بر سر دوراهی
«اینکه آینده نامطمئن است و اینکه ما افرادی با قابلیت کنش آزادانه‌ایم، هر دو یک واقعیت است. اگر آینده معلوم بود، ما دیگر انسان نبودیم و دیگر آزاد نبودیم... . صرفا موری در لانه مورچگان بودیم. در دنیای امروز کسانی هستند که می‌کوشند انسان‌ها را به مورچگان تبدیل کنند، گمان نمی‌کنم این گرایش‌ها موفقیت‌آمیز باشد!».
«اینکه آینده نامطمئن است و اینکه ما افرادی با قابلیت کنش آزادانه‌ایم، هر دو یک واقعیت است. اگر آینده معلوم بود، ما دیگر انسان نبودیم و دیگر آزاد نبودیم... . صرفا موری در لانه مورچگان بودیم. در دنیای امروز کسانی هستند که می‌کوشند انسان‌ها را به مورچگان تبدیل کنند، گمان نمی‌کنم این گرایش‌ها موفقیت‌آمیز باشد!».
(لودویک میزس– بازار آزاد و دشمنان آن)
همه برآوردهای کارشناسی از تداوم رشد اقتصادی پایین و تورم بالا در کشورمان در امسال و سال آتی حکایت دارند. از نهادهای بین‌المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در آخرین گزارش‌های خود از رشد سه تا 3.5درصدی و تورم 29 تا 32درصدی برای سال جاری و آتی میلادی خبر داده‌اند (رسانه‌ها- 08/12 و 04/28) تا نهاد تخصصی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها که رشد 2.5 تا 2.8درصدی و تورم 34 و 31درصدی را برای اقتصاد کشور در سال‌های 1403 و 1404 پیش‌بینی کرده است (رسانه‌ها- 08/08).
اما این اعداد و ارقام متأسفانه دیگر حساسیتی را برنمی‌انگیزند و دلی را به هول و ولا نمی‌اندازند، عادی شده‌اند؛ مثل بسیاری از اعداد و ارقام درد‌‌آور دیگر از خروج سرمایه‌ها (حدود 16 میلیارد دلار در دو، سه سال اخیر-1402/12/23) و حجم قاچاق (حدود 31 میلیارد دلار- 1403/07/08) و فساد (رتبه 149 در بین 180 کشور
جهان- 1402/11/13) و... چراکه مردم در زندگی روزمره این سرازیری و روند نزولی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و این ارقام آگاهی جدیدی را به آنان منتقل نمی‌کند و شاید هم به قول معروف «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب».
اما این ارقام برای سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران باید هول‌آور باشد و پرمعنا. اگر البته از مسئولانی بگذریم که «دیگر ترسی از بحران‌ها ندارند و می‌گویند مگر بدتر از ونزوئلا هم ممکن است بشود؟!» (مسعود نیلی- تجارت فردا 28/07) و آن مسئولانی را مخاطب این اعداد و ارقام اقتصادی بدانیم که این روزها تصمیمات سخت کلان سیاسی و امنیتی را اتخاذ می‌کنند و قاعدتا باید ماندگاری این دولت و ملت مقدم بر هر اولویت دیگری در تصمیم‌گیری‌شان باشد. توجه به ارقام فوق وقتی در پس‌زمینه یک دهه رشد اقتصادی صفر درصدی (دهه از‌دست‌رفته 90) و رشد سه، چهار درصدی دو، سه سال اخیر (آن‌هم عمدتا متکی به درآمدهای نفتی) و تورم‌های بالای 40 درصدی در کشوری که به گفته بالاترین مقامات نظام و برنامه‌های مصوب، نیازمند رشد پیوسته هشت‌درصدی و تورم 10درصدی است تا از آستانه فقر و توسعه‌نیافتگی خارج شود، اهمیتی دو‌چندان می‌یابد تا پیش از اتخاذ هر تصمیم مهمی که با ثبات و منافع ملی کشور سر‌وکار دارد، نهایت احتیاط و وسواس به خرج داده شود.
اینک در وضعیتی بس خطیر به سر می‌بریم که تصمیمات خطرآفرین نه‌فقط منجر به شکست سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اهداف توسعه‌ای می‌شود، بلکه تأثیری دردناک بر اندام بس نحیف و ضعیف جامعه‌ای دارد که یک‌سوم آن زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و طبقه متوسط آن نیز در حال تبخیر‌شدن و خروج سرمایه‌ها در آن وحشتناک است و... بلکه می‌تواند بر پیکر آنچه از پس دهه‌ها ایجاد شده است، هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. در کشوری که به گواهی پیمایش‌های رسمی، جامعه کمتر چشم‌انداز مشخص و روشنی درباره آینده دارد و سخنان مسئولان را کمتر جدی می‌گیرند (همان). باید بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز مثبت مشترکی رو به آینده گشود و این نیز میسر نمی‌شود، مگر با تعیین تکلیف یک سؤال اساسی؛ اینکه وظیفه اصلی نظام حکمرانی و کارویژه اصلی دولت چیست و اینکه آیا اولین و اساسی‌ترین این وظایف و کارویژه‌ها تأمین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر؟ انتخاب در دوراهی: کاهش فقر و افزایش ثروت اجتماعی یا ایده و آرمان‌های خاص فکری و ایدئولوژیک؟
اگر هدف بهبود زندگی مردم است، پس کاهش تنش و تعامل با جهان و نیز تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تن‌دادن به قواعد علم اقتصاد از ضرورت‌های بنیادین تحقق چنین هدفی است و مبنای هر سیاست‌گذاری، چراکه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در شرایط تنش‌های بین‌المللی و شکاف‌های اجتماعی و تضاد دولت-ملت، موفق به توسعه و اصلاحات اقتصادی شده باشد. چنان‌که ناترازی‌های عظیم در انرژی، آب، بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و... ناشی از همین کمبودها و شکاف‌ها در شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی بوده است و بی‌توجهی جامعه به فردا و نسل‌های آینده.
اقداماتی که این روزها با انتخاب معاون رئیس‌جمهور، استاندار سنی‌مذهب، معاون و مشاور وزیر و... انجام شده، قطعا گامی در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت بوده است و در خدمت ایده رشد و توسعه کشور، اما این اقدامات باید بسط و عمق بسیار بیشتری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی یابد و این احساس را به جامعه منتقل کند که ایده اصلی غالب بر ذهنیت مدیریت سیاسی رفاه و آسایش مردم است و اینکه «اختیار و قبول ملت، اساس همه تدابیر حکومت است» (رساله «یک کلمه»- مستشارالدوله).
ایده‌ای که از 150 سال پیش جامعه ایران در آرزو و تکاپوی تحقق آن بوده است؛ همان ایده‌ای که دو برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال در قالب «دولت (لویاتان) مقید» در مقابل دولت‌های مستبد، غایب و کاغذی صورت‌بندی کرده‌اند و دستیابی به آزادی و توسعه را از راه باریکی تصویر می‌کنند که «جامعه برای مهار قدرتمندان بسیج می‌شوند و قدرت نیز ظرفیت‌های خود را برای حل‌وفصل مناقشات، حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی افزایش می‌دهد»
(راه باریک آزادی).
