مسئله ایران و رئیس‌جمهور آینده

یکی از پرسش‌هایی که همواره ذهن همه ایرانیان را به خود مشغول می‌کند، پرسش از مسئله اصلی ایران است. پرسشی که شاید برای اولین بار عباس‌میرزا در جنگ ایران و روس از ژوبر نماینده فرانسه پرسید. «توسعه» موضوع اصلی این پرسش و به زعم نگارنده و بسیاری از پژوهشگران مسئله اصلی ایران از دیرباز تا امروز است. اگرچه امروز پس از گذشت بیش از 200 سال از آن روزها و با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته، پاسخ به این پرسش که «مسئله ایران چیست؟» روشن است. اما همچنان چرایی عدم تحقق پاسخ این پرسش در رأس مسائل ایران وجود دارد. اینکه «چرا ایران توسعه نمی‌یابد؟»‌ یا به عبارت دیگر موانع توسعه‌یافتگی ایران چیست؟ حال اگر در انتخابات پیش‌رو این پرسش را همچنان اصلی‌ترین موضوع ایران بدانیم، باید انتظار داشت پاسخ به این پرسش و بیان ریشه‌ها، استراتژی‌ها و راهکارهای حل این مسئله، برنامه اصلی دولت‌ها در طول دوران حکمرانی باشد.

اما این انتظار با پیچیدگی‌هایی مواجه است و مصداق این مصرع معروف که لسان‌الغیب می‌گوید «ولی افتاد مشکل‌ها»؛ چرا‌که در پاسخ، افراد علل مختلف و گاهی متناقض و در نتیجه مسیرهای متفاوت را برای رسیدن به توسعه ترسیم می‌کنند. عده‌ای ریشه‌های توسعه‌نیافتگی را مسئله‌ای صرفا اقتصادی می‌دانند و طبعا راهکارهای اقتصادی برای دستیابی به آن بیان می‌کنند و عده‌ای دیگر ریشه‌های توسعه‌نیافتگی ایرانیان را ریشه‌های سیاسی می‌دانند و برخی تلفیقی از این عناوین را. شاید بتوان علت این اختلاف‌نظرها را در تعریف توسعه جست؛ چرا‌که توسعه نیز مانند بسیاری از مفاهیم، مفهومی کشدار است. فرهاد نیلی، اقتصاددان، معتقد است توسعه یک فرایند بلند‌مدت است که طی آن سطح بهره‌مندی انسان‌ها از مواهب زندگی به شکل پایدار و متوازن ارتقا می‌یابد و هسته کلیدی توسعه نیز امروز مسئله فقر است. همان‌طور که می‌بینیم در این تعریف موضوع اقتصاد برجسته است. محمد فاضلی، جامعه‌شناس، توسعه‌یافتگی را ظرفیت حل مسائل جامعه‌ یا به عبارتی محصول فرایندها و قابلیت‌های حل یک مسئله می‌داند. بر اساس این تعریف مقصود از مسائل، امنیت، تفاهم در درون جامعه، رونق و پایداری این سه است. لذا وجه غالب ریشه‌ها در این تعریف سیاسی است. در تعاریف دیگر نیز از مفاهیمی همچون رشد اقتصادی، برابری درآمدها و توسعه انسانی استفاده شده است.

در تطبیق شرایط ایران -پس از انقلاب‌- با تعاریف بالا به نظر می‌رسد هر زمان که زمینه حرکت در مسیر توسعه به لحاظ نیروی انسانی کارآمد و انباشت ثروت حاصل از فروش نفت و شرایط پایدار سیاسی فراهم شده، مسئله‌ای سیاسی مانع تداوم وضعیت شده است. 

این مسائل ریشه در موضوعات مختلفی داشته است که برخی از آنها عبارت‌اند از‌:

 1- روابط بین‌الملل و مناسبات میان داخل و جهان خارج، خصوصا نوع رابطه با قدرت‌های بزرگ. تحریم ایران نمونه برجسته‌ای از روابط خصمانه قدرت‌ها در این بخش است. 

2- روابط منطقه‌ای و رابطه با همسایگان.

در این زمینه جنگ ایران و عراق و رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس نمونه‌های درخور توجهی هستند. 

3- رابطه ملت-دولت و عدم توازن قدرت میان مردم و دولت که می‌تواند منجر به افزایش شکاف و عدم اعتماد و عدم همراهی جامعه در هر نوع برنامه توسعه شود.

4- عدم تفاهم میان گروه‌های مختلف درون قدرت با یکدیگر و درون و بیرون از قدرت. همچنین عدم تفاهم گروه‌های مختلف مردم که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شود. فوکویاما معتقد است سرمایه اجتماعی یعنی توانایی مردم در کارکردن با یکدیگر در گروه‌ها و سازمان‌ها به منظور تأمین اهداف مشترک. 

5- خشونت، داگلاس نورث در کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی از مفهومی تحت عنوان قواعد بازی ذکر می‌کند که عبارت‌اند از قواعد رسمی، قوانین مکتوب، معاهدات اجتماعی، هنجارها، رفتارها، قواعد سیاسی، دین و دیگر که مانع اعمال خشونت می‌شوند. برای مثال انتخابات یکی از همین قواعد بازی است که گروه‌های مختلف سیاسی را جهت کسب قدرت در معرض رأی مردم قرار می‌دهد و مانع از اعمال خشونت به منظور به‌دست‌گیری قدرت می‌شود. اعمال خشونت در موضوعات مختلف که نورث به تفصیل به آنها پرداخته است، از موانع جدی توسعه است.

موارد ذکر‌شده نشان می‌دهد توسعه به‌شدت درگیر امر سیاسی است و این مهم نیز فقط به کشور ما ایران اختصاص ندارد، بلکه قاعده‌ای کلی است. بدون تردید در همه موارد نقش قوه اجرائی و رئیس‌جمهور در جهت‌گیری‌های سیاسی نقشی بی‌بدیل است. اینکه تا چه میزان به تأثیر امر سیاسی در توسعه کشور اعتقاد دارد‌‌ و برای دستیابی به توسعه چه جهت‌گیری و برنامه‌ای خواهد داشت؟ اینکه روابط خود با دنیای خارج را چگونه تنظیم و چگونه جایگاه خود را در منطقه و جامعه جهانی تثبیت خواهد کرد؟ اینکه چقدر به تفاهم میان گروه‌های مختلف جامعه اعم از درون قدرت و خارج از قدرت در پیشبرد اهداف توسعه‌ای اعتقاد دارد؟ رأی مردم را تزیینی و تا مرحله انتخاب مؤثر می‌داند یا پس از انتخاب نیز به رأی اکثریت پایبند خواهد بود؟ تا چه میزان به نهادها و قواعد بازی در پیشگیری از وقوع خشونت معتقد است و به اصول قانونی اعم از قانون اساسی و عادی وفادار خواهد بود؟ آیا آمادگی دارد ‌زمینه افزایش قدرت مردم را که برآمده از تقویت جامعه مدنی و سازمان‌ها و نهادهای مردمی است، فراهم کند؟ پاسخ به این سؤالات از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌تواند جهت‌گیری دولت در مسیر توسعه را مشخص کرده و میزان قرابت آن را با اهداف تعیین کند. ‌

همچنین در صورت ارتقای اعتماد عمومی، موجب افزایش مشارکت مردم در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود. دولت-ملت برآمده از چنین رفتار سیاسی هم زمینه توسعه‌‌یافتگی را فراهم می‌کند و هم می‌تواند در عمل به پرسش تاریخی عباس‌میرزا  پاسخ دهد.