انتخابات و ساختار ناکارآمد

با وجود اینکه امروزه در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار می‌شود، اما کارکرد انتخابات در همه جهان یکسان نیست. صرف‌نظر از انتخابات مضحک کره شمالی و عراق دوره صدام، انتخابات در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با مشکلات جدی مواجه است. در واقع انتخابات به شکل امروزین آن، از دستاوردهای دنیای جدید است. از این رو نمادی از پذیرش قواعد تجربه‌شده جهانی و کسب اعتبار جهانی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، انتخابات به نمادی از حکومت مبتنی بر آرای مردم تبدیل شده است. اما کارکردها متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته کنونی، هدف محدودکردن و نظارت‌پذیرکردن قدرت با مکانیسم‌های قانونی و نهادهای مدنی است. بر این اساس، احزاب به عنوان تشکل‌های سیاسی که افکار سیاسی جامعه را به طور نسبی نمایندگی می‌کنند و با توجه به توان تخصصی، مدیریت جامعه را برعهده می‌گیرند، به هنگام شکست در انتخابات، دولت سایه برای نظارت بر عملکرد دولت تشکیل خواهند داد.

نهادهای مدنی و صنفی نیز عامل دیگری است که موجب قاعده‌مندشدن و نظارت‌پذیرشدن سیاست می‌شود. عنصر بسیار مهم دیگر، رسانه‌های آزاد و رقابتی است که مقامات را زیر ذره‌بین قرار داده، شفافیت را به جامعه تقدیم می‌کند و همچنین با تحلیل‌های خود، به ارتقای آگاهی‌های عمومی کمک می‌کند. پس از احزاب مستقل و قوی که برایندی از رویکردهای سیاسی جامعه است، نهادهای مدنی و صنفی و در نهایت رسانه‌های آزاد، نوبت به انتخابات رقابتی می‌رسد. انتخاباتی که شرایط کاندیداها اندک، قابل سنجش و به دور از شرایط کیفی کشدار بوده تا امکان هر گونه اعمال سلیقه‌ای از آن زدوده شود. بنا بر این دیدگاه، انتخابات یک حلقه از فرایند مردم‌سالاری خواهد بود و تنها در این شرایط است که امکان تحدید قدرت و به دنبال آن کارآمدی نظام وجود دارد.

از این روست که انتخابات در گروهی از کشورها از حالت نماد مردم‌سالاری فاصله می‌گیرد. در کشوری که احزاب مستقل با انواع محدودیت‌ها روبه‌رو هستند و پیوستن به آنها برای آحاد مردم، محرومیت‌زاست، هرگونه فعالیت مدنی و صنفی با نگاه امنیتی رصد می‌شود و همچنین صداوسیما به عنوان بزرگ‌‌ترین رسانه انحصاری است و در نهایت اینکه فیلترهای انتخاباتی نیز که برای کاندیداها عمل می‌کنند، گاه بنابر مصلحتی مانند دو انتخابات پیشین، سخت‌گیرانه و گاه بنابر مصلحتی کمتر سخت‌گیرانه می‌شوند. از این روست که انتخابات نتوانسته است کارکرد مناسب خود را داشته باشد. نتیجه چنین فرایندی، پیدایش دولت‌های فاقد برنامه و با درجه‌ای بالا از پوپولیسم بوده است. در انتخاباتی که منجر به دولت سیزدهم شد، وعده داده شد که نرخ تورم در سال اول نصف شده و به 18 درصد برسد، در سال 1403 نرخ تورم تک‌رقمی شود، سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، به جای گشت ارشاد در خیابان‌ها، گشت ارشاد مدیران راه بیفتد و با وجود تحریم‌ها، زندگی مردم بهبود یابد. ادعای پشتوانه مستندات هفت هزار صفحه‌ای شد که تاکنون به رؤیت نرسیده است. کسانی در دولت سیزدهم قرار داده شدند که قول داده بودند با سرمایه اندک اشتغال‌زایی کنند، در دو روز بورس را سامان دهند، نرخ ارز را با چند صد میلیون دلار کاهش دهند و... اما هیچ‌کدام نه تنها رخ نداد که بورس وضعیت اسفناکی پیدا کرده، نرخ ارز بیش از 160 درصد افزایش یافته، بخش حقیقی اقتصاد منهای نفت رشد بسیار محدودی داشته، فضای مجازی محدودتر از گذشته شده، نارضایتی‌ها افزایش یافته و حتی دستاورد خالص‌سازی نیز دچار چالش شده است. اینها نشان می‌دهد که انتخابات به واقع بدون پشتوانه‌های یادشده، نمی‌تواند کارآمد باشد و به شایسته‌سالاری، کارآمدی بینجامد.

کنون که زمان ثبت‌نام کاندیداها پایان یافته و در این مدت کوتاه نیز انتظار اصلاح فرایندها نمی‌رود؛ سه پیشنهاد به شورای نگهبانی که دو تجربه انتخابات پیشین را در پیش چشم دارد، شاید مفید و مؤثر باشد: اول اینکه برای افزایش نرخ مشارکت مردم از اعمال سلیقه دست برداشته تا رقابتی صورت گیرد.

دوم اینکه، شفافیت داشته و دلایل رد صلاحیت هر کاندیدایی رسما به او اعلام شود. سوم، کاندیداهایی که تأیید می‌شوند، باید منابع مالی خویش را شفاف بیان کرده و امکان راستی‌آزمایی برای نهادهای قانونی وجود داشته باشد و سپس به اطلاع عموم رسانده شود. بهره‌گیری از منابع عمومی مصداقی از فساد محسوب شده و کسی که از امکانات عمومی موفق به کسب بیشترین آرا شود، نمی‌تواند داعیه‌دار مبارزه با فساد باشد.