ممنوعیت موسیقی در جزیره

نامه اخیر مدیریت بر خدمات و مراکز گردشگری جزیره کیش درباره جمع‌آوری و ممنوعیت اجرای موسیقی الکترونیک (دی‌جی) از مراکز پذیرایی کیش بازتاب گسترده و البته منفی فراوانی به دنبال داشته. به نحوی که فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران اصل و اساس این نامه را در تقابل با عرف و روال کسب‌و‌کار مجموعه‌های مخاطب نامه می‌دانند. در نامه شماره 3132120/1403 مورخ 1403/02/13 با امضای سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به مدیرعامل جامعه مراکز پذیرایی کیش اعلام شده که پیرو دستورالعمل اجرائی فروش و ارائه خدمات مراکز پذیرایی و بند 5 مصوبه سومین قرارگاه عفاف و حجاب کیش حداکثر تا مدت یک هفته برای جمع‌آوری و اجرانشدن موسیقی الکترونیک (دی‌جی) اقدام کنند. ضمانت اجرای جمع‌آوری‌نشدن هم پلمب مراکز متخلف، ابطال مجوز و معرفی به مراجع قضائی عنوان شده است. مدیرعامل مراکز پذیرایی کیش هم بدون هیچ مقاومت و اعتراضی طی نامه مورخ 1403/02/16 این موضوع را به اطلاع بهره‌برداران جامعه مراکز پذیرایی کیش رسانده است. فارغ از انتقادات وارده به این دستور و مغایرت آن با عرف کسب‌وکار صاحبان کسب‌و‌کار، موضوع از منظر حقوقی هم دارای نکات درخور‌توجهی است.

اجرای موسیقی زنده در رستوران‌ها و فضای مشابه نیازمند اخذ مجوز است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اخذ استعلام از برخی مراجع دیگر مسئول اعطای این مجوز است. ساز‌و‌کار اعطای مجوز، شرایط تعلیق، لغو و ابطال آن هم طی مصوبه هیئت وزیران و وزارتخانه مربوطه به شکل مبسوط تشریح شده است. در مناطق آزاد مثل جزیره کیش هم با توجه به ویژگی‌های آن این شرایط با اندک تغییرات و البته به شکل سهل‌گیرانه‌تر  اجرا می‌شود. 

