سخنی با دولت درباره انتصاب استانداران جدید

1- بخشی از مردمان کشور را هم‌وطنان اهل سنت که در گوشه و کنار کشور پراکنده هستند و مانند دیگر ایرانیان نقش بااهمیتی در تقویت هم‌گرایی و انسجام ملی داشته و دارند تشکیل می‌دهند و البته در تکوین تمدن ایرانی نیز ایفاگر نقش محسوسی بوده‌اند. در سال‌های نخست پس از انقلاب حضور شخصیت‌های اهل سنت در ساختار اداری کشور امری عادی بود و حداقل پنج استاندار اهل سنت در دو سال اول انقلاب مسئولیت استانداری در استان‌های حساس مرزی و فرمانداری‌های مختلف را بر‌عهده داشتند. با آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله به‌تدریج حضور شخصیت‌های سنی‌مذهب در میان مدیران ارشد و میانی کشور کم‌رنگ شد؛ به‌گونه‌ای‌که تا سال 1376 هیچ شخصیت سنی در کشور عهده‌دار فرمانداری یا استانداری نبود. این در حالی بود که در دوره جنگ هشت‌ساله چند هزار نفر از هم‌وطنان سنی‌مذهب در جبهه‌های جنگ شهید یا زخمی شدند یا در بمباران‌های دشمن جان‌شان و خانه و کاشانه خود را از دست دادند. شاید بد نباشد اشاره شود که خردسال‌ترین شهید دوره جنگ تحمیلی شهید سبیل اخلاقی، نوجوان ۱۱‌سال‌و هشت‌ماهه اهل سنت شهرستان نیکشهر استان سیستان‌و‌بلوچستان است که به همراه پدر خود به صورت داوطلبانه عازم جبهه‌ها شد و به شهادت رسید. هر‌چند در سطح کشور این شهید چندان شناخته‌شده نیست.

2- پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌های کشور در سال 1361 سهمیه منطقه‌بندی در کنکور موجب شد تا مناطق محروم از‌جمله محل حضور سنی‌های کشور شاهد جذب هزاران نفر از جوانان علاقه‌مند به تحصیلات عالی به دانشگاه‌های کشور باشند. این روند تا امروز ادامه داشته و نظام سهمیه‌بندی براساس مناطق محروم موجب ورود شمار چند ده‌ هزار‌نفری از جوانان سنی‌مذهب به دانشگاه‌ها و حتی کسب مدارج عالی تحصیلی در رشته‌های مختلف از سوی این دسته مانند دیگر نقاط کشور شده است. به‌ویژه آنکه در دوره چند دهه‌ای اخیر بر شمار مراکز آموزش عالی کشور به‌شدت افزوده شد و ظرفیت پذیرش دانشجو رشد درخورتوجهی داشت. همچنان سهمیه مناطق محروم ظرفیتی است که جذب بیشتر داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌ها را در پی دارد.

3- تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور در این دوره چند دهه‌ای نمی‌توانست بر مناطق مرزی کشور از‌جمله در محل استقرار سنی‌های کشور در استان‌هایی نظیر کردستان، سیستان‌و‌بلوچستان یا آذربایجان غربی بی‌تأثیر باشد. به‌همین‌دلیل جامعه اهل سنت در فرصت‌های سیاسی مانند انتخابات با مشارکت معنادار و نوع رأی خود، مطالبات خود را درباره رفع برخی محدودیت‌ها برای حضور سنی‌مذهبان در ساختار قدرت ابراز می‌کردند. ندادن رأی به آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال 1372 در بخشی از مناطق سنی‌نشین کشور، رأی بالا به آقای خاتمی در سال 1376 و 1380 و حتی رأی به آقای مصطفی معین در سال 1384 و سپس آقای هاشمی‌رفسنجانی در دوره دوم همان انتخابات و رأی چشمگیر به آقای حسن روحانی از‌جمله فرصت‌هایی بود که بخش درخورتوجهی از سنی‌های کشور به ابراز رویکرد و مطالبات خود پرداختند. تلاش برای حفظ کرامت و احترام این هم‌وطنان ارجمند البته متناسب با مسائل پیش‌روی نبود و موانعی وجود داشت. ابتدا مصوبات قبلی لغو شد و از سال 1376 به‌تدریج فرمانداران اهل سنت در گوشه و کنار کشور منصوب شدند و به‌تدریج شمار فرمانداران سنی‌مذهب افزایش یافت. سپس معاونان استاندار و مدیران فرهنگی و دانشگاهی و درمانی و صنعتی و اقتصادی نیز به این فهرست اضافه شد و حتی شمار مدیران اهل سنت در برخی از استان‌ها به بیش از 60 تا 70 درصد مدیران شهرستانی و استانی رسید. چند نفر نیز به‌عنوان سفیر و معاون وزیر انتخاب شدند. افزایش شمار متخصصان و فن‌سالاران و کارشناسان سنی‌مذهب کشور که با بودجه کشور این مدارج علمی و دانشگاهی را طی کرده بودند، نمی‌توانست و نباید مورد کم‌توجهی قرار گیرد.

4- در چند ماه اخیر تحول درخورتوجهی در انتخاب شخصیت‌های سنی‌مذهب در ساختار سیاسی کشور روی داده است. انتخاب معاون رئیس‌جمهور، استاندار سنی‌مذهب، معاون وزیر و مشاور وزیر و دیگر مسئولیت‌ها از میان اهل سنت از‌جمله این تحول مثبت است. اگرچه نباید براساس مذهب یا دیگر شاخص‌های فرهنگی به انتخاب مدیران دست زد اما محرومیت چند دهه‌ای اهل سنت در دستیابی به مناصب ارشد مدیریتی این نیاز را ایجاد کرده بود که درباره انتصاب آنها باید گام‌های اساسی‌تری برداشته شود.

سخنی با دولت درباره انتصاب استانداران جدید

هرچند درباره هم‌وطنان مسیحی مانند ارمنیان و آشوری‌ها و دیگر ایرانیان عزیز مانند زردشتیان و کلیمیان و جامعه یارسان چنین اتفاقی روی نداده و باید از میان نیروهای شایسته این بخش از ایران عزیز نیز انتصاب‌هایی صورت گیرد.

5- در استان سیستان‌و‌بلوچستان و استان کردستان استانداران جدید نقش مهمی برعهده دارند. تدوین یک نقشه راه با کمک اهل فن و متخصصان، تا هم در حوزه توسعه‌ای گام‌های جدی و اساسی برای توسعه و عمران منطقه برداشته شود و هم در حوزه سیاسی و قضائی با کمک دیگر قوا راه‌حلی برای رفع دلخوری‌ها برداشته شود. تحول کم‌سابقه‌ای روی داده و شخصیت‌های سنی‌مذهب به‌عنوان استاندار کار خود را آغاز کرده‌اند. موفقیت این انتصاب نیازمند گام‌های بعدی است. با توجه به انبوه مسائل پیش‌رو تنها با انتصاب استاندار نمی‌توان به رفع شکاف‌ها و زخم‌ها دست یافت. همکاری دیگر قوا لازم است. برخی اقدامات کم‌هزینه‌ می‌تواند زمینه گذشت عمومی در‌باره برخی مسائل پیش‌آمده را تقویت کند. نباید به عمیق‌شدن زخم‌ها یا دلخوری‌ها بی‌توجه بود که عاقبتی جز رشد جریان‌های افراطی از‌جمله افراطی‌های مذهبی ندارد. افراط‌گری مذهبی از هر نوع آن، آفتی برای کشور است که با روش‌های خردمندانه می‌توان راه را بر افراط‌گری مذهبی هم بست.

6- اگر اوضاع بر مبنای محاسبات عقلایی تغییر محسوسی کند و راه بر تسامح و گذشت باز شود و روند هم‌گرایی و انسجام تقویت شود، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج سنی‌مذهبان نه‌فقط در استان محل زندگی خود، بلکه در دیگر استان‌ها و شهرستان‌های کشور و نیز در دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی عهده‌دار مسئولیت شوند و لعاب مدیران بومی در سطح استان‌ها به گزینش مدیران شایسته، بی‌توجه به مذهب و... آنان تبدیل شود. این روش یعنی ایجاد تعادل در گزینش مدیران بومی و چرخش در سطح ملی برای گزینش مدیران، یک پایه از پایه‌های منافع ملی و هم‌گرایی ملی است و به عدالت اجتماعی و سیاسی نزدیک‌تر است؛ یعنی هر شخصیت شایسته ایرانی بتواند در هر گوشه و منطقه‌ای از کشور استعدادهای مدیریتی خود را در اختیار کشور بگذارد و به خدمت مشغول شود. چون مدیریت بومی هم به شکل افراطی آن دارای عوارض زیادی است و روند توسعه را با چالش روبه‌رو می‌کند. افزایش بی‌حساب‌وکتاب مدیران بومی هم تالی فاسد روند نابخردانه گذشته است.

7- توصیه‌ای هم به دولت درباره استان آذربایجان غربی دارم. در چهار دهه گذشته استانداری استان آذربایجان غربی به صورت انحصاری اداره شده و زمینه‌ساز تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شده است. برای رهایی از این وضعیت باید با طمأنینه و محاسبات عقلایی به ترمیم شکاف‌ها اندیشید. باید برخلاف فضاسازی و غوغای افراطی‌های قوم‌گرا بر مبنای مصالح ملی و مصالح استانی به انتخاب استاندار شایسته پرداخت. وضعیت این استان نیازمند بررسی کارشناسی از طرف نهادهای اجرائی و قضائی است. متأسفانه در گذشته در این زمینه کج‌سلیقگی رخ داده است. این استان هم ظرفیت‌های توسعه‌ای چشمگیری دارد که باید برای بالفعل‌کردن این ظرفیت‌های جدی افق‌گشایی کرد. ایران امروز نیازمند تجدیدنظر در روش‌های پرهزینه گذشته است. برای انتخاب استاندار استان آذربایجان غربی نباید منافع ملی قربانی مداراستیزی نیروهای قوم‌گرا شود. باید استانداری ملی‌اندیش بر مصدر کار گمارده شود تا راه را بر بدخواهان کشور و افراطی‌های قوم‌گرا سد کند.