نقدی بر یک تصمیم رئیس‌جمهور‌

آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور از ضرورت انتخاب افراد توانمند برای مدیریت شرکت‌های دولتی بدون توجه به وابستگی‌های حزبی و جناحی آنان سخن گفته و عنوان کرده است: «از این پس مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم شوند... شرکت‌های دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیین تکلیف یا تعطیل شود» (رسانه‌ها- 20/6). اینکه این سخنان تا چه حد منطقی و قابل انجام است و در صورت اجرا چه نتایج و تبعاتی دارد، می‌توان در قالب موارد زیر به نقد گذاشت:

1- ایجاد بنگاه‌های دولتی در کشورمان سر دراز دارد؛ از شکل‌گیری صنعت جدید که تحت سلطه کامل دولت و انحصارات دولتی شکل گرفت (ایجاد بیش از 40 شرکت دولتی در قند و شکر و حمل‌ونقل و... در دوره پهلوی اول به سردمداری علی‌اکبر خان داور) تا دهه 40 که سلطه دولت هرچند کمتر ‌اما همچنان ادامه داشت و تا سال‌های انقلاب و سیل مصادره‌ها و قانون «حفاظت و توسعه صنایع» که ریشه بسیاری از برندها را زد و در نهایت اجرای سیاست‌های اصل 44 و تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص و زاده‌شدن «خصولتی»ها و تا هم‌اکنون که هم تعداد و هم ساختار تودرتوی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. چنانکه دیوان محاسبات تعداد این شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را در سال گذشته حدود دوهزارو 890 مورد (376 شرکت دولتی و هزارو 992 شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت) برآورد کرده اما مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تعداد این شرکت‌ها را دوهزاروپنج مورد عنوان کرده است (308 شرکت دولتی و مابقی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها و مناطق آزاد و نهادها و مؤسسات عمومی). این آمار و ارقام ضمن تفاوت فاحش با یکدیگر و ضریب خطای حدود 30 درصدی، بیانگر هر چه بزرگ‌ترشدن دولت و هر چه کوچک‌تر‌شدن بخش خصوصی در روندی حدود صدساله با وجود اجرای سیاست‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی است (از 40، 50 شرکت دولتی اوایل قرن به دو تا سه هزار شرکت در این سال‌ها). این حجم عظیم از بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی است که در آن تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری عمدتا با دستور مقامات دولتی و برنامه‌ریزی‌های مرکزی تعیین شده و به سبب همین سیطره، بنگاه‌های اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر ‌ و البته ناکارآمد بار آمده‌اند.

2- مهم‌ترین دلایل رکود این ماه‌های بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و قرارگرفتن شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) به زیر 50، چنانکه از سوی مدیران این بنگاه‌ها عنوان شده عبارت‌اند از: قطعی گسترده برق، عدم تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه، مشکل تأمین نیروی انسانی ماهر، رکود در سمت تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان و... . موارد مذکور و بسیاری معضلات دیگر و در رأس همه آنها قیمت‌گذاری دستوری مشکلاتی است که از سوی حکومت و مقام سیاست‌گذار بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی تحمیل شده است. طبعا فشار این مشکلات بر بنگاه‌های خصوصی به مراتب بیشتر و درباره بنگاه‌های دولتی و خصولتی به درجاتی کمتر است و بعضی از این بنگاه‌ها به واسطه برخورداری از انحصار و رانت‌های مختلف، خود جزئی از مشکل‌اند. اما در نهایت همه این بنگاه‌ها قربانی سیاست‌گذاری‌های غلط هستند. چنانکه طبق تحلیل اخیر دکتر نیلی (تعارض منافع در چهار لایه – 24/6) به سبب تصرف لایه‌های اول تا سوم تأمین‌کننده رفاه جامعه یعنی کالاهای عمومی (امنیت، حقوق فردی و صلح و...)، زیرساخت‌ها (جاده، راه‌آهن، آب، برق و...) و بهداشت و آموزش توسط دولت، لایه چهارم یعنی کشاورزی و صنعت و مسکن و انرژی نیز که لایه مرتبط با فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌هاست و سود و مازاد تولید می‌کند، به واسطه محدودشدن تعاملات با بازار خارجی و قیمت‌گذاری دستوری، از فعالیت مولد و سالم باز‌می‌ماند. در واقع نظام حکمرانی با بستن راه‌های معمول و طبیعی سوددهی بنگاه‌ها و توزیع انرژی، منابع طبیعی و... به قیمت پایین به بنگاه‌ها، آنها را سر پا نگه می‌دارد. به عبارتی «آنچه در اقتصادهای دیگر با مازاد اداره شده، در کشور ما با نفت و منابع طبیعی ارزان اداره و در مقابل راهبردهای خودکفایی و عدالت اجتماعی دنبال شده است. 

در نتیجه در لایه سرمایه‌بر، ترکیب بنگاه‌داری غیردولتی رانتی و بنگاه‌های دولتی ناتوان و بدهکار و در لایه پایین هم دولت ضعیف شکل گرفته است» (نیلی- همان). 3- نتیجه آنکه وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مؤلفه‌هایی همچون‌ نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و...، قیمت کالاها و محصولات نیز توسط دولت تعیین می‌شود و حقوق مالکیت نقض و انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم می‌شود، نظام بنگاه‌داری کشور مبدل به موجودی عجیب‌الخلقه می‌شود که راه را بر هر گونه تحولی در نظام اقتصادی سد می‌کند و اقتصاد سیاسی معیوبی را شکل می‌دهد (کافی است نگاهی به بلایی که سهام عدالت بر سر مهم‌ترین بنگاه‌های کشور آورد بیندازیم و اینکه معلوم نیست اصولا مالک این بنگاه‌ها کیست؟). بنگاه‌های دولتی در کشورمان هیچ‌گونه سازوکار اصیل قیمت یا نظام بازاری حقیقی ندارند. قیمت برای مصرف‌کننده و کالاهای سرمایه‌ای عمدتا توسط دولت وضع می‌شود و حداقل فضا را برای انعکاس تنوع کیفیت آنها باقی می‌گذارد. بنابراین بنگاه‌ها انگیزه کمی برای بهبود کیفیت تولیداتشان دارند چه برسد به معرفی تولیدات جدید. همچنین بنگاه‌های دولتی که دسترسی تضمینی به سوخت یارانه‌ای دارند، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند. تغییر این وضعیت ناگوار نه با تنبیه یا تشویق مدیران این شرکت‌ها و تعطیل‌کردن آنها بلکه با شناخت چرایی ماجرا و حرکت در مسیر تغییر نقش دولت از بنگاه‌دار به سیاست‌گذار و اقتصادی آزاد و رقابتی است که تأمین و تضمین حقوق مالکیت پیش‌شرط اساسی آن است.