در اهمیت «اقتصاد»

«آقای خاتمی در زمانی که کاندیدا شد، تصور می‌کرد که انتخاب نخواهد شد و انتخابات را فرصتی برای طرح اندیشه‌های سیاسی و فرهنگی خود می‌شمرد. در مباحثات و مناظره‌های میان کاندیداها نیز هرگاه پای اقتصاد به میان می‌آمد، می‌گفت که من اقتصاددان نیستم و در این باب کارشناسان اقتصادی باید نظر بدهند. اما برخلاف تصور انتخاب شد و در برابر معضلات اقتصادی قرار گرفت و...» (سرنوشت ساماندهی اقتصادی در دولت خاتمی – طهماسب مظاهری- اقتصاد آنلاین-1392/12/18).

1- با وجود حیاتی‌بودن «اقتصاد» در بقا و دوام جوامع و تأمین رفاه و خوشبختی مردم، در کشورمان این مؤلفه کمتر اصالتی دارد و عمدتا وسیله‌ای است برای رسیدن به اهدافی دیگر (در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت-مقدمه قانون اساسی). در نگرش همین دولت مستقر و نیز رویکرد کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌خوبی این وسیله‌پنداری و حاشیه‌انگاری «اقتصاد» مشاهده می‌شود، چنان‌که مهم‌ترین نقدی که به دولت سیزدهم وارد بوده و هست، فقدان گفتار و برنامه اقتصادی است. دولتی که هیچ راهبرد ایجابی اقتصادی را نمایندگی نمی‌کند اما به لحاظ سلبی مسئولان آن بارها موافقت‌نداشتن خود با اقتصاد آزاد و رقابتی و به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیق‌تر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی را اعلام کرده‌اند. نتیجه آنکه با وجود تمام تبلیغات و حتی ادعای نهادهای رسمی اقتصادی و آخرین آنها بانک مرکزی از سرآمدبودن عملکرد این دولت در رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم و رشد اقتصادی و... در بین تمام دولت‌های پس از انقلاب! (دنیای اقتصاد- 1403/03/22) باور عمومی شکست این سیاست‌های اقتصادی و وخامت اوضاع بوده است. چنان‌که مرکز افکارسنجی ایسپا در نظرسنجی چندی پیش خود مهم‌ترین مسئله مردم را «مسائل و مشکلات معیشتی» عنوان کرد (اشتغال با 39.7 درصد، تورم و ارزش پول ملی با 36.5 درصد، ساماندهی مسکن با 20.6 درصد و مبارزه با فساد و رانت با 19.6 درصد. شرق- 3/22). چهار کاندیدای اصلی اصولگرایان که خود را ادامه‌دهنده دولت مستقر می‌دانند، نیز با مختصر اختلافی همین مسیر فعلی را دنبال می‌کنند. آنان نیز فاقد گفتار مشخص اقتصادی‌اند و از آزادی اقتصادی هم سخنی بر زبان نمی‌آورند. بنابراین نتیجه کارشان از هم‌اکنون کاملا روشن و مشخص است: تداوم فقر و عقب‌ماندگی و تضعیف اقتصاد ملی و... .

2- از دو کاندیدای دیگر اگر از یکی بگذریم (مصطفی پورمحمدی) که گفتار مشخص اقتصادی ندارد و به گرایش اقتصاد دستوری اصولگرایان نزدیک است، می‌ماند کاندیدای شاخص اصلاح‌طلبان یعنی مسعود پزشکیان. او عنوان کرده که «متخصص اقتصادی نیستم و... باید کار را به کارشناسان بسپاریم... و قانون مسیر را مشخص کرده و...» (میزگرد اقتصادی- 3/25) و به صورت گفتمانی نیز «عدالت» را حلال مشکلات اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی دانسته است. مواضع او در مواردی مانند اقتصاد آزاد، خصوصی‌سازی، مالکیت، رقابت، تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خارجی، «مشروط» و با مواردی مثل قیمت‌گذاری، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست‌های حمایتی، بازار سرمایه و درمان دولتی «موافق»، و «مخالف» دخالت نظامیان در اقتصاد و آموزش خصوصی بوده است (تجارت فردا- 1403/03/26). این نبود یکدستی و انسجام نظری یادآور «طرح ساماندهی اقتصادی» آقای خاتمی در سال 1377 است. طرحی که با این مقدمه آغاز می‌شد که «اقتصاد ما بیمار است و این بیماری یک بیماری مزمن است و... تا خانه‌تکانی درستی نکنیم و... بیماری مداوا نمی‌شود» (ایرنا- 1377/05/11) و راه‌های درمان این بیماری «عدالت اجتماعی» و ادامه پرداخت یارانه‌ها به برخی کالاهای اساسی بود و البته خصوصی‌سازی و کاستن از بار تصدی دولت و... (ایرنا-1377/04/15) و تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی اقتصادی و... مجموعه‌ای از همه چیزهای خوب و درعین‌حال هیچ؛ طرحی که به سبب اختلافات شدید بین مسئولان آن زمان سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و سازمان امور اداری و استخدامی در نهایت به صورت کدخدامنشی (دخالت طهماسب مظاهری) و سازش گرایش‌های متضاد اقتصادی «ساماندهی» شد و البته به جایی هم نرسید تا آن زمان که گفتار مبتنی بر آزادی و رقابت اقتصادی در قالب برنامه سوم توسعه دست بالا را در حاکمیت یافت و نتایج درخشانی نیز بر جای نهاد (متوسط رشد اقتصادی 5.8 درصد و تورم 15.9 درصد و اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای و رفع ممنوعیت‌های سلیقه‌ای صادراتی و وارداتی و...).

3- کشورمان دهه‌هاست به سبب نادیده‌گرفتن علم اقتصاد و مبانی آن یعنی مفاهیم «آزادی» و «حق انتخاب» و به بهانه تأمین «عدالت اجتماعی» اسیر اقتصادی بسته و دستوری و رانتی شده است. دستیابی به «عدالت» چنان‌که منظور نظر کاندیدای اصلاح‌طلبان است، از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی و رشد بیشتر تکنولوژی (سولو – 1956) و تحول در اقتصاد سیاسی و احساس برد- برد بین همه ذی‌نفعان امکان‌پذیر است (نظریه‌های «رشد درون‌زا» رومر (1986)، «سرمایه اجتماعی» هال و جونز (1995) و نظریات اقتصاددانانی مانند نورث و عجم‌اوغلو و... . عدالت جزئی از جامعه بسامان و نظم‌یافته است که در آن حفظ حقوق فردی و اجتماعی و آزادی‌های اساسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در آزادی‌ها و فرصت‌ها ابزار اصلی رسیدن به عدالت است. در واقع حذف فقر درآمدی و بهبود توزیع آن به‌عنوان ملاحظات ابزاری نیازمند گسترش قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسانی از طریق گسترش آزادی‌های فردی و فرصت‌های اجتماعی برابر است. چنان‌که فهم دانش اقتصاد یک ضرورت حکمرانی است و تأمین آزادی و حق انتخاب راه رسیدن به عدالت، والّا بردگی است: «تفاوت عمده‌ای وجود دارد بین اینکه با مردم با برابری رفتار شود و اینکه سعی شود که مردم برابر شوند. اولی شرط یک جامعه آزاد است، درحالی‌که دومی به قول توکویل شکل جدیدی از بردگی است» (هایک- 1946).