راهبرد دیپلماسی توسعه و حکمرانی سرزمین

در حوزه اقتصاد، به‌ویژه توسعه، کمتر کارشناس و متخصصی در اهمیت و نقش منطقه مکران در مناسبات اقتصادی ملی و بین‌المللی تردید دارد. موقعیت ژئوپلیتیک، نقش کریدوری، اقتصاد دریامحور، رقابت‌های منطقه‌ای، بحران آب، توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر آب و احیای نقش تاریخی لجستیکی اقتصاد ایران بر پایه جغرافیا، همگی از موضوعاتی هستند که در اندیشه توسعه‌گران با هر رویکرد و نگرشی مورد تأکید بوده‌اند. به لحاظ تولید محتوا و تدوین اسناد بالادستی و پایین‌دستی نیز کوتاهی نشده است. سند آمایش منطقه ساحلی مکران، طرح پهنه‌بندی و طرح‌های جامع موضوعی و موضعی، همگی بیانگر اراده برنامه‌ریزان برای آغاز حرکتی متناسب با نقش و جایگاه این سرزمین هستند. دولت‌ها نیز در مقام اجرا، در دو دهه گذشته تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما عمدتا در حد تشکیل دبیرخانه و جابه‌جایی آن میان نهادها و وزارتخانه‌ها باقی مانده‌اند و در نهایت تلاش داشته‌اند این مسئله را به نهاد ریاست‌جمهوری بسپارند تا توجه بیشتری به آن نشان داده شود. البته پروژه‌های بزرگی نیز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در دو نقطه کانونی جاسک و چابهار آغاز شده و به‌عنوان بخشی از پروژه‌های توسعه سواحل مکران طبقه‌بندی شده‌اند، اما زمان‌بندی و روش‌های اجرایی این پروژه‌ها تفاوت چندانی با پروژه‌های متعارف در دیگر نقاط کشور ندارد. پروژه‌های متنوع زیادی در بخش‌های مختلف به واسطه برنامه‌های توسعه‌ای تعریف شده‌اند و برخی از آنها با همت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خصولتی آغاز شده‌اند. با این حال، آیا این پروژه‌ها به توسعه‌ای که در اسناد و برنامه‌های تعریف‌شده و سند چشم‌انداز انتظار می‌رود، منجر خواهند شد؟ آیا تصویر یکپارچه‌ای که در اسناد و چشم‌انداز این منطقه ترسیم شده است، با این اقدامات پراکنده و روش‌های متعارف تحقق خواهد یافت؟ آیا سرعت عمل ما در فضای رقابت بین‌المللی و حضور قدرت‌های بزرگ اقتصادی در منطقه و ابرپروژه‌هایی مثل گوادر پاکستان و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند سهمی برای اقتصاد ایران فراهم آورد؟ و فارغ از این سؤالات کلیدی، چند سال دیگر باید کار کنیم تا این گنج پنهان – به تعبیر مقام معظم رهبری – را حداقل برای جامعه محلی و در خدمت اقتصاد ملی آماده کنیم؟

پاسخ به این سؤالات و بسیاری سؤالات دیگر به نگرش دولت جدید به گیگا پروژه مکران بستگی دارد. با تجربه حضور در این منطقه و آگاهی از فرایند شکل‌گیری مسیر توسعه این منطقه و دست‌وپنجه نرم‌کردن با نهادها و دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری در منطقه – که بخشی از آن را در کتاب «مک ایران» که به همت انتشارات مرکز پژوهشی و آموزشی کوثر به چاپ رسیده است، در یک گفت‌وگوی مفصل به تصویر کشیده‌ام – باور دارم که دو اقدام اساسی می‌تواند راهگشای مسائل این منطقه استراتژیک باشد.

