ریسک قدرت؛ هزینه‌ها- مزایا
رخدادهای چند روز گذشته در عرصه سیاسی-اداری کشور در خصوص مزایای اعطایی به برخی مدیران و چهرههای سیاسی موجی از واکنشها را در پی داشته است. ماجرا از آنجایی آغاز شد که نامه‌ای صادره از سوی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد در فضای مجازی منتشر شد که در آن اشاره شده بود که اعضای پنج نفره هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً 5/10 میلیارد تومان از محل درآمدهای این سازمان وام قرضالحسنه گرفتهاند.
رخدادهای چند روز گذشته در عرصه سیاسی-اداری کشور در خصوص مزایای اعطایی به برخی مدیران و چهرههای سیاسی موجی از واکنشها را در پی داشته است. ماجرا از آنجایی آغاز شد که نامه‌ای صادره از سوی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد در فضای مجازی منتشر شد که در آن اشاره شده بود که اعضای پنج نفره هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً 5/10 میلیارد تومان از محل درآمدهای این سازمان وام قرضالحسنه گرفتهاند. در میان این حواشی به وجود آمده، امیرحسین ثابتی، نماینده جناح جبهه پایداری تهران در مجلس شورای اسلامی، تصویر فرمی را در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرد که در آن اعلام داشته بود علیرغم زندگی به همراه همسر و سه فرزند خویش در منزل مادر خود، نیازی به دریافت وام ودیعه مسکن اعطایی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان نداشته و از دریافت آن خودداری نموده است. حال سوال قابل طرح این است که فلسفه وضعی چنین مزایایی برای صاحبمنصبان اداری و سیاسی چیست؟ و آیا قبول یا رد چنین مزایایی برای چنین افرادی که تصمیمات آنها بر زندگی اکثریت مردم تاثیرگذار است امری فضیلتمندانه محسوب میشود یا عملی غیراخلاقی و چه بسا غیرقانونی است؟
برای پاسخ به سوالات مطروحه فوق باید به دو نکته توجه داشت اولاً اینکه مساله را فارغ از شخصیت‌های حقیقی عهدهدار آن سمتها بایستی مورد بررسی قرار داد و خود را محصور در دیدگاه‌های سیاسی یا حزبی ننمود و ثانیاً نقدهای وارده بر عملکرد مسئولین در مناصب مهم طبیعتاً امری پذیرفته شده بوده و خللی به بررسی موضوع یادداشت وارد نمی‌نماید.
اساساً به دلیل اهمیت مشاغل سیاسی و مدیریت در سطح بالا و جهت قرارگیری افراد عهدهدار آن سمتها در مضان اتهامات مالی، جانی، اعتباری و همچنین حدوث تعارض منافع برای این افراد، در راستای پیشگیری از آسیبهای وارده از این محل‌ها، قانونگذاران برخی مزایای متناسب و هماهنگی را با ریسک قدرت متحمل شده برای افراد در نظر میگیرد تا ضمن رفع دغدغههای مالی و معیشتی این افراد، از نفوذ منابع مالی و سیاسی ناروا، غیرشفاف و غیرقانونی به ایشان جلوگیری نماید. و از سوی دیگر امکان کنترلگیری هرچه بیشتر را میسر و ممکن سازد. بدین اساس فلسفه نهادی و وجودی چنین مزایایی که در قالب وام، خودروی سازمانی، مسکن، مزایای رفاهی و... برای این قبیل افراد در نظر گرفته میشود؛ اولاً تامین رفاهیات مادی و معنوی این اشخاص و رفع دغدغهمندی آنهاست، ثانیاً با عنایت به ضریب اهمیت و حساسیتی مشاغلی که این افراد عهدهدار آن هستند، اقتضای آن را دارد که حقوق و مزایای نیز در قبال آن پرداخت گردد تا فرد انگیزه، قدرت و ریسک تصمیم‌گیری را داشته باشد و ثالثاً عدم پیش‌بینی چنین مواردی در هر آن امکان ارتکاب برخی جرایم مثل ارتشاء، سوءاستفاده از موقعیت اداری یا تمسک به تعارض منافع را فراهم میسر می‌سازد. لذا از این بابت به جهت ممانعت از سلسله جرایم و تخلفات آتی، اعطای قاعده‌مند مزایای مزبور امری ضروری و بدیهی است.
نکته دیگری که در خصوص مزایای خاصی که برای برخی مشاغل به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن در نظر گرفته میشود آن است که این امتیازات به دلیل اقتضائات لازمه آن شغل، موضوعی نه صرفاً شخصی بلکه امری نوعی و به منظور ایجاد تشریفات برای ایفای آن مشاغل است و بدون در نظر گرفتن چنین مقدماتی برای این مشاغل، در هر آن امکان خدشه به اصل شغل نیز امکانپذیر می‌گردد. برای نمونه قانون اساسی ضمن شناسایی مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب قضایی در قبال اظهارات خود در مجلس در اصل 86 بیان نموده است «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» چنانکه بدیهی است اگر نمایندگان چنین مصونیتی نداشته باشند در هر آن با شکایت افراد متعددی روبرو شده و انواع اتهامات قضایی بر ایشان وارد و در نتیجه امکان اظهار نظر آزادانه از ایشان سلب می‌گردد. لذا بدیهی است پیش بینی چنین مصونیتی در راستای تامین آزادی عقیده و بیان نمایندگان و ایفای وظیفه نمایندگی است و این کار همسنج دیگر مزایا، امتیازات و اختیارات ایشان تلقی گردیده و نباید از آن به نوعی تبعیض یا بهره‌گیری ناروا تعبیر کرد.
نکته بعدی آنکه همگی در کشور از پیچدگی‌های نظام مالی و اعتباری مخصوصاً در اعطای وام‌های بانکی و هفت خان سخت آن برای اخذ مطلعیم و اکثریت در وادی عمل با چنین چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم و همچنین آگاهیم که برخی اقشار اجتماعی مثل کارگران، پرستاران، معلمان و ... دریافتی‌های مکفی و متناسبی نسبت به تورم ندارند و این عدالت در پرداختها به معضلی جدی در نظام اداری و مالی کشور تبدیل شده است، اما بایستی در نظر داشت محروم کردن افراد و صاحب منصبان از انواع مزایای سمتی که در اختیار دارند امری زیانبار و ناکارآمدساز برای نظام بروکراسی اداری در طولانی مدت است و در نتیجه ایشان فعالیت در بخش خصوصی را بر بخش دولتی ترجیح می‌دهند و به همین دلیل در سالیان متمادی با ضعف‌های متعدد در بخش دولتی و در نتیجه آن با کاهش هرچه بیشتر کیفیت خدمات مواجه خواهیم بود. حاصل آنکه بایستی ضمن پذیرش مزایای قاعده‌مند برای سمتها و مناصبی خاص، مشوقها و انگیزه‌های لازم را برای کارمند و مدیران این نهادها در راستای کارکرد بهتر فراهم نمود. همچنین بایستی متوجه شد که چنین امتیازاتی امری شخصی نبوده که استفاده از آن امری غیراخلاقی یا رد آن امری فضیلت‌گونه تلقی گردد بلکه باید آن را از لوازم چنین اموری تلقی کرد.
