پنجاهوچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری
جلوه‌ای از اقدام مدیران نهاد وکالت علیه استقلال نهاد وکالت
در پنجاهوچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که دو روز گذشته در اراک برگزار شد، چند تصمیم اتخاذ شده است که واجد جنبه‌های مهم و تأثیرگذاری در نهاد دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری هستند.
در پنجاهوچهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که دو روز گذشته در اراک برگزار شد، چند تصمیم اتخاذ شده است که واجد جنبه‌های مهم و تأثیرگذاری در نهاد دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری هستند. در مهم‌ترین مصوبه این همایش درباره پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «اصل بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت‌رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات مورد تصویب واقع شد» و «ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ گزارش هیئت مذاکره‌کننده با قوه قضائیه به رئیس قوه قضائیه تصویب شد». برای آگاهی از اهمیت این مصوبه به تاریخچه تشکیل این نهاد اشاره‌ای گذرا می‌کنم. پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ در استان‌هایی که حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به حرفه وکالت اشتغال داشته‌اند، امکان تأسیس کانون وکلا مهیا شد. تاکنون ۲۹ کانون وکلا در سراسر کشور ایجاد شده است و تنها استان سیستان‌و‌بلوچستان است که کانون وکلای مستقل نداشته و همچنان زیرمجموعه کانون مرکز باقی مانده است. در ۸ آذر ماه ۱۳۸۲ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از طرف ۱۱ کانون استانی ازجمله کانون مرکز و با اهتمام وکلایی مانند مرحوم بهمن کشاورز تأسیس شد. اسکودا نهادی غیرانتفاعی، با شخصیت حقوقی مستقل است که برای مدت نامحدود تأسیس شده و در‌حال‌حاضر ۲۹ کانون وکلای دادگستری به نمایندگی از ۳۱ استان ایران در آن عضویت دارند. در ماده ۳ اساسنامه این نهاد اهداف، اختیارات و وظایف اسکودا تعیین شده است.
این اهداف عبارت‌اند از:
الف – تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت.
ب –ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری.
پ- تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و دیگر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح.
ت – ایجاد هماهنگی بین کانون‌های عضو در ارتباط با قوای سه‌گانه.
ث – ارتقای سطح دانش حقوقی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام‌ساختن جامعه وکالت با دستاوردهای علمی و حقوقی روز.
ج – کوشش در راستای ایجاد و بهبود ساختار اداری و اجرائی و آموزشی و مدیریتی یکسان در کانون‌ها با به‌کارگیری استانداردهای لازم.
چ – انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی.
ح – حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت.
خ – برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری دیگر کشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی.
د – کوشش برای تحقق و تأمین حقوق دفاعی شناخته‌شده اشخاص.
ذ – برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانون‌ها.
اولین و مهم‌ترین هدف این نهاد «تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت» است. این امر با مصوبه اصلاح ماده ۱۵۸ آیین‌نامه در تضاد آشکار است. این در حالی است که برای تنظیم روابط بین کانون‌های وکلای دادگستری و حاکمیت، مقررات متعددی وضع شده است؛ قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از این جمله هستند. در هیچ‌یک از مقررات فوق از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نامی به میان نیامده است. تأیید صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا در تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ پیش‌بینی شده است.
اما در ماده ۱۵۸ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١۴٠٠، حکم جدیدی پیش‌بینی شده است؛ «در همه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر‌یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی برای عضویت در هیئت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌های یادشده ممنوع هستند. تصدی هر‌یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است». در مصوبه مجمع عمومی با پذیرش اصل نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر صلاحیت هیئت‌رئیسه اسکودا، بنا بر اصلاح این ماده و گنجاندن اعضای هیئت‌رئیسه اسکودا در سمت‌های موضوع ماده فوق است. این نظارت با توجه به موارد ذیل خلاف اصول و مبانی حقوق و نافی حق دفاع است؛
۱- اسکودا نهادی خصوصی و غیرانتفاعی است: اسکودا مؤسسه‌ای است کاملا خصوصی و غیرانتفاعی، که نظارت استصوابی بر صلاحیت مدیران آن شبیه دخالت دولت در تعیین مدیران شرکت‌های خصوصی غیرضروری و بلکه مغایر با قانون است. قوه قضائیه نیز اسکودا را مؤسسه‌ای خصوصی می‌داند:
الف-معاونت قوه قضائیه در نامه مورخه ۱۴۰۳/۵/۲۵ خطاب به سازمان سنجش اعلام کرد اسکودا مؤسسه‌ای است که با قرارداد خصوصی و مستقل بین کانون‌ها ایجاد شده و در قانون پیش‌بینی نشده است. ب- شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به درخواست مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاونت حقوقی قوه قضائیه با موضوع «احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد داوطلبی که برای شرکت در یازدهمین انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اسکودا ثبت‌نام کردند، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۳۳۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اعلام کرد اسکودا ازجمله ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی‌رود. مسئله صلاحیت در حقوق عمومی موکول به تصریح قانون‌گذار است و اساسنامه یک مؤسسه خصوصی نمی‌تواند برای دادگاه انتظامی قضات در جهت دخالت یا نظارت ایجاد صلاحیت یا تکلیف کند. به‌این‌ترتیب اصلاح ماده ۱۵۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا درباره اسکودا ضرورتی نخواهد داشت. اتحادیه مولود تصمیم کانون‌های وکلا با هدف هماهنگی در امور داخلی ازجمله برگزاری آزمون ورودی و اختبار به صورت هماهنگ و متحد است.
