|

فقط کمی عقل و تدبیر!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی کرد که کسری بودجه امسال به حدود 300 هزار میلیارد تومان برسد. او همچنین از واردات دو میلیارددلاری بنزین در سال گذشته خبر داد (حاجی‌بابایی- 1403/01/25). وارداتی که قرار نبود اتفاق بیفتد و به گفته او انتظار صادرات بنزین هم می‌رفت؛ چنان‌که برای سال 1401 حدود 9 میلیارد دلار از محل صدور این محصول پیش‌بینی شده بود؛ اما افزایش مصرف از 84 به 120 میلیون لیتر در روز، این محاسبات را برهم زد؛ اما جالب آن است که یارانه‌های پرداختی از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین از 45 هزار تومان در سال 98 به 400 هزار تومان در‌حال‌حاضر رسیده است؛ یعنی 9 برابر شده است!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی کرد که کسری بودجه امسال به حدود 300 هزار میلیارد تومان برسد. او همچنین از واردات دو میلیارددلاری بنزین در سال گذشته خبر داد (حاجی‌بابایی- 1403/01/25). وارداتی که قرار نبود اتفاق بیفتد و به گفته او انتظار صادرات بنزین هم می‌رفت؛ چنان‌که برای سال 1401 حدود 9 میلیارد دلار از محل صدور این محصول پیش‌بینی شده بود؛ اما افزایش مصرف از 84 به 120 میلیون لیتر در روز، این محاسبات را برهم زد؛ اما جالب آن است که یارانه‌های پرداختی از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین از 45 هزار تومان در سال 98 به 400 هزار تومان در‌حال‌حاضر رسیده است؛ یعنی 9 برابر شده است!

این اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تنها نمای کوچکی از بحران حاکم بر اقتصاد کشور را به تصویر می‌کشد: «نیاز و عطش بالا برای بهره‌برداری از منابع در عین کاهش شدید این منابع»، بحران منابع آبی و زیست‌محیطی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و نابرابری و شکاف‌های عمیق درآمدی و... نماهای دیگر این وضعیت ناگوار اقتصادی- اجتماعی است که اصلاحات ساختاری را به نیاز حیاتی برای ماندگاری این کشور و سرزمین تبدیل می‌کند. اصلاحاتی که بیش و پیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش مبتنی بر حقوق شهروندان است. اینکه در فردای پس از هر درگیری و تنش تحمیلی، که در تاریخ هر کشور و ملتی گاهی به امری گریزناپذیر تبدیل می‌شود، عقل و تدبیر به کار افتد و با پذیرش تنوع و تکثر و گفت‌وگو و سیاست‌ورزی و کاهش تنش‌ها و نزاع‌ها، امکان تحقق هدف اصلی هر نظام حکمرانی که رفاه و سلامت شهروندان است، فراهم آید. («انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرائی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند، در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را با رفع نواقص طبیعی از نظر دشواری و عدم قطعیت تأمین کند» -جان لاک - رساله‌ای درباره حکومت).

اما این امر در لحظه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند کار و تلاش و دانش و هنر بسیار و در طول سال‌ها و دهه‌هاست. اگر جنگ و منازعه لحظه و روز و ماهی را در بر می‌گیرد، آنچه منطق وجودی هر جامعه‌ای است، صلح و ثبات و امنیت است؛ چراکه بدون این امر نه بقا و دوام کشورها ممکن می‌شود و نه توسعه و رشد و بالندگی ملت‌ها.

کشورمان شاید به واسطه قرارگرفتن در جغرافیای خاورمیانه همواره در دایره تنش و درگیری زیسته و کار توسعه و پیشرفت در آن با سختی توان‌فرسا همراه بوده است. منطقه‌ای مملو از نفت و گاز و پول و ثروت! منطقه‌ای که به لحاظ فرهنگی و تاریخی، زادگاه تمدن بشری و باورها و آیین‌ها و ادیان ابراهیمی بوده و گذرگاه عبور و مرور و ارتباطات و تعاملات و تبادلات جهانی!

حفظ امنیت ملی و مصون و محفوظ‌ماندن از تهدیدات خارجی در این منطقه شاید بیش از هر نقطه دیگری در جهان علاوه بر امنیت نظامی و توانایی‌های تهاجمی و دفاعی مسلحانه، نیازمند امنیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است.

در سال‌های اخیر مؤلفه آخر یعنی «امنیت اقتصادی» در جهان اهمیت بسیاری یافته؛ امری که در کشورمان با وجود شعارهای بسیار و تأکیدات زبانی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمدتا در ذیل گونه‌های دیگر امنیت معنا و اولویت‌بندی شده است. این در حالی است که هرچه می‌گذرد، نقش این مؤلفه در ثبات داخلی و انسجام اجتماعی و برتری نظامی بیشتر نمایان می‌شود. چنان‌که گسترش فقر، کاهش ارزش پول ملی، نرخ تورم و بی‌کاری بالا، سرمایه‌گذاری پایین و خروج سرمایه و بازار سیاه ارز و... مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را با مخاطرات جدی مواجه کرده و امکان سیطره قدرت‌های خارجی را بر حیات آنها فراهم می‌آورد.

در کشورمان یکی از موانع مهم توسعه‌یافتگی «بی‌ثباتی»هایی است که از منظر سیاسی به‌ویژه سیاست خارجی به فضای اقتصادی وارد شده و با ایجاد نااطمینانی و غلبه عوامل برنامه‌ریزی‌نشده؛ مانند تنش و تحریم‌های خارجی، چرخه‌ای از کاهش شدید درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش شدید نرخ آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و ناترازی دخل و خرج و تورم و... را ایجاد و با کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی عملا توسعه را به امری ممتنع تبدیل و به ابعاد محدود نظامی و امنیتی فرو می‌کاهد. اکنون با آغاز دور جدید درگیری‌های منطقه‌ای با ابعاد جهانی و افزایش نگرانی‌ها از خارج‌شدن آن از کنترل، لازم است به دکترین امنیت ملی کشور نگاه دقیق‌تری شود و توسعه در ابعاد مختلف آن به‌ویژه بعد «اقتصادی» مرکز توجه قرار گیرد. با تورم 40‌درصدی و رشد سه، چهار‌ درصدی و ناترازی‌های بزرگ تجاری و فرار عظیم سرمایه‌های مادی و فکری و افزایش فساد و قاچاق و گسترش فقر و نابرابری و... و ملتی حسرت به دل، کمتر می‌توان به توسعه اندیشید. «وقتی می‌شنوم مردم ایران خودشان را با کشورهای منطقه مقایسه می‌کنند، عزا می‌گیرم. در گذشته مردم ایران خودشان را با اروپا مقایسه می‌کردند. نه (حداقل) خودشان را با ژاپن و کره جنوبی مقایسه می‌کردند. حالا مردم ایران خودشان را با کشورهایی که هیچ نداشتند، مقایسه می‌کنند؛ اما ایران همچنان این استعداد را دارد که قدرت اول منطقه باشد، فقط کمی عقل و تدبیر می‌خواهد (اسحاق جهانگیری- سالنامه نوروز 1403 اعتماد).