در ضرورت تحویل و تحول دولت به دولت

پدرم که خدایش بیامرزد، در یکی از ادارات شیراز مسئولیتی داشت که  هر از چند وقت یک بار بنا به تصمیم سازمان متبوعش آن را به همکاری واگذار می‌کرد و مسئولیت دیگری را متقبل می‌شد. این چرخش کاری مناسکی داشت که مهم‌ترین آن، بر تحویل و تحول حوزه کاری تمرکز داشت، بدین‌گونه که مسئول جدید، تحویل‌گیرنده و مسئول پیشین، تحویل‌دهنده می‌بودند. به یاد دارم که اوج کاری او که به واقع شبانه‌روزی بود، در زمانی بود که این جابه‌جایی‌ها صورت می‌گرفت. از این رو، او می‌بایست بخشی از کار را در خانه انجام دهد که این طبعا باعث می‌شد که ما هم در جریان قرار بگیریم.

آنچه می‌توانم بگویم، در این خلاصه می‌‌شود که فهرست دقیق اقلام تحویلی در جداول مستقل از یکدیگر و حساب و کتاب مربوطه همراه با سابقه امر (به هنگام تحویل‌گرفتن) به قدری دقیق، شکیل و به قولی شسته و رفته بود که واقعا تحسین‌برانگیز بود. نگارنده با داشتن چنین خاطره‌ای همراه با تجربه بوروکراتیک چنددهه‌ای شخصی درشگفتم که تحویل و تحولی که مشمول حال مسئولی جزء می‌شد و کاملا هم صواب و صلاح بود، چرا اینک در بالاترین سطح که همانا دولت باشد، انجام نمی‌شود یا فرضا هم که انجام شود، به درستی و به طور کامل صورت نمی‌گیرد و فرجام نمی‌یابد؟!

تحویل و تحول دولت به دولت، در دنیای امروزی به برکت فناوری اطلاعاتی و دولت الکترونیک و برخورداری دستگاه دیوانی از عده و عده و پیاده‌نظام و سواره‌نظام کافی کاری بس ساده می‌نماید. اسناد تاریخی دو سده گذشته نشان از این دارد که حداقل در برخی از دولت‌ها حساب دخل و خرج کشور به طور مستمر و حتی در بازه‌های زمانی یک‌روزه تهیه و تنظیم و مانده‌گیری می‌شده است. در تبلیغات انتخاباتی اخیر سخنگویان بعضی از جناح‌های سیاسی چنین وانمود می‌کردند که گویی دولت سیزدهمی در کار نبوده و دولت از 12 به 14 جهش می‌یابد. به نظر می‌رسد این بدان دلیل بود که نه تنها دولت سیزدهم را از پاسخ‌گویی معاف کنند، بلکه بتوانند همه آوارها را هم روی سر دولت دوازدهم خراب کنند. در این میان البته کسانی بودند که دولت سیزدهم را هم به نظر آوردند. این نه از باب آواربرداری از دولت دوازدهم بود که البته نباید فرصت خراب‌کردن آوارها روی سر او از دست می‌رفت، بلکه از این جهت بود که نشان دهند دارند اسب زین‌شده تحویل دولت بعدی می‌دهند!

طی چند هفته اخیر و در بحبوحه انتخابات و نقل و انتقال‌های اولیه مناصب دولتی، جداول متعددی به‌ویژه از آخرین وضعیت اقتصادی کشور (در این اواخر دولت سیزدهم) به زبان آمار و اعداد و ارقام تهیه و در اختیار عموم قرار داده شده است. این اعداد و ارقام از آنجا که هیچ‌کدام رسمی نیستند، بنابراین حتی به فرض صحت کامل هم نمی‌توانند مورد استناد قرار گیرند و ملاک تطبیق و مقایسه بعدی واقع شوند. افزون بر این، بعضی از اطلاعات و آمار حتی کشف فقط در اختیار دستگاه دیوانی است و طبعا کسی غیر از دست‌اندرکاران مربوط و مرتبط را از آن اطلاعی نیست. واضح است که اطلاعات اقتصادی طبقه‌بندی که جای خود دارد.

اینک بر دولت در حال تشکیل چهاردهم فرض است که با استفاده از اختیارات قانونی و نیز دسترسی‌هایی که از این به بعد بیشتر و بیشتر پیدا می‌کند، بدون فوت وقت آخرین آمار و ارقام تمام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و ریالی کشور در داخل و خارج از جمله موجودی‌های نقدی، شبه‌نقد و دیگر انواع نقدینگی، خزانه، ضریب فزاینده پولی و خلق پول بدون پشتوانه، طلا و دارایی‌های خارجی، رمزارزها، حساب‌های بین بانکی و بین بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه‌ای، موجودی کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی و باغی از جمله در سیلوها، انبارها و در راه، واردات و صادرات اعم از کالایی، نفتی، حامل‌های انرژی و خدمات فنی و مهندسی و مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی، تعهدات ریالی و ارزی از جمله حساب دیون و حساب موازنه پرداخت‌ها و به‌ویژه موازنه تجاری، مطالبات پیمانکاران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و سایرین، ضمانت‌نامه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند آزادی اقتصادی، فلاکت و ضریب جینی، کسری بودجه همراه با اقلام بودجه‌ای و صورت منابع و مصارف، سهولت کسب‌وکار، نرخ تورم و بی‌کاری و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی با تفکیک تولیدی و خدماتی و با در نظر گرفتن آمار تفکیکی بی‌کاری پنهان و آشکار، بورس، حقوق و دستمزد‌ها و نرخ برابری ارزها از جمله در بازار متشکل ارزی و بازار آزاد، آمارهای مربوط به صنعت گردشگری، اقتصاد مسکن به‌ویژه هزینه زمین و ساخت در مناطق مختلف شهری و روستایی، قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل و میزان مصرف و ناترازی‌های موجود از هر شکل و نیز قاچاق مربوطه، سهم تحریم‌ها در فرونشست‌های اقتصادی، میزان یارانه‌های آشکار و مخفی تعلق‌گرفته به اقلام گوناگون، داده‌های حیاتی (bio data)، شامل امکانات درمانی و بهداشتی و عام‌المنفعه و زیست‌محیطی و هر متغیری که رشته حسابداری ملی رسالت امور محاسباتی آن را بر عهده دارد، تهیه کند و در اختیار افکار عمومی قرار دهد. بدیهی است انجام این امر حیاتی در بدو شروع به کار دولت چهاردهم و بدون آنکه به ایجاد تشکیلاتی جدید و طبعا تخصیص بودجه اضافی نیازی باشد، با تشکیل کارگروهی مرکب از عده و عده سازمان‌های ذی‌ربط کنونی قابل انجام است.