ضرورت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی ذاتی برای همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، ملیت، قومیت، زبان، مذهب یا هر موقعیت دیگری است و همه بدون تبعیض مستحق این حقوق هستند. به‌منظور نظارت و پیگیری حقوق بشر که روز‌به‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، نهادهای بین‌المللی متعددی ایجاد شده است. در کنار این نهادسازی‌های بین‌المللی که به منظور نظارت و هنجارسازی بنیان نهاده شده‌اند، سازوکار‌های دیگری برای نظارت و اجرای حقوق بشر در سطح ملی پدیدار شده است. از جمله مهم‌ترین این سازوکارهای ملی، نهادهای ملی حقوق بشر است. نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهای دولتی اما مستقل از حکومت با اختیارات قانون اساسی یا قانونی گسترده برای حمایت و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی هستند. این نهادهای ملی به طیف کاملی از حقوق بشر از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازند. برخی از این نهادها نیز دارای صلاحیت شبه‌قضائی هستند و ممکن است مجاز به شنیدن و بررسی شکایات و دادخواست‌های مربوط به موقعیت‌های فردی باشند. این نهادها باید به اصول پاریس که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1993 میلادی تأیید شده است، پایبند باشند. برای تضمین استقلال و کثرت‌گرایی این نهادها، باید ترکیب آنها به‌گونه‌ای باشد که نمایندگی طیف‌های مختلف جامعه مدنی را فراهم می‌کند. در کنار این امر، نهادهای مذکور باید دارای بودجه کافی و مناسب باشند تا مستقل از دولت عمل کنند و بر استقلالشان تأثیر نگذارد. نهاد جهانی و مسئول در زمینه نهادهای ملی حقوق بشری، اتحادیه جهانی نهادهای ملی حقوق بشر است. این اتحادیه با 117 عضو اصلی و عضو ناظر، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های حقوق بشر در سراسر جهان است. این اتحادیه چهار شبکه منطقه‌ای در قاره‌های آفریقا، آمریکا، اروپا و آسیا و اقیانوسیه دارد.

با وجود تلاش‌ها و اقدامات همسایگان ایران برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر منطبق بر بیانیه پاریس، اما ایران تنها کشور در منطقه است که در این مورد وضعیت مشخصی ندارد. این در حالی است که سایر کشورها اقداماتی را انجام داده‌اند که منجر به شکل‌گیری نهادهای ملی حقوق بشری در کشورهایشان شده است، هرچند با برخی از استانداردهای بیانیه پاریس منطبق نباشد. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به شکل‌گیری مؤسسه حقوق بشر و برابری ترکیه، کمیسیون عالی حقوق بشر عراق، کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان، مؤسسه ملی حقوق بشر امارات متحده عربی و جامعه ملی حقوق بشر عربستان سعودی اشاره کرد. فقدان این نهاد ملی حقوق بشری در ایران بارها در بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (Universal Periodic Review) درباره ایران، مورد اشاره دولت‌های مختلف از جمله همسایگان ایران قرار گرفته است. مجموع این توصیه‌های بین‌المللی، کنش فعالانه دولت‌های همسایه ایران و همچنین حساس‌شدن برخی از نهادهای داخلی سبب شد که در ایران نیز گام‌هایی برداشته شود. مهم‌ترین گام در این خصوص با تدوین لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در سال ۹۸ برداشته شد و در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. لایحه مذکور با وجود برخی اشکالات ماهوی و ساختاری، در کل اقدامی مثبت و رو به جلو بود و نوید بهبود فرایند نظارتی را در حوزه حقوق بشری ایران می‌داد. 

اما این روند با تغییر دولت به مشکلاتی جدی برخورد که به طور عملی سرنوشت این لایحه را دچار ابهام کرد و با گذشت سه سال هنوز مشخص نیست در چه مرحله‌ای قرار دارد.

با وجود نوع نگاه شکاکانه توأم با بدبینی که به مقوله حقوق بشر وجود دارد، اما این تنگ‌نظری‌ است که بخواهیم عملکرد کشوری یا حتی غرب را ملاک قضاوت درباره مفاهیم اصیل و عام‌الشمول حقوق بشری قرار دهیم و کلیت مفهومی را که انسانی و جامع است، به‌طور کل نفی کنیم. هرچند مفهوم حقوق بشر از بستر غرب برخاسته باشد اما نمی‌توان منکر تأثیرات و اشتراکات این حوزه تمدنی با سایر تمدن‌های دیگر از جمله حوزه‌های تمدنی ایرانی و اسلامی شد؛ بنابراین با توجه به تکالیف معاهده‌ای ایران در حوزه بین‌الملل در باب حقوق بشر (اعم از قبل و بعد از انقلاب)، تکاپوی همسایگان درباره اقدامات حقوق‌بشری و ارائه چهره‌ای با مقبولیت و مشروعیت بیشتر نزد جامعه جهانی (و نه صرفا غربی) و اقدامی در راستای احترام به حقوق ملت ایران و پاسخ به دغدغه‌های جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی مرتبط، ضروری است نسبت به تعیین تکلیف این لایحه اقدام شود. بدون شک عایدات این‌گونه نهادهای ناظر و مستقل (با وجود تشکیک شدید در این زمینه) می‌تواند در جهت بهبود مستمر اعتماد مردم به حاکمیت و احقاق حقوق آنان مثمرثمر باشد.