۲- شرایط اخذ پروانه وکالت همانند نمایندگی مجلس است: هر وکیل و همه مدیران نهاد وکالت باید دارای پروانه وکالت باشند. در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قید شده که متقاضی وکالت علاوه بر دار‌ابودن دانش‌نامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باید شرایط زیر را داشته باشد: الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام. ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی. ج - نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری. د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌است. ه- وابستگی‌نداشتن به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت. و - نداشتن عضویت و هواداری از گروهک‌های غیر‌قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران. ز - نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی. برای احراز شرایط فوق از پزشکی قانونی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، گاهی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ارزشیابی قضات استعلام انجام می‌شود. با این اوصاف یک شخص برای اخذ پروانه وکالت باید شرایطی مثل یک نماینده مجلس را داشته باشد. پس به طریق اولی مدیریت بر یک نهاد غیرانتفاعی خصوصی مانع قانونی ندارد.
۳- سلب حقوق مدنی: یکی از حقوق مدنی پیش‌بینی‌شده در قوانین و معاهدات بین‌المللی حق آزادی انتخاب‌شدن است. در ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ( International Covenant on Civil and Political Rights) چنین آمده است که همه انسان‌ها حق دارند در اداره امور جامعه بالمباشره یا به‌واسطه شرکت کنند و ازاین‌رو حق ایشان به‌عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده محفوظ و مؤکد شده است. این معاهده به تصویب مجلس ایران رسیده و به‌عنوان یک قانون لازم‌الاتباع است. همچنین مستنبط از اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجمن‌های سیاسی و صنفی در فعالیت‌های خود مشروط بر رعایت منطوق این اصل آزاد هستند. پس حقوق‌دانان عضو مجمع عمومی اسکودا با وصف اطلاع از این قانون آن را نقض کرده‌اند.
۴- مصوبه‌ای علیه اسقلال نهاد وکالت: پرواضح است که مصوبه مجمع عمومی خلاف اصل استقلال نهاد وکالت و خارج از حدود صلاحیت مدیران کانون‌ها و هیئت عمومی اسکوداست. به موجب بند الف ماده ۳ اساسنامه اسکودا «اولین وظیفه اسکودا تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت است». تصمیمی که علیه استقلال کانون وکلا باشد، خلاف مقتضای ذات این وظیفه است که در اساسنامه اسکودا به آن تصریح شده است.
۵- رد استدلال موافقان مصوبه: موافقان اعمال نظر قوه قضائیه در احراز صلاحیت هیئت‌رئیسه اتحادیه با وجود علم بر موضع حقوقى فوق معتقدند اتحادیه از حد یک نهاد قراردادی که با هدف ایجاد هماهنگی در میان کانون‌ها تأسی شد، فراتر رفته و در مواردی جانشین کانون‌های وکلا شده است. اگرچه در سال‌های اخیر اسکودا در برخی موارد از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و سعی کرده نقش یک نهاد
فرا کانونی را ایفا کند اما این خروج موضوعی نمی‌تواند موجب تغییر ماهیت آن به‌عنوان یک نهاد قراردادی باشد.
کوتاه سخن آنکه مدیران نهاد وکالت از سوی مجمع عمومی یعنی همه وکلای دارای پروانه به نمایندگی آن هم برای مدت‌زمان مشخص و محدود انتخاب شده‌اند تا منافع این نهاد ملی دارای استقلال، آحاد وکلای مستقل و همچنین مردم این سرزمین را حفظ و به آیندگان بسپارند و چنانچه غبطه موکلان خود یعنی وکلای عضو مجمع عمومی را رعایت نکنند، تصمیمات ایشان مطابق با اصول کلی حاکم بر اقتضائات امر وکالت، قابل ابطال در محاکم عمومی دادگستری است.
* وکیل پایه یک دادگستری،پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی
