یک ترور و چند سؤال از نهادهای امنیتی

سعید هراسانی

صبح دهم مرداد ایران در شوک خبر ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، فرورفت. تنها کمتر از 10 ساعت پس از ریاست‌جمهوری رسمی مسعود پزشکیان و در پایتخت ایران، یکی از میهمانان مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در محل اسکان خود «به وسیله پرتابه هوایی» هدف سوءقصد قرار گرفت.

ترور اسماعیل هنیه در خاک جمهوری اسلامی ایران با توجه به هدف و روش ترور قطعا در زمره ترورهای دولتی قابل تقسیم‌بندی است و هیچ گروه غیردولتی امکان اجرای چنین عملیاتی را ندارد. بر این اساس، انتساب این عملیات به رژیم صهیونیستی کاملا منطقی است و همان‌طور که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بیان کرده، «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» است و مرتکبان آن باید پاسخ مناسب را دریافت کنند.

با این حال ترور رهبر سیاسی حماس با تمام سوابق تروریستی رخ‌داده در ایران تفاوت‌های فاحش دارد. ترور سپهبد قاسم سلیمانی اگرچه نشان‌دهنده درز اطلاعاتی عمده بود، اما در خارج از خاک جمهوری اسلامی ایران رخ داد. سایر ترورهای انجام‌شده در طول یک دهه گذشته نیز اگرچه در خاک جمهوری اسلامی ایران بود، اما اهداف آن قابل قیاس با هدف ترور اخیر نبوده‌اند. اما مهم‌ترین تفاوت رخداد دهم مرداد با تمام موارد مشابه آن مربوط به زمان این رویداد است. ترور اسماعیل هنیه کمتر از 10 ساعت پس از تحلیف رئیس‌جمهور و در زمانی به وقوع پیوست که قوی‌ترین پروتکل‌های امنیتی به لحاظ منطقی در حال اجرا بوده است.

این ترور از آن جهت که مکان آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و هدف آن یک مقام بلندپایه خارجی بوده است، یک شکست امنیتی-اطلاعاتی برای کشور به حساب می‌آید که در سطح جهانی مورد توجه خواهد بود. این ترور را می‌توان با سوءقصد اخیر نسبت به دونالد ترامپ و همچنین ترور شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن قابل مقایسه دانست؛ هر سه این رخدادها موجب ایجاد شوک در سطح بین‌المللی بوده است. تمام این موارد موجب می‌شود نهادهای اطلاعاتی-امنیتی با سؤال‌هایی مواجه شوند.

- چگونه امکان ترور هنیه پیش‌بینی نشد؟

از منظر اطلاعاتی سطح پروتکل‌های امنیتی برای اشخاص تحت حفاظت بر اساس میزان ریسک سوءقصد اجرا می‌شود؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیلی زنجیره اطلاعات و رویدادها نشان‌دهنده افزایش ریسک سوءقصد علیه افراد تحت حفاظت باشد، پروتکل‌های امنیتی شامل افزایش حفاظت فیزیکی، تغییر مسیرهای تردد و اسکان و همچنین شناسایی منشأ تهدید در دستور کار قرار می‌گیرد.

- سؤال اصلی آن است که نهادهای مسئول چرا نتوانستند این زنجیره اطلاعات از جمله تلاش اسرائیل برای واردکردن ایران به جنگ، افزایش فشار کاملا هریس بر نتانیاهو، عملیات رژیم صهیونیستی در خاک بیروت (به عنوان متغیرهای تحلیل کلان) و مجموعه اقدامات منتهی به ترور را جمع‌بندی و احتمال سوءقصد به اسماعیل هنیه را تشخیص دهند؟

اجرای عملیات دولتی علیه میهمان خارجی آن هم در روز تحلیف یک رئیس‌جمهور به خودی خود یک امر غیرمحتمل است و احتمالا دستگاه‌های مربوطه با صرف‌نظر از اقدامات دولت‌های متخاصم بر گروهک‌های تروریستی و اقدامات ایذایی غیرسازمان‌یافته متمرکز بوده‌اند. بااین‌حال فارغ از شکست در شناسایی و توجه به سرنخ‌های منتهی به ترور اسماعیل هنیه، هنوز پاسخ به این سؤال که دستگاه‌های امنیتی چگونه نتوانستند سطح ریسک ترور یک میهمان خارجی را درست برآورد کنند، جای سؤال دارد!

