خلاف‌های ضایع‌کننده حقوق عامه در شهر و سرزمین
چندی پیش در هفته اول آذر، یادداشتی درباره شهر و حقوق عامه در همین صفحه مبارک داشتم که در آن مژده توجه بیشتر به حقوق عامه مردم در شهر از زبان بزرگانی از حوزه قضا داده می‌شد. دکتر ترکی، معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و دکتر شهریار قلعه، قاضی دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در سخنرانی‌هایشان آغاز دوره‌ای نوین در قوه قضائیه را نوید دادند که ان‌شاءالله در آن بیشتر از گذشته به شکایات مربوط به حقوق عامه مطرح‌شده از سوی اشخاص و نهادهای مدنی، توجه خواهد شد.
چندی پیش در هفته اول آذر، یادداشتی درباره شهر و حقوق عامه در همین صفحه مبارک داشتم که در آن مژده توجه بیشتر به حقوق عامه مردم در شهر از زبان بزرگانی از حوزه قضا داده می‌شد. دکتر ترکی، معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه و دکتر شهریار قلعه، قاضی دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در سخنرانی‌هایشان آغاز دوره‌ای نوین در قوه قضائیه را نوید دادند که ان‌شاءالله در آن بیشتر از گذشته به شکایات مربوط به حقوق عامه مطرح‌شده از سوی اشخاص و نهادهای مدنی، توجه خواهد شد. اما برای امروز قرار را کلا بر تکیه بر صحبت‌های جامع و کامل دکتر داداش‌پور، استاد دانشگاه، درباره تخلفات منجر بر تضییع حقوق عامه در شهر و سرزمین گذاشته‌ام. مواردی که شناختن آنها از سوی عموم مردم می‌تواند به شفافیت و مطالبه‌گری برای پیشگیری و ممانعت از این‌گونه تخلفات بینجامد.
اصولا تخلفات منجر به تضییع حقوق عامه از جایی آغاز می‌شود که مالک بدون مجوز -گاه آشکار و گاه پنهان- به تصرف و تعرض و ساخت‌وساز دست می‌زند. مثلا به تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل‌ها، مراتع و سرمایه‌های ملی اقدام می‌کند یا به حرایم مشخص‌شده برای گسل‌ها و رودخانه‌ها تعرض می‌کند یا بدون داشتن مجوز و پروانه ساختمانی، ساختمان می‌سازد یا خلاف اصول و ضوابط ایمنی در ساختمان، تخلف‌هایی می‌کند که بعدها برای عامه خطرآفرین می‌شود (مثل ساختمان‌هایی که سال گذشته و نیز همین پریروز در خوزستان فرو ریختند). در این‌گونه موارد، کمیسیون‌های ماده 100 یا ماده 5 یا کمیسیون‌های مواد 13 و 99 یا حتی سازمان بازرسی می‌توانند ورود کنند. اما در تحلیل‌های جالب دکتر داداش‌پور، دریافتیم که تخلفات مذکور بسیار بیشتر از انواع قابل تصور ما هستند. دسته اول تخلفاتی هستند که آشکارا برخلاف طرح‌های مصوب و روح قانون صورت می‌گیرند مثل فروش اضافه تراکم، تغییر کاربری‌های عمومی به خصوصی و دولتی، تعرض به حرایم دریا یا رودخانه یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات.
