واقعیت اعتصاب طلافروشان

اعتصاب صنف طلا و جواهر؛ اتفاقی که دیر یا زود تکرار می‌شد. اما چرا؟ از یکشنبه 16 اردیبهشت ‌و هم‌زمان با اعتصاب صنف طلا و جواهر در تهران، یزد، اصفهان، مشهد و شهرهای دیگر، در فضای مجازی صحبت‌های زیادی درباره اعتصاب سراسری طلافروشان، الزام ثبت میزان دارایی آنها در سامانه جامع تجارت، دریافت کد ملی از مردمی که برای خرید طلا مراجعه می‌کنند و چگونگی دریافت مالیات 25‌درصدی عایدی سرمایه از مردم و مواردی از این دست مطرح می‌شود. برای درک بهتر این موضوع بد نیست به چند ماه قبل برگردیم. دی‌ماه سال گذشته بود که اعتصاب طلافروشان در واکنش به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت خبرساز شد که پس از چندین روز اعتصاب در نهایت قرار بر این شد که چند ماهی فرصت داده شود تا با همکاری اتحادیه‌های طلا و جواهر و صاحب‌نظران این صنف و نمایندگان وزارت صمت و دارایی معایب و مشکلات رفع شود اما پس از گذشت چهار ماه بدون هیچ برنامه و اصلاح و تغییری الزام به ثبت در این سامانه با شدت بیشتری در حال اجراست و به‌همین‌خاطر اعتصاب دوباره‌ای شکل گرفت.

با بررسی دقیق دلایل این اعتصاب به نکته مهمی برمی‌خوریم، برخلاف اطلاعات غلطی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، دلیل اصلی این اعتصاب مشکل پرداخت مالیات نیست، همه صنف طلا و جواهر سالانه دو نوع مالیات (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) به دولت پرداخت می‌کنند و هیچ اعتراضی هم به آن ندارند، پس مشکل کجاست؟ مشکل در چگونگی ثبت‌نام صنف طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت و اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. صنف طلا و جواهر موظف شده که در دو سامانه مجزا و نسبتا پیچیده تقریبا هم‌زمان ثبت‌نام کنند. اول سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی است که مربوط به امور مالیاتی است و با هر تراکنشی مالیات به صورت خودکار محاسبه و کسر می‌شود. دوم سامانه جامع تجارت وزارت صمت است که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است. تقریبا همه صنف طلا و جواهر ثبت‌نام در سامانه مؤدیان را انجام داده و مشکلی در این زمینه ندارند اما به صورت تقریبا موازی سامانه جامع تجارت وجود دارد که نکته‌های مبهم و مهمی را در خود جای داده است که دو نکته اصلی آن محل جدال دولت و صنف طلا و جواهر است.

طبق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسبه این صنف باید تمام دارایی‌های طلای خود را با جزئیات کامل به تعداد و وزن دقیق در سامانه ثبت کنند. در‌صورتی‌که این صنف معتقد است طلا برخلاف موضوعات دیگری مثل یخچال و تلویزیون و... کالایی سرمایه‌ای است، نه مصرفی. نه ارز نیمایی به آن تعلق می‌گیرد و نه یارانه‌ای در تولید و فروش آن داده می‌شود بنابراین لزومی به ثبت این‌گونه دارایی‌ که شخصی قلمداد می‌شود، نیست و اساسا این تبصره مربوط به این صنف نمی‌شود. ضمنا نکته‌ای که در این صنف به شکل وسیعی وجود دارد، این است که طلای موجود در مغازه فقط مربوط به خود فرد نیست بلکه به صورت مشارکت یک یا چند نفر دیگر است که سرمایه خود را وارد این صنف کرده‌اند که متأسفانه این اتفاق قطعا منجر به خروج سرمایه‌های زیادی از این صنف و تعطیلی کارگاه‌های زیاد و بی‌کاری تعداد زیادی از افراد خواهد شد. پرواضح است، سرمایه‌های زیادی که طی سال‌ها وارد این صنف شده، به‌سرعت به خارج از مرزهای کشور خواهد رفت. همین حالا هم زمزمه‌های زیادی مبنی بر دعوت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اهالی این صنف با معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی متعدد برای جذب طلا و سرمایه به گوش می‌رسد.

