اولویت‌های پیشنهادی توسعه مکران برای 4 سال آینده

زمانی دوره ریاست‌جمهوری و منابع اقتصادی کشور اقتضا می‌کند ریاست محترم جمهور ضمن در نظر داشتن برنامه جامع و بلندمدت، به منظور تحقق اهداف توسعه مناطق ساحلی به‌ویژه مکران، مساعی خویش را در چهار سال دوره ریاست‌جمهوری، بر تحقق گزیده‌ای از اهم برنامه‌ها و رفع مسائل اساسی متمرکز کند. بنا بر تجربیات و سبقه اقدامات صورت‌گرفته پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم، 1) توسعه صنعتی منطقه مکران را در صدر برنامه‌های توسعه قرار دهد، 2) اعتماد جامعه محلی به برنامه توسعه مکران را احیا کند، 3) ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تولید و انتقال برق در مکران را با جدیت بیشتری دنبال کند و 4) وحدت فرماندهی را در مدیریت توسعه منطقه مکران اعمال کند. در سال‌های پیشین با توجه به فقر شدید امکانات زیرساختی، تمرکز برنامه‌های توسعه بر احداث یا تکمیل پروژه‌های زیرساختی و عمرانی به‌ویژه راه‌های مواصلاتی، راه‌آهن، بنادر، سدها و آب‌رسانی از سدها و... بوده است. با عنایت به اینکه این پروژه‌ها در‌حال‌حاضر به طور میانگین به مراحل اجرائی مناسبی رسیده‌اند، ضروری است در مکران و در این مقطع زمانی اولویت برنامه‌های توسعه از پروژه‌های عمرانی به توسعه صنعتی تغییر کند.

در‌حال‌حاضر تعداد مراکز تولیدی در حال احداث اعم از کارخانجات انگشت‌شمار و محدود به صنایع پتروشیمی، پتروپالایش، فولاد و کشت و صنعت در پهنه جغرافیایی کوچکی از مکران در چابهار و جاسک است. این امر نیز حاصل رویکرد احداث صنایع آب‌بر در سواحل بوده ‌ و این در حالی است که دیگر مناطق جغرافیایی مکران بی‌بهره از صنعتی‌شدن هستند. بنا بر اسناد بالادستی ضروری است صنایع دریایی در اولویت قرار گیرند. مسیر درست توسعه منطقه از توسعه صنعتی با رویکرد برون‌گرا و صادرات‌محور و پافشاری نوآورانه بر اجرای ملاحظات زیست‌بوم انسانی و طبیعی می‌گذرد.

در این راستا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی حائز اهمیت است که دولت چهاردهم ضروری است با رفع موانع به‌ویژه با پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و نیز ایجاد تحول اداری و کاهش بوروکراسی‌های زاید زمینه سرمایه‌پذیری منطقه را فراهم آورد. دولت در دوره خدمت چهار‌ساله خود چند کلان پروژه منطقه اعم از ایجاد مناطق صنعتی در اراضی بزرگ‌مقیاس، احداث صنایع آب‌بر، احداث صنایع تبدیلی و غذایی (عمدتا شیلاتی)، احداث بندر کوه مبارک، ایجاد منطقه ویژه انرژی کوه مبارک، تکمیل نیروگاه سیریک، احداث پایانه نفتی جاسک و پیشگیری از گسترش فرسایش خندقی را به سرانجام برساند و از ایجاد سازوکارهای رفع موانع و حل مسائل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران موجود با نظام اداری کشور و منطقه غفلت نکند. اگرچه تأمین همه زیرساخت‌ها ضروری است، اما تولید و انتقال برق در مکران از درجه اهمیت و فوریت بالاتری از دیگر زیرساخت‌های اساسی برخوردار است. از یک سو سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تولید و انتقال برق در مکران با برنامه‌های توسعه منطقه همخوان نیست از سوی دیگر در‌حال‌حاضر پاسخ‌گوی نیاز کنونی نیست. علاوه‌بر‌آن، ایجاد نیروگاه‌ها و تأسیسات انتقال برق زمینه‌های توسعه صنعتی و نیز مراکز سکونتگاهی و نیز ایجاد تأسیسات تأمین آب از دریا را فراهم می‌آورد. دولت چهاردهم پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ایجاد نیروگاه‌های برق سیکل ترکیبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر و نیز پیگیری قرارداد احداث نیروگاه هزارو 400 مگاواتی سیریک از سوی طرف خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

توسعه متوازن و پایدار منطقه مکران به مطالبه بخش درخورتوجهی از جامعه محلی تبدیل شده ‌ اما برنامه و چگونگی اجرای آن در مواردی با اعتراض و تردیدهای جدی گروه‌های مرجع محلی مواجه است که موجب شده ‌ در مواردی به تقابل گفتمانی و حتی فیزیکی منجر شود.

اعتماد مردم بومی منطقه در سال‌های اخیر رو به افول بوده که با وجود تلاش‌های انجام‌شده نیازمند احیا و بازگشت اعتماد جامعه محلی به برنامه توسعه مکران است. دولت چهاردهم در دوره خدمت خود سازوکارهای مشارکت جامعه محلی را در تدوین برنامه‌ها از یک سو و اجرای برنامه‌های مشارکتی از سوی دیگر فراهم کند. در این دولت ضروری است آنچه با عنوان «انتفاع جامعه محلی» از آن یاد می‌شود، محقق شود. آحاد جامعه محلی بر‌اساس رویکرد اصولی توسعه درون‌زا علاوه بر اینکه هدف توسعه بوده، خود هم‌زمان عامل توسعه نیز هستند.

در سال‌های اخیر، توسعه مناطق ساحلی با نوعی آلودگی نهادی و شلختگی ساختاری مواجه شده است، به گونه‌ای که در محدوده چابهار به‌عنوان بخش کوچکی از گستره مکران، چندین نهاد ازجمله شورای‌عالی آمایش سرزمین، استاندار ویژه سیستان‌وبلوچستان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در توسعه مکران و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در شورای‌عالی مناطق آزاد داعیه دست بالا بودن در مدیریت منطقه را دارند. این امر سردرگمی و در مواردی سوءاستفاده برای ترک فعل دستگاه‌های اجرائی را در پی داشته است.

پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم ضمن پرهیز از شلختگی ساختاری، احیای جایگاه و تأکید بر دست بالای تنها یکی از چندین نهاد یادشده را در مدیریت برنامه‌های توسعه منطقه و تقویت اختیارات قانونی آن برای اعمال حاکمیت در نقش نظارت راهبردی، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری خود مدنظر قرار دهد و در غیر‌این‌صورت پیشنهاد اصلاح ماده 68 قانون احکام دائمی کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

گذر از این دست‌انداز مستلزم بازتعریف نقش سازمان مدیریتی مدنظر است. به نظر می‌رسد از آنجا که اقدام توسعه‌ای می‌تواند به معنای تلاش برای برداشتن موانع توسعه باشد، می‌توان بیشتر بر نقشی نظیر آژانس‌های توسعه منطقه‌ای تکیه کرد. سازمانی که با تجهیز به برخی از اختیارات مشخص مهم‌ترین مأموریت آن شناسایی شکست‌های سیستمی و رفع موانع توسعه از طریق کارکردهای ظرفیت‌سازی توسعه، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری و نظارت راهبردی در هماهنگی و همراهی با دیگر دستگاه‌های سیاسی و اجرائی ملی و منطقه‌ای باشد. سازمانی که می‌تواند ضمن پذیرش در ساختار حکمرانی کشور از اثربخشی در پیشبرد برنامه‌های توسعه منطقه برخوردار باشد.