پیروزی با قبول شکست!

«در جلسه سران قوا که به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد، سازوکار و نحوه مشارکت مردم در اقتصاد کشور و همچنین اولویت‌های همکاری سه قوه در سال جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت». (سایت ریاست‌جمهوری – 19/1/1403)  حدود سه سال از عمر دولت سیزدهم که خود را «دولت مردمی» نام نهاد و نیز همین مدت از پدیده «یکدست‌سازی قدرت» می‌گذرد اما چنان‌که از خبر فوق برمی‌آید، نه تکلیف مشارکت «مردم» در اقتصاد مشخص است و نه همکاری بین قوا! تفکر و دولتی که با وعده‌های بسیار و ارائه مدل جدید حکمرانی پا به عرصه نهاد و مدعی بود بدون نیاز به تنش‌زدایی با غرب و تنوع و تکثر گفتارها و نیروهای اجتماعی و نیز برون‌گرایی مبتنی بر آزادی نیروهای خلاق و آزادسازی بازارها، معیشت و کار و کسب مردم را سامان داده و تکامل خواهد بخشید و باب جدیدی را در تاریخ و نظم حکومت‌داری در کشور خواهد گشود، اکنون در این حدود یک سال باقی‌مانده از دوره‌اش ظاهرا در ابتدای راه قرار دارد؛ شاید هم عقب‌تر!

...چراکه متأسفانه نتیجه اقداماتش کمتر حل یا کاهش مشکلات بلکه به‌خصوص در عرصه‌های سیاسی (داخلی و بین‌المللی) و اجتماعی عمدتا تشدید و بحرانی‌تر شدن وضعیت را سبب شده است. چنان‌که در حوزه اقتصاد حرکت مؤلفه‌های مهم، ناامیدکننده و عمدتا نزولی بوده است. از تورم 40 درصدی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه ارزیابی عملکرد دولت‌ها که بالاتر از تورم 36 درصدی سال 1399 در دولت قبل قرار دارد تا رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی لرزان متکی به درآمدهای نفتی و گازی ناشی از شل‌شدن تحریم‌ها و رشد پایین و بعضا منفی کشاورزی و صنعت (خاموش‌شدن موتورهای رشد اقتصاد کشور یعنی نفت و صنعت با منفی‌شدن رشد موجودی سرمایه «نفت و گاز» از سال 98 به بعد و «صنعت» از سال 96 به بعد- مسعود نیلی 5/12/1402 ) و همچنین کاهش نرخ بی‌کاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت یا ایجاد شغل‌های موقت که تکافوی حداقل هزینه خانوارها را نمی‌کند و حدود هفت دهک جامعه را یارانه‌بگیر کرده است و انبوه فارغ‌التحصیلان بی‌کار را به همراه داشته است (سهم 39 درصدی فارغ‌التحصیلان بی‌کار از کل بی‌کاران طبق طرح آمارگیری زمستان 1402 – رسانه‌ها- 15/1/1403).

این همه اما از منظر دولت و نیروهای طرفدار آن سیاه‌نمایی و ناامیدکردن مردم از دولت و حکومت عنوان می‌شود و «امیدآفرینی معیار وطن‌دوستی» (آقای رئیسی در دیدار با اعضای تشکل‌های دانشجویی- ایران- 19/1/1403). اما درست در همان روز که این خبر تیتر رسانه دولت می‌شود، سایر رسانه‌ها از کاهش 19 هزار واحدی شاخص بورس که در دو ماه اخیر بی‌سابقه بوده است و «فرار نجومی سهام‌داران» خبر می‌دهند (از جمله روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «رکورد جدید خروج سرمایه از بورس و فرار نجومی سهام‌داران» – 19/1). مگر یکی از مهم‌ترین راه‌های امیدآفرینی و مشارکت مردم در اقتصاد، رونق «بازار سهام» نیست؟! پس چگونه در شرایط سقوط‌های سنگین بورس، توقع مشارکت مردم در اقتصاد وجود دارد؟! سایر عرصه‌های مشارکت مردم در اقتصاد نیز البته وضعیت امن و امیدآفرینی ندارند. نه سپرده‌گذاری در بانک‌ها با بهره‌های حتی 25 و 30 درصد جواب‌گوی تورم 40 درصدی است و نه حضور مستقیم در عرصه تولید با اتکا به منابع شخصی یا تسهیلات بانکی با دلار 65 هزار تومانی و نوسانات شدید آن و سختی تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری‌های دستوری و فشارهای شدید مالیاتی و تأمین اجتماعی چنین مفری را برای مردم باز گذاشته است. البته دولت چنین قضاوت‌هایی را رد می‌کند و وزیر اقتصاد مدعی پهن‌کردن «فرش قرمز دولت برای تولیدکنندگان» است. (ایران- 19/1) در حالی که درست در نقطه مقابل آن فعالان اقتصادی از مداخلات روزافزون دولت نه فقط در فضای تولید بلکه در اداره تشکل‌های قانونی و مهم‌ترین آنها اتاق ایران به ستوه آمده و یکی از اعضای باسابقه این نهاد عنوان می‌کند: «تاکنون این حجم از دخالت دولت در کار بخش خصوصی را شاهد نبوده است» (دنیای اقتصاد- 19/1). به‌راستی چرا این‌گونه است و با وجود ادعا‌ها و شعارهای بسیار، واقعیت واژگونه است؟! شاید تحلیل اخیر دکتر نیلی از اقتصاد سیاسی ماجرا که از سیاست‌های غلط داخلی و خارجی و ایجاد رانت‌های عظیم و شبکه‌های مافیایی و قاچاق و... را دربر می‌گیرد، قضیه را تا حدی روشن کند. اینکه سه گروه «ذی‌نفعان رانتی»، «ذی‌نفعان معیشتی» و «ذی‌نفعان سیاست خارجی» (کاسبان تحریم) پشتیبان سیاست‌های جامع و مستمر نادرست اقتصادی‌اند. ذی‌نفعان رانتی که از نظام چندنرخی ارز و سود بانکی و قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و... سودهای کلان می‌برند. ذی‌نفعان معیشتی که زندگی و معیشت آنان وابسته به همین فضای رانتی است مانند پیک‌های موتوری و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با بهره‌گیری از بنزین ارزان و... امکان کسب‌وکار و تأمین معیشت زندگی را دارند و سپر انسانی گروه اول برای عدم تغییر و اصلاح سیاست‌های نادرست‌اند و کاسبان تحریم که کاهش تنش‌ها و روابط صلح‌آمیز با جهان و قرارگرفتن کشور در زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی و فضای شفاف تبادلات بین‌المللی و بهره‌مندی از فناوری‌های روز و نه دست‌چندم و... به ضرر منافع آنان است. راه خروج از این وضعیت و پیروزی، از مسیر قبول شکست راه و روش طی‌شده تاکنون و وفاق بر سر منافع مشترک ملی و خیر همگانی است و اینکه مهم «ایران» است. تجربه‌ای که نمونه‌های موفقی نیز در جهان داشته است از اروپای شرقی و چین و هند و ترکیه تا برزیل و تعدادی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین و... . محور مهم در تحولات توسعه‌ای در تمامی این کشورها «تولید ثروت» (و نه توزیع منابع) با سکانداری طبقه الیت و نخبه و از طریق پذیرش خرد اقتصادی و رضایت اجتماعی (البته با تبصره‌هایی به‌خصوص در نمونه چین) و ارتباط با جهان بوده است. اهداف و ابزاری که برای ایجاد و تجمیع آنها در میهنمان باید بکوشیم!