نکته بسیار حساس و مهمی که باید توجه بسزایی به آن کرد، بحث امنیت داده‌هاست. چه ضمانتی وجود دارد که اطلاعات محرمانه شخصی افراد به‌راحتی با هک‌شدن لو نرود و باعث سوءاستفاده‌ها و باج‌گیری‌ها و معضلات عدیده بعدی نشود. به‌ویژه اینکه در یکی، دو سال اخیر تعداد زیادی از اطلاعات نهاد‌ها و بانک‌های مختلف به همین شکل هک شد و حتی در دسترس عموم قرار گرفت. مشکل بعدی الزام به دریافت کد ملی از خریداران طلاست، مطمئنا مردم عادی زیر بار دادن کد ملی خود نخواهند رفت بنابراین از فردای انجام این قانون، درگیری متعددی بین خریداران طلا و فروشندگان این صنف رخ خواهد داد که خود معضلات بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت. دقیقا 10 سال قبل هم تصویب عجولانه و اشتباه مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا هم منجر به همین درگیری و مشکلات عدیده بین مردم و فروشندگان طلا و جواهر شد که تا چندین سال رکود سختی به این صنف وارد کرد که در نهایت نیز منجر به اصلاح این قانون شد. حال با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و اطلاع مردم از این موضوع که با فروش طلای خریداری‌شده، باید مالیاتی به اندازه 20 تا 30 درصد از افزایش قیمت آن به دولت پرداخت کنند، نه‌تنها تحت هیچ شرایطی حاضر به ارائه کد ملی خود نخواهند بود بلکه نگرانی از مالیات منجر به کاهش خرید طلا خواهد شد و به این شکل رکودی که کم‌و‌بیش بازار طلا و جواهر را در بر گرفته، بیشتر و بیشتر خواهد شد و تیر خلاصی خواهد بود بر پیکر نیمه‌جان این صنعت.

متأسفانه تخصص این دولت در پیچیده‌کردن مشکلات، واقعا باورنکردنی است. تأکید بر تسریع اجرای سامانه جامع تجارت بدون کوچک‌ترین مشورت و نشست با بزرگان و ریش‌سفیدان این صنف جای تعجب دارد. بیش از یک هفته از این اعتصاب می‌گذرد اما نه‌تنها دولت نتوانست گوش شنوایی برای اهالی این صنف باشد بلکه سعی کرده با قدرت‌نمایی و ایجاد فشار، اهالی این صنف را وادار به اطاعت کند؛ مانند مصاحبه رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد از اتفاقات تلخی که در این شهر روی داد و مغازه‌های بسیار زیادی بابت اعتصاب، پلمب شد. 

متأسفانه حتی خود مسئولان نیز در تفسیر تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختلاف‌نظرهای جدی دارند، در‌حالی‌که پس از آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون وازت صمت و رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهر استان‌ها و جمع زیادی از اهالی این صنف در مسجد امام بازار تهران برگزار شد، وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفا برای واردات و صادرات و تولید اصل طلاست که در معدن انجام می‌شود، بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی (ویزیتور)‌ها مصداق آن نیست و پس از این نامه فعالان این صنف در تدارک اتمام اعتصاب بودند، مصاحبه سخنگوی اصل 90 مجلس با غیرقانونی‌خواندن این موضوع، اعلام کرد همه صنف طلا و جواهر باید در این سامانه ثبت‌نام کرده و تمام دارایی خود را اعلام کنند. به‌هرحال نباید فراموش کرد که قریب به صد هزار نفر در کارگاه‌های تولیدی طلا مشغول به کار هستند و قریب به دو میلیون نفر خانواده این صنف را تشکیل می‌دهند و این قبیل ناهماهنگی‌ها و ادامه‌دارشدن این مشکلات گرفتاری‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید به این موضوع خاتمه داد. فرصتی چندماهه برای نشست‌های تخصصی کارشناسان صنف طلا و جواهر با کارشناسان وزارت صمت و دارایی و تصویب راهکاری که بدون آسیب به این صنعت، اهداف دولت در مبارزه با پول‌شویی را تأمین کند، کار چندان پیچیده و سختی به نظر نمی‌رسد، البته به شرطی که کار دست کاردان باشد.