یک افشاگری و 3 واکنش
چند روز پیش مصاحبه عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، منتشر شده و مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفت. او در این مصاحبه برخی چهره‌های سرشناس را متهم کرده و پرونده‌هایی از نوع تحصیل مال با استفاده از روابط و موقعیت به آنان نسبت می‌دهد، که اگر فقط بخشی از این ادعاها واقعیت داشته باشد، باید به سبک قدما آیه استرجاع خواند.
چند روز پیش مصاحبه عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، منتشر شده و مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفت. او در این مصاحبه برخی چهره‌های سرشناس را متهم کرده و پرونده‌هایی از نوع تحصیل مال با استفاده از روابط و موقعیت به آنان نسبت می‌دهد، که اگر فقط بخشی از این ادعاها واقعیت داشته باشد، باید به سبک قدما آیه استرجاع خواند. ازاینرو کمترین توقع از نهادهای ناظر این است که با بررسی دقیق پرونده‌های اشاره‌شده ایشان، گزارش جامع و شفافی برای افکار عمومی ارائه دهند. اگر ادعاهای ایشان نادرست است، با او برخورد قانونی شود و اگر درست است، حقوق پایمال‌شده جامعه به صاحبان واقعی آن بازگردانده شود. او به‌ویژه درباره مرحوم آیت‌الله یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیه، می‌گوید پرونده ایشان که برای بررسی به او داده شده، پرونده‌ای مفصل و حجیم به ارتفاع میز ناهارخوری بوده است! در این یادداشت قصد اظهارنظر درباره درستی یا نادرستی ادعاهای آقای پالیزدار را ندارم و همانند بقیه شهروندان منتظر اقدام نهادهای نظارتی خواهم ماند. اما نگاهی خاص به مورد مطرح‌شده برای مرحوم آیت‌الله یزدی دارم. پس از انتشار مصاحبه واکنش‌هایی از سوی علاقه‌مندان آیت‌الله یزدی اتفاق افتاد که نگاهی گذرا به سه مورد از آنها دارم:
۱ – کلیپی منتشر شد که آقای یزدی ضمن تکذیب ادعاهای طرف مقابل می‌گویند ارزش کل دارایی‌های‌شان دو، سه میلیون تومان بیشتر نیست.
۲ – قائم‌مقام اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس عباس پالیزدار را آدم تند و تیزی معرفی می‌کند که بدون داشتن مستندات کافی همه را متهم می‌کند.
۳ – یک مقام قضائی مرتبط با پرونده عباس پالیزدار گفته است او به دنبال مطرح‌شدن است و قصد دارد از رانت استفاده کند و از افراد باج بگیرد.
پرونده اشاره‌شده او را بررسی کردیم. واگذاری اموال با روال کاملا قانونی انجام گرفته بود. با کنار هم نهادن این سه واکنش و حتی ده‌ها واکنش دیگر، مشاهده می‌شود که هیچ پاسخ محکمه‌پسندی به ادعاهای عباس پالیزدار داده نمی‌شود. در این باب توجه به نکات زیر خالی از
لطف نیست:
۱ – اینکه فردی در پاسخ اتهام مال‌اندوزی بگوید هیچ دارایی قابل اعتنایی ندارد، نمی‌تواند سندی برای برائت او باشد؛ زیرا معمولا در چنین موقعیت‌هایی اموال مکتسبه به نام نزدیکان و معتمدان فرد منتقل می‌شوند. پس باید دید دارایی فرد مد نظر و نزدیکانش چقدر است و در طول 40 سال گذشته با چه سرعتی افزایش یافته است.
۲ – سنت ناپسندی در جامعه ما شکل گرفته که برخی افراد متنفذ از پوشش مؤسسه خیریه برای کسب موقعیت مادی استفاده می‌کنند. به‌این‌ترتیب ممکن است فردی خاص واقعا صاحب دارایی نباشد، اما تولیت یک مؤسسه خیریه را در اختیار داشته باشد که قدرت مالی عظیمی را به او هدیه می‌کند و حداقل آینده شغلی فرزندان و اعقاب او را تا 10 نسل بعد تضمین می‌کند. یعنی او بدون اینکه حتی یک برگ سهام عدالت یا سهام بی‌عدالتی داشته باشد، در موقعیتی رشک‌برانگیز در مقایسه با بقیه شهروندان قرار می‌گیرد که همواره نگران آینده شغلی و تأمین مالی فرزندان‌شان هستند. به بیان دیگر در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر دو تعریف برای واژه دارایی وجود دارد که اولی را تعریف مرسوم و دومی را تعریف واقع‌بینانه باید نامید. ازاینرو صرف اینکه فردی با توجه به تعریف مرسوم مالک دارایی درخور توجهی نیست کفایت نمی‌کند، بلکه باید دید براساس تعریف واقع‌بینانه چه میزان دارایی در اختیار دارد.
۳ – حامیان مرحوم آیت‌الله یزدی بهجای پرداختن به موارد ادعایی عباس پالیزدار و اثبات بی‌پایگی ادعاها، او را متهم به تندرو و افراطی‌بودن، شهرت‌طلبی، باج‌گیری و بی‌صداقتی کرده‌اند. آنان به بیان دیگر بهجای متمرکز‌شدن به ما قال (آنچه گفته شده)، به من قال (آن کسی که این سخن را گفته) پرداخته‌اند و حتی اگر تمام این اتهامات انکارناپذیر باشد، هنوز این پرسش باقی است که آیا ادعایی مانند دستور واریز وجه به حساب شخصی صحت داشته است یا نه. با بررسی ماجرای مصاحبه اشاره‌شده و پس‌لرزه‌هایش می‌توان با نگاهی آسیب‌شناسانه، به وجود کاستی سرنوشت‌سازی در سپهر سیاسی-اداری کشور پی برد. مبارزه با فساد و حذف تمام مظاهر آن از نظام اداری کشور از دید برخی جریان‌های سیاسی قدرتمند چندان اهمیتی ندارد. گویی از دید آنان فقط کافی است درباره آن صحبتی، چه درست و چه نادرست، به میان نیاید.
۴- بحث درباره ادعای طی روال قانونی در واگذاری‌ها از حوصله این یادداشت خارج است و باید منتظر ارائه گزارش‌های روشنگرانه نهادهای ناظر بمانیم. نگارنده درباره درستی یا نادرستی اتهاماتی که علیه اشخاص سرشناس مطرح شده قضاوتی نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات لازم برای راستی‌آزمایی این ادعاها را در اختیار ندارد. اما بی‌تردید حتی اگر احتمال ضعیفی بدهیم که فقط یک مورد درست باشد، وظیفه سنگینی بر دوش نهادهای نظارتی قرار گرفته است که با بررسی تک‌تک ادعاها گزارش‌های روشنگرانه و صریح برای اقناع افکار عمومی ارائه دهند.