از مقرره‌های مربوط به این موضوع در مناطق آزاد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن است. این مصوبات به برخی از موضوعات مرتبط با اعطای مجوز به اماکن عمومی از‌جمله رستوران‌ها و هتل‌ها پرداخته است. با دقت در این مصوبات متوجه خواهیم شد که شرایط اعطای مجوز، نحوه فعالیت و شرایط لغو و ابطال مجوز در مناطق آزاد تفاوت چندانی با سرزمین اصلی ندارد و حتی در برخی موارد در مناطق آزاد شرایط دریافت و فعالیت به مراتب آسان‌تر و شرایط لغو و ابطال محدود‌تر است. اما آنچه مسلم است در مناطق آزاد هم فعالیت در اماکن عمومی از‌جمله موسیقی زنده در رستوران و کافی‌شاپ جز با اخذ مجوز از نهاد‌های مربوطه و آن‌هم در حدود قانون امکان‌پذیر نیست. البته این موضوع شامل آزادی و نحوه و تعیین حدود فعالیت هم می‌شود. ماده 20 قانون آیین‌نامه اماکن عمومی که در نامه اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا. ویژه کیش برای ممنوعیت اجرای موسیقی الکترونیک (دی‌جی) به آن استناد شده، نه‌تنها ممنوعیتی برای اجرای موسیقی الکترونیک تعیین نکرده بلکه شرایط فعالیت موسیقی زنده و نهاد اعطای مجوز این فعالیت را مشخص کرده است. این ماده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی اعطای مجوز معرفی و برخی شرایط اعطای مجوز و نحوه فعالیت را مشخص کرده است. طبیعتا پخش موسیقی مجاز و عدم اجرا و پخش موسیقی غیرمجاز از اصلی‌ترین شرایط اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی است، اما این ماده ممنوعیتی در پخش موسیقی الکترونیک یا دی‌جی ندارد. واقعیت این است که موسیقی الکترونیک یا دی‌جی اساسا در زمان تصویب این آیین‌نامه وجود نداشته و این آیین‌نامه هم اشاره‌ای به آن نکرده است. البته تا آنجا که مجال بررسی بود، اساسا در آیین‌نامه‌ها و مصوبات مفهومی به نام موسیقی الکترونیک (دی‌جی) وجود ندارد، اما در عرف این نوع اجرا شکل گرفته و قبل و بعد از اجرای زنده موسیقی پخش می‌شود. نحوه اجرا هم از این قرار است که شخصی که دی‌جی نامیده می‌شود موزیک‌های مشهور و مورد علاقه حضار را با دخل و تصرف اندک و تغییر ضرباهنگ میکس و پخش می‌کند. ممکن است آهنگ پخش‌شده از سوی دی‌جی مجاز یا غیرمجاز باشد، اما این موضوع اصل موسیقی الکترونیک را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. ناگفته نماند معیاری هم برای تفکیک آهنگ مجاز و غیرمجاز وجود ندارد. بااین‌حال، نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که اساسا موسیقی الکترونیک (دی‌جی) برخلاف اسم پرطمطراق آن اساسا موسیقی مستقلی نیست، بلکه میکس، تلفیق یا تغییر ضرباهنگ موزیک و پخش آن از طرف شخص دی‌جی است که نیاز به مجوز خاصی هم ندارد و ماده 20 آیین‌نامه اماکن عمومی که در اعمال ممنوعیت موسیقی الکترونیک مورد استناد قرار گرفته، اساسا شرایط اعطای مجوز را مشخص کرده و ممنوعیتی برای این نوع موسیقی در نظر نگرفته است. دومین مستندی که در ممنوعیت موسیقی الکترونیک (دی‌جی) در اماکن عمومی کیش به آن استناد شده، مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب کیش است که این استناد هم خالی از اشکال نیست. اعطای مجوز اجرای موسیقی زنده به این معناست که صلاحیت، تعهد و توانایی متقاضی از طرف نهادهایی که قانون تعیین کرده، بررسی و نهایتا با احراز شرایط مجوز فعالیت صادر شده است. اما حال نهادی به اسم قرارگاه عفاف و حجاب بدون لحاظ مجوز فعالیت، صلاحیت نهاد صادرکننده و حدود فعالیت، تصمیم به ممنوعیت قسمتی از مجوز صاحب جواز گرفته است. درباره ماهیت و محدوده فعالیت و تصمیم‌گیری قرارگاه عفاف و حجاب اطلاعات زیادی وجود ندارد، ولی در ظاهر این قرارگاه از طرف وزارت کشور و با همکاری پلیس تشکیل و حوزه فعالیت آن هم در محدوده عفاف و حجاب است. اما آیا این نهاد حق ورود، اظهار‌نظر و اعلام ممنوعیت در زمینه‌هایی را که در حوزه فعالیت وزارتخانه دیگری است، دارد؟ به عبارت دیگر به استناد همان ماده 20 آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب هیئت وزیران که در نامه اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا. ویژه کیش به آن استناد شده، صدور مجوز موسیقی زنده از وظایف وزارت ارشاد است و تبصره 3 این ماده هم مقرر کرده اماکن عمومی دارای مجوز نیازی به اخذ اجازه از نیروی انتظامی ندارد. با لحاظ این صلاحیت وزارت ارشاد و توجه به این مهم که صدور مجوز حقوق مکتسبی برای دارنده به وجود می‌آورد که با اتکا به آن هزینه‌ای در جهت راه‌اندازی محل کسب‌وکار خود کرده، آیا یک نهاد بی‌ارتباط با موضوع به نام قرارگاه عفاف و حجاب که اولا وابسته به وزارتخانه دیگر یعنی وزارت کشور است و ثانیا با توجه به فلسفه وجودی و محدوده فعالیت خود اساسا صلاحیت اقدام و اظهار‌نظر درباره موضوعی غیر از عفاف و حجاب را ندارد، می‌تواند درباره موضوعات فرهنگی مثل موسیقی و امثالهم اظهار‌نظر کند؟ به نظر پاسخ منفی است؛ چراکه اولا آیین‌نامه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی اعطای مجوز موسیقی زنده قرار داده، مصوب هیئت وزیران است و به نسبت مصوبات وزارتخانه در درجه بالاتری قرار دارد، پس وزارت کشور اساسا حق تصویب و اعطای اختیار به قرارگاه عفاف و حجاب در جهت ممنوعیت فعالیت‌های مربوط به حوزه وزارت ارشاد را ندارد. ثانیا در اصل اعطای این اختیار به قرارگاه عفاف و حجاب از طرف وزارت کشور هم تردید است؛ چراکه اساسا با وجود تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب و شروع فعالیت آن هیچ توضیحی درباره محدوده فعالیت آن نشده و معلوم نیست آیا تصویب این ممنوعیت در حدود صلاحیت اعطایی این قرارگاه است یا این تصمیم خارج از حدود اختیارات اتخاذ شده. البته مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش پا را از این مصوبه هم فراتر گذاشته و ضمن اعلام ممنوعیت ضمانت اجرای سنگینی برای رعایت‌نشدن تعریف کرده است. به استناد نامه شماره 21321120/1403 مورخ 13/02/1403 ضمن اعلام ممنوعیت اجرای موسیقی الکترونیک، پلمب مراکز متخلف، ابطال مجوز و نهایتا معرفی به مراجع قضائی به‌عنوان ضمانت اجرا تعیین شده است. در‌حالی‌که اولا در تخلف‌بودن اجرای موسیقی الکترونیک (دی‌جی) محل تردید است، ثانیا پلمب یا ابطال مجوز ضمانت اجرای آن نیست. ماده 21 آیین‌نامه اماکن عمومی تخلفاتی را که منجر به ابطال مجوز می‌شود، احصا کرده و در آن اسمی از اجرای موسیقی الکترونیک یا تخطی از دستورات نادرست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش نیست. البته این شرایط در آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران محدودتر هم شده است. با وجود اینکه مستند دستور موضوع بحث یعنی مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب به صورت علنی منتشر نشده و در صلاحیت نهاد صادرکننده در ورود به مسائل فرهنگی هم محل تردید است، اما این حق برای مخاطبان دستور محفوظ است تا از متن و محتوای دستور مطلع شوند تا در صورت مغایرت با قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نسبت به ابطال آن از طریق مراجع قضائی اقدام کنند.