- چگونه رویدادهای منتهی به ترور در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت؟

در یک دسته‌بندی رویدادهای امنیتی در دو شکل سازمان‌یافته و انفرادی رخ می‌دهند. رخدادهای انفرادی توسط یک فرد و با اتکا به توان محدود (اطلاعاتی و عملیاتی) به وقوع می‌پیوندند. ترور نافرجام دونالد ترامپ و شینزو آبه از جمله این اقدامات انفرادی قابل طبقه‌بندی است. اما سویه دیگر مربوط به اقدامات سازمان‌یافته است که با پشتیبانی یک گروه یا دولت و توسط چندین عامل فعال (پشتیبانی و عملیاتی) اجرا می‌شود.

از منظر اطلاعاتی شناسایی رخدادهای امنیتی سازمان‌یافته به مراتب از رخدادهای انفرادی آسان‌تر است. اگرچه پیامد رخدادهای انفرادی معمولا به مراتب کمتر از رویدادهای سازمان‌یافته است اما شناسایی آن نیز به مراتب دشوارتر است و اکثر شکست‌های اطلاعاتی مربوط به رویدادهای انفرادی می‌شود.

در اقدامات سازمان‌یافته به دلیل هم‌رسانی اطلاعات در میان عوامل، اتکا به ابزارهای پیشرفته که نیازمند ورود آن به کشور یا تأمین قطعات آن برای تولید است و موارد مشابه، عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و همچنین گزارش‌های مردمی امکان شناسایی شبکه خرابکاری را افزایش می‌دهد؛ اما از طرف دیگر در اقدامات انفرادی معمولا نیت افراد تا پس از اقدام برای هیچ‌کس فاش نمی‌شود و سوءقصد با امکانات موجود عامل اجرا می‌شود.

با تمام دشواری‌های مربوط به شناسایی اقدامات انفرادی، اما اکثر کشورها حتی در شناسایی این سوءقصدها نیز موفق هستند و حتی در مواردی که دستگاه‌های امنیتی در آن شکست می‌خورند، پیش‌زمینه‌های مرتبط با آن رویداد شناسایی شده بودند و دستگاه‌های امنیتی در تحلیل با شکست مواجه می‌شوند یا سهل‌انگاری در بررسی زنجیره رخدادهای شناسایی‌شده عامل اصلی معرفی می‌شود.

نکته قابل تأمل آنکه ترور اسماعیل هنیه یک عملیات سازمان‌یافته بود که در آن به احتمال زیاد چندین عامل دخالت داشته‌اند. علاوه‌براین، به صورت مشخص درز اطلاعات آن‌چنان قوی بوده که محل دقیق اسکان برای عوامل ترور مشخص بوده است. نحوه اجرای ترور در اطلاعیه شماره سه سپاه پاسداران و توضیح عضو کمیسیون امنیت ملی نیز نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیقی درباره روش ترور در خاک ایران انجام شده است که تمام اینها باید در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گرفت.

اگرچه باید مد نظر داشت که در طبقه‌بندی رویدادهای سازمان‌یافته تفاوت فاحشی میان رویدادهای دولتی و غیردولتی وجود دارد. گروه‌های تروریستی معمولا در جذب نیروهای خود از افرادی استفاده می‌کنند که این افراد نزد نهادهای اطلاعاتی شناسنامه‌دار هستند و از این جهت معمولا قبل از هر اتفاقی این رویدادها خنثی می‌شوند؛ اما در رویدادهای دولتی افراد جذب‌شده ماهیتی بسیار متفاوت دارند. به عبارت دیگر، سوابق رویدادهای تروریستی در ایران بیش از آنکه نشان از شکست اطلاعاتی باشد، حاکی از ناکامی دستگاه‌های ضدجاسوسی و ضداطلاعات است.

- چرا دستگاه‌های امنیتی در طول سالیان گذشته نتوانسته‌اند شبکه نفوذ موساد را متلاشی کنند؟

در این مورد دو سؤال قابل بررسی است: ابتدا آنکه منشأ نفوذ موساد در سیستم امنیتی ایران چیست؟ ترور شهید فخری‌زاده، ترور قاسم سلیمانی و ترور دانشمندان هسته‌ای در اوایل دهه 90، همگی با اتکا به اطلاعات دقیق گروه‌های ترور از موقعیت اهداف، استعداد محافظان سوژه و... بوده است.