اقدام اول، تعریف گیگا پروژه مکران به‌عنوان پروژه راهبردی دیپلماسی توسعه کشور در دولت است که ضروری است به‌عنوان پروژه شخص رئیس‌جمهور در دستور کار اول ایشان قرار گیرد. اقدام دوم، تدوین سند حکمرانی برای این گیگا پروژه بر پایه این تصمیم است. واقعیت این است که ریشه بسیاری از عدم توفیق‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه، نگرش بخشی‌نگر و نظریه «امپراتوری‌های بخشی و جریانی» است. مادامی که سطح اقدامات در این منطقه از لایه دستگاهی، بخشی، جریانی و منطقه‌ای به لایه حاکمیت و پروژه ملی تبدیل نشود و به‌طور عملی به‌عنوان پروژه ردیف یک شخص رئیس‌جمهور در کلان‌پروژه‌های ملی قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت تغییر کند و اقدام شایسته‌ای انجام شود. اگر قصد تحول در این منطقه را داریم، باید بر پایه یک سند ملی قدرتمند – که البته در مورد اسناد موجود و روش تهیه آنها و مکانیسم‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده نیاز به بررسی و گفت‌وگو است – سازوکار اجرائی متناسب و متمایز از روش‌های متعارف طراحی شود. 

ابعاد این سازوکار اجرائی صرفا در تشکیل یک سازمان و نهاد موازی دیگر برای افزودن به دستگاه‌های فعال در منطقه یا تخصیص ردیف بودجه و چند مشوق متعارف تسهیلاتی نمی‌گنجد. به همین دلیل تأکید بر سند حکمرانی سرزمین متناسب با این منطقه را دارم. حکمرانی سرزمین مفهومی فراتر از ساختار سازمانی و تشکیلات اجرائی است. این مفهوم به اداره و مدیریت یک منطقه با تمرکز بر ساختارها، نهادها، قوانین و سیاست‌های اجرائی تأکید دارد که مسئولیت و تعهد دولت با اختیارات کامل شامل: تعریف و فرموله‌کردن قوانین و مقررات، پیاده‌سازی و سامان‌دهی نهادهای محلی، تعریف سیاست‌های عمومی، تخصیص منابع، تأمین خدمات عمومی، حفاظت از امنیت و حقوق شهروندان، تعهد به برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و حل مسائل و تعارضات مربوط به حکمرانی را بر عهده دارد. خوشبختانه، در همه این سال‌ها دو اتفاق مهم رخ داده است که در تعریف و پیاده‌سازی این مسیر بسیار کارآمد و مؤثر خواهد بود. اتفاق اول، ماده ۶۸ احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که ظرفیت قانونی پیش‌گفته را با تأکید بر بهره‌گیری از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات بعدی آن فراهم کرده است. اتفاق دوم، شکل‌گیری شورای عالی توسعه سواحل مکران و تدوین اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بدون تردید این ظرفیت‌ها برای گیگا پروژه مکران به‌عنوان یک راهبرد توسعه در دولت کافی نخواهند بود، اما برای شروع از قدرت و ظرفیت اجرائی لازم برخوردار هستند. با مدیریت شورای توسعه سواحل مکران توسط شخص رئیس‌جمهور، نیازهای مقرراتی و ظرفیت‌های اجرائی بعدی برای توسعه متوازن و پایدار فراهم می‌شود. نکته‌ای که باید در این مسیر مورد توجه جدی قرار گیرد، تفاوت بسیار زیاد فضای ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان ملی با برداشت جامعه محلی از این طرح‌ها و برنامه‌هاست که متأسفانه خروجی آن، بی‌اعتمادی و ناامیدی شدید در منطقه است. سازوکار ورود به این مسئله و نوع تعامل و مشارکت جامعه محلی به‌عنوان هدف اصلی توسعه در این منطقه باید در صدر توجهات و اقدامات قرار گیرد. در این یادداشت قصد ورود به ضرورت‌ها و الزامات منطقه‌ای در ارتباط با جامعه محلی و مشارکت‌پذیری مردم منطقه را به دلیل اهمیت و ابعاد آن نداشته‌ام و از پرداختن به آن خودداری کرده‌ام. در آینده به این موضوع به‌صورت جداگانه خواهم پرداخت، اما تأکید دارم مسائل اجتماعی و فرهنگی و مشارکت مردم با رویکرد نقش‌پذیری و بهره‌گیری از آثار این توسعه به‌عنوان روح حاکم بر این گیگا پروژه در نظر گرفته شود.