهروندی دریچه‌هایی است که هم دولت را در چارچوب کارویژه‌های خود تعریف و مهار می‌کند و هم جامعه را از انفعال و استیصال رهایی می‌بخشد. امید که سال جدید گشایشی در این مسیر و آغازی بر تحول توسعه‌ای در میهن عزیزمان، ایران باشد.