آن‌چنان‌که درباره ترور هنیه نیز توسط مقامات حماس و اطلاعیه سپاه بیان شده، یک موشک دقیقا به اتاق محل اقامت او اصابت کرده که نشان از اطلاع دقیق گروه ترور از محل اقامت سوژه بوده است. نکته قابل تأمل آن است که سوژه‌های مورد بحث در غالب موارد جزء کسانی بوده‌اند که امکان کسب اطلاع عمومی در مورد آنها وجود نداشته و اطلاعات با احتمال زیاد توسط نیروهای معتمد (میزبان یا میهمان) درز کرده است.

شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست ضداطلاعات ایران در برابر موساد را نقطه تمرکز دستگاه‌های اطلاعاتی دانست. فرض دکترین امنیتی ایران بر این اصل تمرکز یافته که محل رخنه دشمن، مخالفان سیاسی ایران است؛ اما دو استدلال در رد این ادعا می‌توان مطرح کرد: ابتدا آنکه تسلط اطلاعاتی بر مخالفان سیاسی در ایران موجب کاهش صدمات ناشی از درز اطلاعات نشده است و دوم، مخالفان سیاسی با توجه به وضعیت خود اساسا داشته‌های مناسبی برای دستگاه‌های جاسوسی به حساب نمی‌آیند.

سؤال دوم درباره پدافند غیرعامل است. مواجهه با دستگاه‌های دولتی نشان‌دهنده ضعف شدید حفظ اطلاعات در بدنه بوروکراسی به صورت عمومی است. درز قابل توجه نامه‌های محرمانه، نظام فشل تولید و حفظ اطلاعات اداری، نبود آموزش‌های لازم درباره مواجهه با اطلاعات اداری و... به‌وضوح در نظام اداری کشور قابل مشاهده است.

علاوه‌برآن، درباره ترور اخیر، چه فرض را بر درز موقعیت هدف ترور از طریق وسایل الکترونیک بگذاریم و چه از طریق عامل انسانی، در صورت اجرای پروتکل‌های مرتبط با اختلال در جی‌پی‌اس امکان موفقیت این عملیات به طور محسوسی کاهش پیدا می‌کرد؛ چراکه بر‌اساس قرائن، پرتابه مورد استفاده برای چنین دقتی باید مجهز به جی‌پی‌اس می‌بود. سؤال آن است که دستگاه‌های امنیتی در حوزه پدافند غیرعامل به‌ویژه مرتبط با اطلاعات نظام اداری و امنیتی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

- چرا نهادهای مسئول در برابر چنین مواردی پاسخ‌گو نیستند؟

چیتل، رئیس سرویس مخفی آمریکا پس از سوءقصد به دونالد ترامپ مجبور به استعفا از سمت خود شد. در طول سالیان گذشته حوادث فاحش امنیتی رخ داده است که شامل اقدامات تروریستی در مجلس شورای اسلامی، شاه‌چراغ شیراز، یادبود شهادت قاسم سلیمانی در کرمان، ترور شهید فخری‌زاده و اکنون ترور اسماعیل هنیه می‌شود.

در طول این سال‌ها تقریبا هیچ نوع پاسخ‌گویی از طرف دستگاه‌های مسئول در برابر این رخداد‌ها وجود نداشته است. علاوه‌براین، پس از هر نوع شکست اطلاعاتی در سایر کشورها مقامات مسئول در برابر مجالس خود حاضر می‌شوند و دلایل منتهی به شکست در رویدادهای امنیتی را تشریح می‌کنند. چنین اقداماتی هیچ نوع سابقه تاریخی در کشور ما ندارد.

در واقع پس از هر نوع رویداد امنیتی که شهروندان ایرانی در بهت فرو می‌روند، مجموعه‌ای از اطلاعات اشتباه و اخبار غلط در فضای مجازی منتشر می‌شود. هیچ‌گاه نحوه شکل‌گیری رویداد یا اقدامات اصلاحی جبرانی برای جلوگیری از رویدادهای مشابه تشریح نمی‌شود و هیچ مسئولی پاسخ‌گوی حوادث رخ‌داده نیست. در چنین شرایطی تا چه میزان می‌توان امکان بهبود شرایط را  متصور بود؟