مشارکت برای توسعه

«التهاب» فضای سیاسی کشور در فقدان رئیس‌جمهور مغتنم، با تمام اندوه ملی ناشی از آن واقعه تلخ، اینک به «اغتنام» فرصتی تازه در راستای ترفیع مشارکت برای «التیام» آلام کشور با یک انتخاب دقیق و هوشمندانه مبدل شده است. گرچه در شرایط کنونی کشور و لزوم افزایش نشاط سیاسی و مشارکت مورد تأکید رهبر انقلاب، انتظار می‌رفت افراد بیشتری از جریانات مختلف سیاسی، به‌خصوص‌ از بدنه میانه‌روها مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گیرند، اما با این وجود با حضور یک کاندیدای اصلاح‌طلب و پنج نامزد اصولگرا از طیف‌های مختلف این جریان، بیش از انتخابات دور گذشته می‌توان به رقابت نامزدها و مشارکت مردم امیدوار بود. در‌واقع اپیدمی عدم مشارکت و قهر با صندوق رأی دیرزمانی است جامعه ایران را درگیر خود کرده‌ که از دلایل و زمینه‌های اصلی آن، «احساس ناامیدی از اصلاح امور» و «نبود فضای مطلوب رقابتی» در انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در دوره اخیر بوده است. 

این مسئله مجددا به فعال‌‌‌شدن گسل دولت-ملت به‌عنوان یک شکاف ریشه‌دار در تاریخ معاصر ایران منجر شده که آسیب آن متوجه توسعه ایران به‌عنوان یک کلیت واحد سرزمینی و ملی است و می‌تواند هم مردم و هم مجموعه حاکمیت را با تأخیر در فرایند توسعه متضرر کند. به عقیده نگارنده، «مسئله توسعه ایران» و گسست‌ها و بن‌بست‌های آن‌ در آمد‌و‌شد دولت‌های متعدد، مهم‌ترین چالشی است که لزوم مشارکت مردم در انتخابات را طلب می‌‌کند و در چنین شرایطی، انتخابات پیش‌رو برای حاکمیت و مردم یک «فرصت مغتنم» است تا با مشارکت پرشور در یک فضای رقابت‌آمیز، گزینه‌ای انتخاب شود که با پشتوانه هرچه بیشتر آرای مردم، این مسئولیت را بر عهده‌ بگیرد و بتواند با محور قرار‌دادن برنامه‌های مصوب توسعه، به‌جای شعار و وعده‌های عوام‌گرایانه، بانی تغییرات مصلحانه، محسوس و اساسی برای جامعه ایران در مسیر توسعه باشد و از سوی دیگر با اصلاح شیوه‌های ناکارآمد حکمرانی و احیای سرمایه‌های اجتماعی تلف‌شده در ادوار گذشته برای نظام سیاسی به این فرایند کمک کند.

فارغ از آمار و ارقام، آنچه از تحلیل خودمانی روندهای جامعه‌شناختی ایران با توجه به شرایط فعلی و خواست عمومی منتج می‌شود، نه تغییرات رادیکال (بر اساس تحلیل اظهارات و واکنش‌های هیجانی ناشی از نارضایتی‌های مقطعی)، بلکه ایجاد یک فضای آرام، عقلانی، معتدل و وحدت‌آفرین در سپهر سیاسی کشور است که با نادیده گرفته‌شدن آنها و ناکامی در رسیدن به این خواسته‌ها، گاهی به صورت رادیکال ابراز می‌شود‌. در ایجاد این فضای آرام و معتدل، «توسعه ایران» در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مقصد مشترک تعریف می‌شود که ریل اصلی حرکت آن «اعتدال، عقلانیت و رواداری» است و هدایت‌کنندگان مسیر نیز دارای دیدگاه فراگیر عقلایی، علمی، مشارکت‌محور و نخبه‌گرایانه برای توسعه هستند. نگاهی که در آن رونق تولید در داخل در کنار تعامل سازنده با جهان و «عدالت» و توجه به اقشار محروم جامعه در کنار «آزادی» در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. تعاملات جهانی فارغ از نگاه ایدئولوژیک به شرق یا غرب، به دنبال یارگیری، توافق و اتحاد متناسب با شرایط حاکم بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و بر مبنای «منافع ملی» است و در اندیشه‌ورزی سیاسی، نه آرمان‌گرایی انقلابی و نه واقع‌گرایی محافظه‌کارانه، بلکه «آرمان‌گرایی واقع‌نگر» مبنای تحلیل روندهای سیاسی قرار می‌گیرد. از آنجایی که‌ فرایند توسعه بدون حضور و مشارکت مردم اساسا منجر به نتیجه نخواهد شد، بدون شک دولت توسعه‌گرا باید زمینه‌ساز این مشارکت باشد و در این مسیر «تمام مردم ایران» از اقوام، اقلیت، اندیشه‌ها و جریانات فکری و سیاسی مختلف باید در یک «زیست مسالمت‌آمیز» فرهنگی و سیاسی همراه شوند تا رسیدن به هدف معنادار شود. به این ترتیب ارتقای شاخص‌های توسعه در فرهنگ و سیاست به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد تا توسعه همه‌جانبه محقق شود.

فارغ از بحث‌‌های مبنایی پیش‌گفته برای تحقق اهداف بلندمدت توسعه، در کوتاه‌مدت مهار تورم، مذاکره و توافق برای رفع تحریم‌ها، مبارزه جدی با فساد و توجه به اقشار و مناطق محروم از مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت آینده خواهد بود که رئیس‌جمهور چهاردهم باید برای آنها برنامه مدون و اجرائی داشته باشد. در نهایت باید گفت «تلخ‌کامی ملی» ناشی از حادثه اخیر برای رئیس‌جمهور شهید و هیئت همراه از یک سو و ناکامی‌های دو دهه گذشته در رسیدن به اهداف توسعه از سوی دیگر، تنها در سایه مشارکت مردم در یک فضای رقابت‌آمیز و در نتیجه استقرار یک دولت میان‌دار برای پیشبرد فرایند توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی، اجرای برنامه هفتم و اتخاذ استراتژی‌های دقیق و علمی در رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20ساله (هر‌چند با تأخیر) با شناسایی و رفع ایرادات و موانع تحقق برنامه‌های توسعه در گذشته و حال با یک نگاه ملی فارغ از گرایش‌های جناحی و سیاسی می‌تواند به یک «شادکامی ملی» مبدل شود.