ضرورت طرحی نو برای سفرهای استانی
نمایش صحنه‌های مربوط به دویدن و آویزان‌شدن انبوهی از جمعیت دردمند و مستأصل به دور اتومبیل حامل رئیس‌جمهور در سفرهای استانی برای رساندن عریضه یا نامه‌ای برای درخواست وام، اشتغال فرزند، تهیه مسکن و... نه نماد مردمی‌بودن حکمرانی، بلکه نشانی از شکست دستگاه دولت در سیستم‌سازی حکمرانی است.
نمایش صحنه‌های مربوط به دویدن و آویزان‌شدن انبوهی از جمعیت دردمند و مستأصل به دور اتومبیل حامل رئیس‌جمهور در سفرهای استانی برای رساندن عریضه یا نامه‌ای برای درخواست وام، اشتغال فرزند، تهیه مسکن و... نه نماد مردمی‌بودن حکمرانی، بلکه نشانی از شکست دستگاه دولت در سیستم‌سازی حکمرانی است.
سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت وزیران ازجمله مواردی بود که در دولت‌های نهم و دهم و با هدف تمرکززدایی از پایتخت و حضور بیشتر مسئولان در بین آحاد مردم و لمس عینی مسائل و شنیدن مطالبات آن بدعت‌گذاری و تبدیل به یک روال حکمرانی در جمهوری اسلامی شد. این روال در دولت‌های یازدهم و به‌ویژه دوازدهم کمتر استفاده شد ولی در دولت سیزدهم بار دیگر سفرهای استانی متعدد تبدیل به یکی از افتخارات و برجستگی‌های دولت شد. به طوری که در قریب به سه سال، دولت سیزدهم با انجام 47 سفر استانی (دور اول در مدت کمتر از یک سال سفر به همه استان‌ها انجام شد و در قالب دور دوم با هدف اصلی پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات سفر دور اول، سفر به 16 استان انجام شد)، چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان بابت اجرای تعهدات سفر (با احتساب مصوبات ابلاغی سفرهای دور دوم) مصوب کرد: یعنی رقمی بالغ بر دو برابر متوسط سالانه بودجه عمرانی کشور در قالب این سفرها و براساس درخواست‌های مردم و مسئولان در این سفرها یا پروژه جدید تعریف شده یا به طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام اعتبار اختصاص پیدا کرده است. سفرهای استانی با ترتیبات و مناسکی که در دولت نهم و دهم و بعدها در دولت سیزدهم اجرا شدند، هرچند از این نظر که باعث آشنایی بیشتر و ملموس وضعیت و شرایط استان‌ها و شنیدن صدای شنیده‌نشده مردم فراموش‌شده برای مقامات و مسئولان ملی کشور می‌شود، می‌تواند امر مبارکی باشد، ولی آسیب‌ها و معایب فراوانی نیز دارد که بر محاسن معدود آن چربش دارد:
اولین و مهم‌ترین این معایب خارج‌کردن نظام تصمیم‌گیری از سازوکارهای عقلایی و منطق‌بنیاد و غلبه هیجان‌زدگی و اتخاذ تصمیمات احساسی و کم‌توجهی به رعایت اسناد و برنامه‌های مصوب و ملاک عمل است. این آسیب بنیادین سبب شده تا مصوبات فله‌ای و سهیمه‌ای شهرستان‌ها منتج از فشارهای سیاسی مسئولان محلی و نمایندگان مجلس در این سفرها (از جاده، فرودگاه، سد تا بیمارستان، کارخانه و...)، صورت‌حساب مالایطاقی را برای دولت مرکزی بپیچد که بعدها با درج در ردیف‌های بودجه تبدیل به حق شده و تداوم تأمین اعتبار و اتمام آنها استخوانی در گلوی دولت شود.
در دولت سیزدهم رئیس‌جمهور متأثر از غلیان عواطف مردم و فشارهای نمایندگان و مسئولان محلی در سه منطقه کرمان جنوبی، غرب تهران و جنوب تهران (بدون بررسی کارشناسی قبلی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط!) وعده تشکیل استان جدید را داد و موضوع با وجود پیگیری‌های بیشتر به سبب فقدان بنیان کارشناسی در نهایت نیز به سرانجام نرسید. یا به‌عنوان یک نمونه دیگر تعدد فراوان فرودگاه‌ها در جای‌جای کشور به حدی است که تعداد فرودگاه‌های کشور از تعداد هواپیماهای فعال بیشتر است و بیش از 80 درصد این فرودگاه‌ها نیز غیراقتصادی و زیان‌ده هستند. افتتاح فرودگاه سقز در سال گذشته درحالیکه در این مسیر پروازی، نه تقاضای سفر مؤثری وجود دارد و نه ایرلاینی حاضر به سرمایه‌گذاری و زیان‌دهی است، شاید یکی از تراژیک‌ترین این تصمیمات باشد. دومین چالش سفرهای استانی برای دولت، درگیرشدن بیش از حد مقامات ملی با موضوعات متعدد و متکثر محلی در 31 استان کشور و تحمل فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس برای پاسخ‌گویی به مطالبات حوزه انتخابیه خود و دور‌شدن از چاره‌اندیشی و راه‌حل‌یابی برای مسائل و موضوعات ملی، غفلت از پرداختن به شناسایی علت‌العلل‌ها و نیز افق‌گشایی، خلق فرصت و به‌کارگیری ابتکارات جدید برای حوزه تحت مسئولیت خود است.
