وفاق ملی- نگاه ملی- دولت ملی

یکی از ابعاد تعاریف وفاق ملی مورد تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان، وفاق و هم‌گرایی و همکاری جناح‌های سیاسی برای اداره بهتر حکمرانی در کشور است. اما بدون‌تردید این بعد از وفاق در پایین‌ترین سطح آن ارزیابی می‌شود. در‌واقع چنانچه دولت مصمم به بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود است، باید به سطوح بالاتری از وفاق یعنی همبستگی دولت‌ با ملت به معنای عام و فراگیر آن دست یابد که تحقق چنین خواستی مستلزم عبور دولت از نگرش وفاق سیاسی به نگاه وحدت ملی و فراگیر به همه ایرانیان ساکن کشور و خارج از آن است که پیش‌نیاز یک دولت وفاق ملی است. ‌این یادداشت کوتاه، با بازخوانی دو تجربه تاریخی در تشکیل دولت ملی در ایران و آسیب‌شناسی آن دو رویداد، فرصتی را فراروی دولت وفاق قرار می‌دهد تا با پندآموزی از تجارب گذشتگان زمینه لازم را برای عملی‌شدن اهداف و برنامه‌های خود در تحقق وفاق ملی فراهم کند. تجربه تشکیل دولت ملی در دوره صفویان می‌تواند برای جامعه ایران آموزنده باشد. دولت صفوی به‌عنوان اولین حاکمیت روحانیت شیعه در ایران و نخستین دولت ملی که به اعاده وحدت جغرافیایی و سرزمینی ایران عمل کرد، ستودنی است اما از آنجا که هویت ایرانی را بیشتر به یکی از اجزای تشکیل‌دهنده آن محدود کرد، باعث بیگانه‌شدن بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی مانند کردها، افغان‌ها، بلوچ‌ها و... حتی ساکنان آسیای میانه از دولت ایران شد و در ادامه به دنبال مداخله نیروهای بین‌المللی و بهره‌برداری آنها از این رنجیدگی‌ها بود که زمینه‌ جداشدن قسمت‌‌هایی از جامعه ایرانی از پیکره جغرافیایی ایران فراهم شد و عملا دولت ملی صفویان با ناکامی مواجه شد. کتاب «تشکیل دولت ملی در ایران» نوشته والتر هینتس، ایران‌شناس برجسته آلمانی، در این زمینه اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد. در تجربه دوم، جامعه ایران در اوایل قرن بیستم شاهد یک تحول مهم اجتماعی-سیاسی بود. انتقال قدرت از دولت غیرمتمرکز قاجار به دولتی ملی و متمرکز و مدرن که پیش‌شرط‌های لازم از نظر دولت مدرن و اوضاع مساعد برای استحکام آن در آغاز سال ۱۳۰۰ شمسی را نداشت، موجب شد تا دولت پهلوی اول نیز با وجود اقدامات درخور‌توجهی که در مدرن‌سازی کشور و عبور از ملوک‌الطوایفی انجام داد، نتواند از همه ظرفیت‌های ملت برای پشتیبانی از دولت خود بهره برده و دولتی فراگیر را در کشور مستقر کند. نادیده‌گرفتن بخش‌هایی از اقوام و گروه‌های فکری و سیاسی و حتی سرکوب آنها در ناکامی این دولت نیز مؤثر واقع شد. اینک با عنایت به دو تجربه یادشده و دیگر تجارب تاریخی ایران، نگاهی کوتاه و آسیب‌شناسانه به علل اصلی و موانع جدی تشکیل دولت فراگیر ملی در عصر جمهوری اسلامی ایران انداخته و آن را به‌عنوان تجربه دیگری به دولت وفاق نشان می‌دهد، زیرا پرداختن به نگاه ملی و موضوع اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی ساکن در سرزمین ایران هم به لحاظ تاریخی و هم از منظر ملی و به‌ویژه شرایط و تحولات و تنش‌های خشونت‌بار قومی و مذهبی که هم‌اینک در جهان اسلام، خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران در حال وقوع است، شایسته توجه جدی است.

1. در نخستین گام دولت ایران باید به ساکنان جغرافیای سیاسی ایران اعم از اقشار، اقوام، طوایف و اقلیت‌های مذهبی و دینی،‌ نگرشی ملی و فراگیر و ترجیحا غیرایدئولوژیک داشته باشد.

