عدالت بدون بخش خصوصی آب در هاون کوبیدن است

یکی از شعارهای زیربنایی رئیس‌جمهوری در دوره تبلیغات عدالت بود. عدالت راز ماندگاری و پایداری هر جامعه‌ای است که مسئولان آن می‌خواهند شهروندان در رفاه نسبی و فارغ از دغدغه‌های روزمره زندگی کنند. این شعار رئیس‌جمهور شاخک‌های برخی از جریان‌های چپ‌گرای اقتصادی را تیز کرده و از این دستاویز به دنبال راهی برای مبارزه با سرمایه و نظام مبتنی بر سرمایه هستند. در ابتدای بحث این سؤال را مطرح می‌کنم که آیا برقراری عدالت با نظام مبتنی بر سرمایه در تضاد است؟ پاسخ این سؤال یک «نه» محکم است. برخلاف تصورات رایج، تجربه بشری نشان داده است که مخالفت و تقابل با سرمایه و نظام سرمایه‌داری ضد عدالت است و مانع از توزیع عادلانه نسبی ثروت و رفاه می‌شود. اصولا یکی از دلایل شکست نظام‌های مبتنی بر سوسیالیستی-کمونیستی قراردادن سرمایه‌دار در برابر جامعه به بهانه عدالت و برقراری زندگی بر مساوات بود. در نتیجه برخلاف تصورات رایج، اقتصاد دستوری نه‌تنها ضامن برقراری عدالت اجتماعی نیست و نخواهد بود، بلکه آن را به زمین می‌زند. اگرچه این گفته به معنای آن نیست که اقتصاد مبتنی بر بازار تضمین‌کننده عدالت مطلق است. برقراری عدالت و دستیابی به آن همواره از آرزوهای بشر بوده و تلاش‌های فراوانی برای آن شده است اما برپایی عدالت مطلق ممکن نیست، مگر برقراری عدالت نسبی که در برخی از کشورهای سوسیال‌دموکرات و برخی از کشورهای اسلامی (مبتنی بر کسب ثروت از طریق فروش نفت و جذب سرمایه‌گذار) حاکم شده است و مراد رئیس‌جمهور نیز برقراری چنین عدالتی است.بر مبنای آموزه‌های اسلامی هم که رئیس‌جمهوری مکررا بر آن تأکید دارند، اگرچه مالکیت مطلق تنها از آن خداوند است، اما کسب سود و سرمایه نه‌تنها در اسلام منع نشده بلکه عایشه همسر پیغمبر (ص) از بزرگ‌ترین تجار و ثروتمندان عصر خود بود. پیامبر نیز پس از فتح مکه نه‌تنها جان، بلکه مال همه افراد ازجمله خاندان ابوسفیان را در امان نگه داشت. پس برخلاف تصورات رایج ارزش‌گذاری نظام مبتنی بر سود و سرمایه نه‌تنها مغایر با اصول اسلامی نیست، بلکه مورد حمایت آن است. باید به این نکته نیز توجه داشت که اصولا مبنای عدالت توزیع بی‌ضابطه ثروت نیست بلکه ارج‌نهادن به جایگاه انسانی هر فرد است. 

هر فردی، به واسطه شأن انسانی‌اش باید از حداقل زندگی، آموزش و بهداشت برخوردار باشد و این حاصل نخواهد شد، مگر با کسب ثروت و توزیع آن به واسطه پارامترها و مصادیق آن در عصر نوین، مانند پرداخت مالیات و تقویت پایه‌های اقتصادی دولت برای رسیدگی متناسب برای نیازمندان. تأمین زندگی مناسب توأم با بهداشت و آموزش رایگان برای همه که در قوانین اساسی اکثر کشورهای دنیا بر آن تأکید شده، حاصل نخواهد شد مگر با اتکا بر احترام به کارآفرین بخش خصوصی واقعی (و نه خصولتی) و سرمایه‌گذار و حکمرانی مبتنی بر احترام به نظام سرمایه. شاید مقایسه کشور چین کمونیستی در گذشته با چین کمونیستی درحال‌حاضر مقایسه مناسبی برای روشن‌شدن مطلب باشد. تقریبا در دهه 1980 که «نظام مائوئیستی» در این کشور برچیده شد و رهبران حزب کمونیست پکن بدون تغییرات ماهوی سیاسی، فرش قرمز زیر پای کاپیتالیسم (نظام مبتنی بر سرمایه) پهن کردند و تغییرات اقتصادی مبتنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری را سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خود قرار دادند، کشورشان نه‌تنها از فقر مطلق گریخت، بلکه ذره‌ذره سطح رفاه اجتماعی در کشور را به مدد سرمایه‌گذاری خارجی بالا بردند تا جایی که امروزه چین به واسطه قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینان به دومین غول اقتصادی دنیا تبدیل شده است. به مدد همین اقتصاد پیشرو غبار فقر مطلق زدوده شد و مردم (اگرچه هنوز در روستاها تنها با آنچه کشت می‌کنند، روزگار می‌گذرانند) اما در شهرهای صنعتی و بزرگ به‌ویژه و در شهرهایی مانند شانگهای و پکن با اقتصادی مبتنی بر خدمات و صنعت وضعیت زندگی مردم متحول و عدالت نسبی که در زمان حاکمیت حزب کمونیست با اقتصاد مبتنی بر سوسیالیستی وجود نداشت، کم‌کم رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفت. حال که رئیس‌جمهوری قصد برقراری عدالت در کشور را دارند، بد نیست خودشان دیداری با کارآفرینان بخش خصوصی داشته باشند، سخنان‌شان را بشنوند و راه را برای ایجاد اشتغال بیشتر و پیشرفت اقتصادی کشور (که دست بر قضا در ید همین افرادی است که میهن‌شان را برای کار و زندگی انتخاب کرده‌اند و برای اعتلای آن می‌کوشند) بگشایند. باور داشته باشیم که برقراری عدالت و گستردن سفره آن در جامعه بدون اتکا به بخش خصوصی غیرممکن و آب در هاون کوبیدن است. سردرگم‌شدن در لایحه‌های مختلف بخش‌های اقتصاد دولتی دستاوردی بزرگ برای دولت رقم نخواهد زد و ضامن برقراری عدالت نخواهد بود، چنان‌که تاکنون نبوده است.