تخلفات بعدی تخلفات مبهمی هستند که بر اساس آرای کمیسیون‌ها و رأی نظام مهندسی، خلاف حقوق شهروندی صورت می‌پذیرند. مثل داستان برج‌باغ‌ها که بی‌نظمی در ساخت برج‌های عمدتا مسکونی را در شهر تهران و روی حریم گسل‌های زلزله شایع کرد (صد برج حداقل به گفته دکتر بیت‌اللهی در حرایم گسل زلزله ساخته شده‌اند) یا کاربری‌های خاص یا ساختمان‌های بلندمرتبه و شهرک‌سازی‌های حجیم یا اَبرپروژه‌های مزاحم حقوق همسایگی و رهنمودهای طرح‌های جامع و تفصیلی، مانند آنچه حقوق ساکنان محلات قدیمی سنتی و کوهپایه‌ای تهران همچون دربند و درکه را ضایع کرده و علاوه بر اینکه هویت آن محلات زیبای قدیم را از بین برده، آنها را با خطر فرولغزش و مصیبت‌های سرگردانی فاضلاب‌های مهیب خانگی که به خاطر سنگی و غیرقابل نفوذ بودن زمین از هر گوشه داخل خانه‌ها سر برمی‌آورد، مواجه کرده است. اینها مسائلی فنی هستند که شهرداری رعایت نمی‌کند و اتفاقا مردم واقف هستند، اما نمی‌دانند به کجا متوسل شوند. مسئله دیگر ترافیک قفل‌شده‌ای است که شهروندان مدام با آن روبه‌رو هستند و اوقات‌شان در آن ضایع می‌شود. بسیاری از پروژه‌های فراتر از ظرفیت محل در شهر تهران در این دسته قرار می‌گیرند و متأسفانه با واردنشدن مدعی‌العموم مواجه هستند. صادرکننده مجوز هم همان کمیسیون ماده 5 است که به نظر بسیاری از متخصصان، وجودش از بنیاد مورد شک و چالش است؛ زیرا عملکردش صدور مجوز برخلاف طرح‌های مصوب شهری برای منتفع‌کردن سازندگان و مالکان بخش خصوصی است.
البته به گفته جناب داداش‌پور، تخلفاتی نیز توسط نهادهای اجرائی و نظارتی در زمینه تملک غیرقانونی زمین و ساخت‌وسازهای غیراصولی و غیرمجاز در مناطق غیرمجاز انجام می‌شود که معمولا با چشم‌پوشی حداکثری مواجه می‌شود. به این ترتیب تخلفات منجر به تضییع حقوق عامه در همه زمینه‌ها رواج یافته‌اند: تخلف مبهم و آشکار در نظارت یا چشم‌پوشی از نظارت تا نظارت نادرست و سهوی تا تجاهل در نظارت و تا مهرفروشی و امضافروشی آشکار که همه در کیفیت روند ساختمان‌سازی مؤثرند. روشن است که تخلفاتی مانند تطهیر خلاف در طرح‌های تجدیدنظر یا اعمال خواسته‌های کارفرمایان توسط شهرداری‌ها در طرح‌های مصوب شهری نیز خلاف قانون‌اند؛ هم خلاف قانون و اصول و عقل سلیم و هم بی‌اعتنا به حقوق عامه و هزینه بیت‌المال که در راه‌های غیرموجه به اتلاف منابع طبیعی و مالی منجر می‌شوند.
در کنار این روندهای نامیمون، رعایت‌نکردن استانداردها و سیاسی‌کاری در انجام پروژه‌های بزرگم‌مقیاس در شهر و منطقه بدون توجیه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی( آلودگی آب، هوا و...) به وخامت این‌گونه سوء‌استفاده‌ها از صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای برای منافع شخصی-گروهی می‌افزاید. متأسفانه منشأ تخلفات تضییع‌کننده حقوق عامه در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، بنا بر سخنان دکتر داداش‌پور، به مؤلفه‌های متعددی مانند تعریف‌نشدن حقوق همسایگی و شهروندی، آشنانبودن با این حقوق از سوی قضات و دستگاه‌های اجرائی و نیز از سوی شهروندان، خلأ حق مطالبه شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی (حق شفافیت) که باعث تعارض و مسکوت‌ماندن این قراردادها و ایجاد رانت و انحصار در اعمال قدرت می‌شود نیز مزید بر علت است.
اینجاست که بی‌توجهی به حقوق و وظایف همگانی، مانند بی‌توجهی به اصل 8 قانون اساسی که از امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت می‌گوید، یا اصل 40 قانون اساسی که می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، باعث نادیده‌انگاری حق شهر و شهروندان می‌شود. تمام این موارد و مباحث، دال بر وجود ابهام در قانون یا خلأهای قانونی در حوزه شهرسازی است. شهرسازان مهم، مشهور و قدیمی ما هنوز همه معمار هستند و چندان به قوانین مسلط نیستند؛ این وظیفه دستگاه قضا و سازمان استانداردها و دولت است که اقدام کنند.