آسیب‌شناسی نگرش ایدئولوژیک به اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی در چهار دهه گذشته بیانگر آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های محدودکننده و تقسیم‌بندی‌های متعدد مذهبی با عناوین و واژه‌های گوناگون از قبیل شیعه و سنی، دسته‌بندی مذهبی بین اقلیت سنی و اکثریت شیعه مانند شیعه ولایی و غیر‌ولایی، عام و خاص و... موجب گسست ملی و مذهبی شده و از منظر دلبستگی و پیوستگی آنها به دولت مرکزی شاهد روند کاهشی بوده‌ایم، به گونه‌ای که شعاع جغرافیای سیاسی ایران که از یک سو محل اسکان و زندگی اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی بوده و از سوی دیگر ...  زمینه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران است، پیوسته کوچک‌تر شده است و از این نظر حاکمیت دولت و نظام در گستره جغرافیای سیاسی ایران با فراگیر بودن دولت و تفوق آن بر محور همبستگی ملی انطباق کامل ندارد، بنابراین ضروری است که نقش و ظرفیت‌های پنهان و آشکار اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی در وحدت و هم‌گرایی ملی و تأمین امنیت ملی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران همواره به‌عنوان یک فرصت برای دولت مرکزی و یک تهدید از سوی بیگانگان در دستور کار دولت قرار گیرد. از سوی دیگر قرار‌دادن مشروعیت دولت براساس یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هویت ملی ایرانی به جای تأکید بر کلیت آن، ویژگی فراگیر دولت ایرانی را مخدوش می‌کند و به تضعیف پایه‌های وحدت و هویت ملی منجر می‌شود. این مسئله به‌ویژه درباره اعتقادات مذهبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

2. دومین گام در این عرصه، جایگزینی نگاه فرهنگی به جای نگرش سیاسی و امنیتی به اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی است. محصول ایجابی این نگرش تکیه بر مشترکات فراوان فرهنگی برآمده از فرهنگ‌های بومی و محلی و جای‌دادن آنها در فرهنگ غالب ملی است که موجب تقویت بنیان‌های فرهنگی و دلبستگی اقوام ایرانی به یکدیگر و به دولت مرکزی در گستره جغرافیای سیاسی ایران و ارتقای هویت ملی و ایرانی و نهایتا بازآفرینی وحدت اقوام ایرانی می‌شود. مسیری که دولت چهاردهم در همین مدت کوتاه در آن قرار گرفته است و گام‌های اندکی که برداشته، می‌تواند بر گسست تاریخی دولت-ملت غلبه کرده و به آفرینش اعتماد ملت به دولت که سرمایه بسیار بزرگی خواهد بود، دست یابد. به‌عنوان تکمیل نظریه دولت وفاق ملی، توجه ویژه به جغرافیای فرهنگی ایران به‌عنوان دکترین منطقه‌ای سیاست خارجی و همچنین امنیت ملی برای ایجاد پیوندهای فرهنگی بین اقوام ساکن در سرزمین فرهنگی ایران که بسیار گسترده از جغرافیای سیاسی ایران است، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. پیامد چنین سیاستی گسترش نانوشته مرزهای امنیتی ایران به فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی و بلند و طولانی‌ساختن شعاع جغرافیای سیاسی ایران خواهد بود. تأکید بر وجوه مشترک جامعه ایرانی و اجتناب از دامن‌زدن به حساسیت‌های اختلاف‌برانگیز، باید از سیاست‌های کلان دولت وفاق ملی باشد. در پرتو چنین سیاستی بنیاد‌های فرهنگی و سیاسی خاصی که در طول تاریخ با مشارکت همه گروه‌های مختلف جامعه ایرانی شکل گرفته، نوعی هویت ملی به وجود آورده است که می‌تواند ویژگی فراگیر داشته باشد. این هویت ملی دربرگیرنده عناصر و اجزای مختلفی است که تنها در کلیت خود می‌تواند دربرگیرنده همه گروه‌های مختلف مذهبی و قومی جامعه ایرانی باشد، بنابراین دولت ایران نیز براساس و با تکیه بر چنین هویتی و مشارکت‌دادن همه اقشار جامعه ایرانی در آبادانی کشور است که می‌تواند یک دولت فراگیر محسوب شود. و نهایتا اختیارات دولت و امکانات دستگاه‌های اجرائی باید در مسیر اجرای برنامه‌های ساده و کم‌هزینه‌ای قرار گیرد که می‌تواند در بازآفرینی اعتماد و باور اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی در ایجاد وحدت ملی و تقویت همبستگی درون‌سرزمینی نقش ممتاز و فراگیری را ایفا کند. و سرانجام اینکه میراث مشترک همه ایرانیان، ایران عزیز و ملت سربلند آن است. «میراث ما ایران ماست و ایران ما میراث ماست».