فیلترینگ در سرزمین عجایب
رئیس دولت چهاردهم در دوران رقابت انتخاباتی با دفاعیه‌ای مستدل مواضع تندی علیه سیاست فیلترینگ گرفت. بی‌تردید همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیروزی ایشان در انتخابات تیرماه اخیر بود که اینک به صورت یکی از سرفصل‌های مهم مطالبات مردمی از دولت عنوان می‌شود.
رئیس دولت چهاردهم در دوران رقابت انتخاباتی با دفاعیه‌ای مستدل مواضع تندی علیه سیاست فیلترینگ گرفت. بی‌تردید همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیروزی ایشان در انتخابات تیرماه اخیر بود که اینک به صورت یکی از سرفصل‌های مهم مطالبات مردمی از دولت عنوان می‌شود. با این حال معاون رئیس‌جمهوری در امور اجرائی، هفته گذشته در مراسم روز دانشجو اعلام کرد شورای عالی‌فضای مجازی با لغو فیلترینگ موافق نیست و رئیس دولت نمی‌تواند به وعده خود عمل کند. جمله معاون محترم در این زمینه بسیار تأمل‌برانگیز است: «شورا فعلا رفع فیلترینگ را به صلاح نمی‌داند». در این باب موارد زیر ارزش طرح و بررسی دارند:
۱– رئیس‌جمهوری قبل از انتخابات گفته بود که می‌خواهد فیلترینگ را رفع کند و مردم با علم به این مطلب به او رأی داده‌اند. اما شورا این کار را مصلحت نمی‌داند. آیا این امر معنایی جز این دارد که از دید اعضای شورا، مردم مصلحت خود را تشخیص نمی‌دهند و از سر نادانی به کسی رأی می‌دهند که می‌خواهد آنان را دچار گرفتاری بکند؟ آیا چنین تصوری از حق انتخاب آزادانه مردم منجر به این نمی‌شود که انتخابات بی‌ارزش و فاقد اثر و به عبارتی فقط یک اقدام نمایشی و زینتی تلقی شود؟
۲– نهاد شورا که از همان ماه‌های نخست پیروزی انقلاب در ادبیات سیاسی کشورمان مطرح شد، معنایی جز این نداشت که مردم در بالاترین سطح در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند. به عبارت دیگر بنا بود تصمیم‌گیری در حوزه‌های معین از انحصار فلان مدیر قدرتمند خارج شده و در حوزه اختیارات مردم تعریف شود. اما نگاه جاری به نهاد شورا بهگونهای است که شوراها ابزاری برای محدودکردن حق انتخاب مردم شده‌اند! در مورد خاص فضای مجازی می‌توان گفت حتی اگر صد درصد مردم فردی را به ریاست‌جمهوری انتخاب کنند که اولین برنامه‌اش لغو فیلترینگ است، باز هم تا اعضای شورا این کار را به «صلاح» ندانند، رأی مردم فاقد اعتبار و اثر خواهد بود!
۳– مصلحت‌دانستن یا مصلحت‌ندانستن یک فعل خاص درباره هزینه‌ها و عواید آن قابل تعریف است. وقتی گفته می‌شود این فعل به صلاح نیست، یعنی هزینه‌هایش بیشتر از عواید آن است و برعکس. حال سؤال این است که عواید و هزینه‌های فیلترینگ آخرین بار در چه زمانی و از طرف کدام تیم پژوهشی دارای صلاحیت برآورد شده‌اند؟ فقط یک قلم از هزینه‌هایی که فیلترینگ به کشورمان تحمیل کرده، ازبین‌رفتن اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی کشور است. حال عواید این سیاست چقدر باید باشد تا بتواند چنین هزینه هنگفتی را جبران کند؟
۴– معاون محترم از قید «فعلا» استفاده کرده است. معنای روشن این کار این است که شورا رفع فیلترینگ را مشروط به شرایطی می‌داند که در زمان حاضر مهیا نیست و دولت اگر طالب رفع است، اول باید آن شرایط را مهیا کند. ظاهر این استدلال ایرادی ندارد، اما اگر شرایط بهگونهای تعریف شوند که اصلا قابلیت تحقق نداشته باشند، این‌گونه شرط‌گذاری را نمی‌توان صادقانه تلقی کرد. در ادبیات عامیانه چنین روشی را «بچه گول‌زدن» می‌نامند. گفتنی است از زمانی که بحث رفع فیلترینگ به‌عنوان یک مطالبه مردمی مطرح شده است، همین پاسخ از سوی مدافعان فیلترینگ داده شده، اما هرگز آنان دولتمردان طالب رفع فیلترینگ را بابت اینکه نتوانسته‌اند شرایط را مهیا کنند یا برنامه‌ای برای این کار ارائه نکرده‌اند، مؤاخذه نکرده‌اند.
در همین راستا می‌توان به پرونده حضور بانوان در ورزشگاه‌ها اشاره کرد. مخالفان حضور می‌گویند تا زیرساخت لازم (مثلا ایجاد ورودی مجزا) احداث نشود، این حضور «به صلاح» نیست. اما آنان هیچ‌گاه از مسئولان اجرائی، برنامه عملی برای احداث زیرساخت‌های لازم را مطالبه نمی‌کنند و گویی فقط از نبود این زیرساخت‌ها به‌عنوان یک بهانه برای مخالفت با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها استفاده می‌کنند و شاید اگر مسئولی مصمم به رفع ایراد باشد، به بهانه‌های دیگر او را به‌اصطلاح آچمز کنند تا نتواند این بهانه را از دست‌شان بگیرد.
۵– «به صلاح نبودن» رفع فیلترینگ البته از یک نظر توجیه‌پذیر است. اگر رئیس‌جمهوری نتواند به وعده خود عمل کند، بسیاری از رأی‌دهندگان امید خود را به تغییر وضعیت جامعه از طریق انتخابات از دست می‌دهند و به جمع تحریم‌کنندگان انتخابات می‌پیوندند. این اتفاق هرچند برای جامعه امروز ایران بسیار شوم است، اما به صلاح برخی جریان‌های تندرو است که می‌توانند با برگزاری انتخابات با حداقل مشارکت مردم، پیروز میدان باشند. از این‌رو به صلاح نبودن این اقدام ادعای معقولی است، اما این صلاح ربطی به کشور و ملت ندارد و فقط صلاح یک حزب مدنظر است.
معاون محترم در گزارش خود البته به چند عدد هم اشاره کرده است: «۶۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده کرده و سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کنند». البته این اعداد بسیار محتاطانه بیان شده‌اند و گزارش ناظران بی‌طرف اشاره به اعدادی بزرگ‌تر از این دارد، اما ظاهرا عایدی مدنظر مدافعان فیلترینگ که همانا مصالح حزبی است، ارزش تحمیل این هزینه کمرشکن مالی و حیثیتی را دارد.
