مدیریت داخلی و تقویت جایگاه بین‌المللی؛ راهی به سوی تحقق حق‌بر‌توسعه
یکی از اصول کلیدی در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، تأکید بر استقلال ملی و اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور است. این اصل نه‌تنها از مبانی دینی و اسلامی سرچشمه می‌گیرد، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحقق حق بر توسعه یاد می‌شود.
۱. یکی از اصول کلیدی در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، تأکید بر استقلال ملی و اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور است. این اصل نه‌تنها از مبانی دینی و اسلامی سرچشمه می‌گیرد، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحقق حق بر توسعه یاد می‌شود. حق بر توسعه که در اسناد بین‌المللی، به‌ویژه «اعلامیه حق بر توسعه» مصوب 1986 مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، بر حق مردم برای تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و رهایی از هرگونه وابستگی خارجی تأکید دارد. این حق، دولت‌ها را مکلف می‌کند تا با مدیریت داخلی کارآمد و بهره‌گیری از توانایی‌های ملی، شرایطی فراهم کنند که جامعه بتواند به صورت مستقل و شرافتمندانه در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
۲. در عرصه بین‌المللی، دولت‌هایی که متکی بر ظرفیت‌های درونی خود هستند و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود را بر اساس منافع ملت‌شان تنظیم می‌کنند، معمولا با احترام بیشتری مواجه می‌شوند؛ زیرا این کشورها به عنوان بازیگرانی مستقل و قدرتمند شناخته می‌شوند که می‌توانند در برابر فشارها و دخالت‌های خارجی مقاومت کنند. در مقابل، دولت‌هایی که متکی به کمک‌های خارجی و وابسته به قدرت‌های بزرگ هستند، معمولا در مواجهه با این کشورها در موقعیت ضعف قرار می‌گیرند. این ضعف، علاوه بر تأثیرات مخرب داخلی، راه را برای نفوذ و استعمار جدید هموار می‌کند.
۳. از منظر حقوقی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها که یکی از اصول بنیادین منشور ملل متحد است، زمانی به صورت واقعی قابل اجرا خواهد بود که کشوری بتواند با مدیریت داخلی قوی و بهره‌گیری از منابع انسانی و طبیعی خود، نیازهای مردمش را تأمین کند. وابستگی اقتصادی و مالی به قدرت‌های خارجی، عملا این اصل را نقض می‌کند. کشور وابسته ناچار به پذیرش شروط تحمیلی طرف‌های خارجی می‌شود. این شرایط نه تنها مانعی برای توسعه است، بلکه حقوق اساسی مردم یک کشور، از جمله حق حاکمیت و حق بر تعیین سرنوشت را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقض می‌کند.
۴. تحقق حق بر توسعه در گرو اجرای سیاست‌هایی است که بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه منابع استوار باشد. همچنین، اتکا به اصول علمی، شایسته‌سالاری و کار جهادی در مدیریت کشور، به‌ویژه در انتخاب مدیران، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای تحقق این حق است. تأکید بر شایسته‌سالاری و کار جهادی به معنای بهره‌گیری از نیروهای شایسته و توانمند در مسیر پیشرفت است، نه صرفا تغییرات گسترده و بدون برنامه که می‌تواند منجر به چالش‌های مدیریتی شود.
اصلاح ساختارها باید با دقت و مبتنی بر توانایی‌ها و تجارب واقعی افراد انجام شود تا از بروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی و مدیریت ناکارآمد پیشگیری شود.
۵. دولت‌ها نه‌تنها در برابر مردم خود مسئولیت دارند، بلکه در نظام بین‌الملل نیز باید به گونه‌ای عمل کنند که احترام به استقلال و حاکمیت ملی حفظ شود. استقلال و اقتدار یک کشور، محصول تقویت زیرساخت‌های داخلی، حفظ همبستگی ملی و بهره‌گیری از توان مردم است. افزون بر این، استقلال اقتصادی که به معنای خودحاکمیتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از وابستگی ساختاری به قدرت‌های خارجی است، در بسیاری از اسناد بین‌المللی، از جمله قطع‌نامه 1803 مجمع عمومی سازمان ملل، بر حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی، تأکید شده است. اگر دولتی بتواند این عناصر را به درستی مدیریت کند، جهان نیز ناچار خواهد بود با احترام بیشتری با او تعامل کند. به بیان دیگر، اتکا به ظرفیت‌های داخلی نه‌تنها ابزار تحقق حق بر توسعه است، بلکه راهی برای کسب موقعیت برابر و عزتمندانه در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.
