برای مقابله با فساد باید اندیشید

در روزهای گذشته با انتشار اخبار اعطای وام به رئیس سازمان بورس ایران دوباره موضوع اختصاصی‌سازی سرمایه‌های عمومی مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. در دو دهه گذشته ابعاد مختلفی از فساد و اختصاصی‌سازی در قالب حقوق‌های نجومی، ارتشا، اختلاس کلان در سیستم بانکی، دریا‌خواری، زمین‌خواری، معدن‌خواری، خصوصی‌سازی غیرقانونی سرمایه‌های کشور، فساد چای دبش و رانت‌های واردات کالاها، فروش نفت و مانند آن در کشور افشا شده است. البته این موارد تنها بخش کوچکی از ابعاد گوناگون فساد در کشور است که رسانه‌ای شده است. بازداشت مقامات عالی‌رتبه از وزیر و وکیل گرفته تا مدیران میانی دولتی و شرکت‌های عمومی هم گویا نتوانسته دوای درد جانکاه فساد در کشور باشد. ارقام منتشر‌شده درباره برخی پرونده‌ها چنان بزرگ و سنگین است که درک آن بیشتر به مشاهده فیلم‌های تخیلی می‌ماند تا واقعیتی به نام فساد! در قوانین کشور نهادهای متعددی در ساختار دولت و قوه مجریه و هم در قالب نهادهای وابسته به مجلس یا قوه قضائیه برای مقابله با فساد پیش‌بینی شده که مشغول فعالیت هستند و قوانین و مقررات زیادی هم با هدف مقابله با فساد مصوب و ابلاغ شده است. برای این نهادهای نظارتی هم بودجه‌های هنگفتی در نظر گرفته شده است تا بتوانند به وظایف خود برای نظارت و مقابله با فساد بپردازند و چند هزار کارمند هم حقوق می‌گیرند تا مانع فساد شوند و با مفاسد اقتصادی برخورد کنند. اما با وجود تمام این تمهیدات همچنان هرازگاهی اخباری درباره فساد در نهادهای دولتی منتشر می‌شود. حتی در مقیاس خردتر وقوع انواع فساد و زمین‌خواری و رشوه در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و دیگر سازمان‌های دولتی موجب شده تا گروهی از هم‌وطنان به این نگرش برسند که پول و رشوه حل‌کننده مشکلات اداری است! در این وضعیت چرا با وجود این‌همه بودجه و نهاد نظارتی همچنان مواردی از فساد‌های بزرگ کشف می‌شود؟ آیا وقوع فساد در این مقیاس اجتناب‌ناپذیر است؟ یعنی باید واقعیت فساد را پذیرفت و تصور کرد راهی برای مقابله با آن در دسترس نیست؟ نمی توان ادعا کرد که می‌شود فساد را به نقطه صفر مطلق رساند و هیچ کشوری در دنیای امروز را نمی‌توان یافت که با درجاتی از فساد مواجه نباشد اما به نظر می‌رسد در بسیاری از نقاط دنیا وقوع فساد به‌شدت مهار شده و کمتر شاهد وقوع فساد‌های نجومی در این کشورها هستیم. حتی کشورهایی مانند گرجستان که در گذشته یعنی سال‌های پس از استقلال از شوروی سابق مانند جمهوری‌های پس از شوروی با فساد گسترده مواجه بود، در دهه گذشته موفق شده تا جایگاه خود را از کشوری مواجه با فساد گسترده به کشوری با کمترین میزان فساد ارتقا دهد. چگونه کشورهای دانمارک، فنلاند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئیس،سوئد و آلمان موفق شده‌اند‌ فساد را به‌شدت کنترل کنند و برخی کشورها چنین دستاورد مشهودی در مقابله با فساد نداشته‌اند؟ آیا مشکل در قوانین است که امکان وقوع فساد را افزایش می‌دهد؟ آیا مسئله در ساختار نهاد‌های نظارتی است که دچار کژکارکردی شده‌اند و در نتیجه قابلیت لازم برای مقابله جدی و گسترده با فساد ملی و فساد اداری را از دست داده‌اند؟ آیا موضوع فساد چندان مورد توجه نهادهای ذی‌ربط نبوده و در نتیجه این غفلت فرصت برای تخلفات مالی مهیا شده است؟ آیا نبود شفافیت در بخش‌های مختلف در ساختار سیاسی و اقتصادی و اداری کشور موجب بروز گسترده فساد شده است؟ آیا دولتی‌بودن اقتصاد کشور زمینه فساد را مهیا کرده است؟ آیا تحریم‌های کشور و در نتیجه رانت‌های اطلاعاتی یا رانت‌های ویژه موجب شده تا فساد ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گیرد و کاسبان تحریم در این شرایط فرصت را برای پیشبرد مقاصد خود مناسب و مهیا ببینند؟ رقابت‌های جناحی چه میزان در این وضعیت اثرگذار بوده است؟ آیا فقر آموزش در ساختار اداری کشور هم در چنین وضعیتی اثرگذار بوده است؟ یا اینکه همه اینها با هم در کنار سایر شاخص‌ها و متغیرها، هر‌یک سهمی در وقوع فساد دارند؟ در این یادداشت کوتاه قرار نیست به پرسش چرایی گسترش فساد پرداخته شود. هرچند احساس و ادراک فساد در سال‌های اخیر موجب نگرانی و نارضایتی‌های عمیق و گسترده‌ای در کشور شده است اما کمتر در نهادهای علمی و راهبردی ‌ درباره این چالش بزرگ کشور تأمل صورت گرفته است و درباره چرایی گسترش فساد که مانند موریانه‌ای ویرانگر اخلاق عمومی و سرمایه اجتماعی را در مقیاسی ملی هدف قرار داده ‌، کمتر موشکافی صورت گرفته است. متأسفانه رسانه‌های رسمی و پربیننده هم کمتر به ‌این مهم پرداخته‌اند. ‌ فساد پدیده‌ای چندوجهی است و علل و عوامل گوناگونی در وقوع آن دخالت دارد. اما بی‌گمان در ایران امروز، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و ابرچالش‌های پیش‌روی کشور است که پرداختن به آن نیازمند عزم و اراده و همت ملی است. استفاده از تجارب کشورهای دور و نزدیک به کشور فرصت می‌دهد تا با هزینه کمتری راه مقابله با این پدیده ویرانگر اخلاق عمومی را بیابد. آیا دولت در همین ابتدای فعالیت خود برای مقابله کارشناسی‌شده و چند‌وجهی با فساد آمادگی دارد؟ آیا توان کارشناسی کشور با هدف آسیب‌شناسی سیاست‌های پیشین به خدمت گرفته می‌شود؟ بیش از هر زمان دیگری باید برای مقابله با فساد در کشور اندیشید. شاید فردا خیلی دیر باشد.