متعاقب هریک از این سفرها و وعده‌های رنگارنگ و بی‌حساب‌وکتاب داده‌شده (یا تحمیل‌شده) مدیران ملی به‌شدت تحت فشار جامه عمل پوشانیدن به این وعده‌ها با منابع محدود خود هستند و اساسا دیگر مجالی برای خروج از تله خودخواسته برای پرداختن به دیگر امور راهبردی و مهم ندارند.
سومین چالش این سفرها و منوط‌کردن همه تخصیص اعتبارات، کلنگ‌زنی‌ها، افتتاح‌ها یا اتخاذ تصمیمات اجرائی دیگر به حضور رئیس‌جمهور و مقامات ارشد کشور در استان، این است که موجب کاهش اختیارات و اقتدار اداری-اجرائی و از همه مهم‌تر، کاهش مسئولیت‌پذیری مقامات محلی برابر جامعه محلی و انتقال بار ناشی از عدم رضایت‌مندی مردم محلی به دولت مرکزی و نظام حکمرانی می‌شود؛ درحالیکه باید ساختار و فرایند حکمرانی در کشور به گونه‌ای باشد که مسئولان محلی توان و اختیار لازم برای حل مسئله را داشته و آنها در‌برابر مقامات ملی نه مطالبه‌گر بودجه، امکانات و اختیار، بلکه پاسخ‌گوی عملکردهای خویش باشند. در پایان پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر تداوم سفرهای استانی و حضور بین مردم با وجود انتساب برچسب‌هایی مانند پوپولیست‌بودن و امثالهم، طرحی نو برای سفرهای استانی با کاهش معایب و آسیب‌های آن و افزایش بهره‌وری و اثربخشی این سفرها دربیندازد و این سفرها را به‌جای کارناوالی برای دویدن مردم به دنبال ماشین رئیس‌جمهور و نوشتن سیاهه‌ای از تأمین اعتبار دولتی برای پروژه‌های ریزودرشت و پاسخ‌گویی به نامه‌ها و مطالبات مردم، تبدیل به سفرهایی موضوعی، هدفمند و بسیار جمع‌و‌جور برای مسئله‌گشایی و بن‌بست‌زدایی از موضوعات و مصائب مردم که از طریقی سازوکارهای عادی و اختیارات مقامات محلی حل‌شدنی نیستند، کنند که در این سفرها یکی از دستورکارهای اصلی، شنیدن صدای بی‌صدایان از یک سو و تحریک و به‌کارگیری توان و ظرفیت بخش‌های غیردولتی (بخش خصوصی، شرکت‌ها، کارآفرینان و تولیدکنندگان، اتاق‌های بازرگانی و تجار، سرمایه‌گذاران، متنفذان جامعه محلی و...) در مسیر هم‌افزایی با دولت در توسعه استان از سوی دیگر است و اساسا مصوبات سفر از تعریف و تصویب پروژه‌های عمرانی و خدماتی عمدتا مقیاس محلی به فهرستی از اقدامات اصلاحی در ساختارها، فرایندها و سازوکارهای حکمرانی، اصلاح اولویت‌ها و فوریت‌ها در برنامه‌ها، اسناد توافق و همکاری‌های بین دولت و بخش خصوصی و درون دولت میان دستگاه‌های ذی‌ربط، فرصت‌ها و ابتکارات نوین برای توسعه استان، آموزه‌ها و تجارب حکمرانی در استان برای دیگر استان‌ها و... تغییر وضعیت پیدا کند.
باید یادمان باشد که در پایان ربع اول قرن 21 قرار داریم و دنیای امروز دنیای سیستم‌سازی برای حکمرانی و عبور از روال‌های منسوخ و سنتی مربوط به چندین دهه قبل است. امروز نه ما می‌توانیم و نه مردم از ما می‌پذیرند که حل برخی مسائل یا پرداختن به برخی موضوعات را در گرو سفر استانی رئیس‌جمهور قرار دهیم تا برخی از آب سیاسی‌کاری، کره «دستاوردسازی» بگیرند! در این مسیر رسانه‌ها و فضای نخبگانی نیز باید تلاش کنند این انتظار و باور غلط تعمیم داده‌شده در جامعه برای تبدیل‌شدن سفرهای استانی رئیس‌جمهور به کارناوال پول‌پاشی و عریضه‌جمع‌کنی و یقه‌گیری مسئولان ملی برای فاکتور‌کردن مطالبات بر زمین مانده، بی‌پایان و بی‌حساب‌وکتاب در گذر زمان تغییر یابد.
