فیلترینگ، حقوق ملت، اعمال حکومت
مباحثه درباره فیلترینگ و تعارض این رفتار حکومتی با حق‌های انسانی از‌جمله مطالبی است که بارها و به شیوه‌های متنوعی در رسانه بیان شده، اما جدیدترین مبحث مرتبط با مقوله فیلترینگ اقدام اخیر در رفع فیلتر از دو پلتفرم و در ادامه سخنان وزیر علوم راجع به کیفیت و چگونگی رفع فیلتر از یوتیوب است.
مباحثه درباره فیلترینگ و تعارض این رفتار حکومتی با حق‌های انسانی از‌جمله مطالبی است که بارها و به شیوه‌های متنوعی در رسانه بیان شده، اما جدیدترین مبحث مرتبط با مقوله فیلترینگ اقدام اخیر در رفع فیلتر از دو پلتفرم و در ادامه سخنان وزیر علوم راجع به کیفیت و چگونگی رفع فیلتر از یوتیوب است. عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و اظهارات وزیر علوم به‌عنوان شخصی که دانش‌آموخته حقوق است و متصف به کسوت وکالت، سبب طرح این پرسش است که ملاک و معیار اعمال حاکمیتی در مقوله فیلترینگ، قانون است یا فرمان؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است اشاره‌ای مختصر به تاریخچه شکل‌گیری نهاد قانون و حکومت قانون کرد.
حق‌ها و امتیازاتی که یک انسان بنا بر فطرت و طبیعت انسانی‌اش باید از آن بهره‌مند شود، در هیبت حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر یا عبارات و اصطلاحاتی از این دست تعرفه و مصادیق آن تجزیه و تحلیل می‌شود، بنابراین واضح و مبرهن است که تصریح به مصادیق این حقوق مانند: آزادی، رفاه، معیشت، مسکن، شغل، تحصیل، بهداشت، دسترسی آزاد به اطلاعات و... نقطه اشتراک عهدنامه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهاست. هانا آرنت با انشای اصطلاح حقِ حق‌داشتن یا حق برخورداری از حقوق به دو نکته تأمل‌برانگیز اشاره می‌کند. او معتقد بوده مصادیق حقوق انسانی فطری و طبیعی بوده و زمانی به وجود چنین حقی آگاه خواهیم شد که به آن نیازمند شده یا آن را از‌دست‌رفته می‌بینیم. با این وصف آنچه امروزه در تعریفی از حقوق شهروندی و حقوق بشر از سوی فلاسفه اروپای معاصر ارائه می‌شود، مؤید این موضوع است که با وجود گذشت چند قرن از تئوری‌های مکتب حقوق فطری، هنوز عده‌ای طرفدار اندیشه‌ها و تئوری‌های مطرح‌شده در این مکتب و دیگر مکاتب حقوقی و اجتماعی نشئت‌گرفته از پایه‌های اساسی حقوق فطری بوده و سعی در القای این اندیشه دارند که انسان بالذات واجد حقوق و امتیازاتی است که برای بهره‌مندی از آن نیازمند هیچ ساختار سیاسی و حاکمیتی نبوده، این حقوق همزاد انسان بوده، بنابراین هیچ دولتی صلاحیت و شایستگی تعریف یا تحدید این حقوق را ندارد؛ چراکه در چنین فرضی ممکن است دایره شمول و مصادیق حق‌های انسانی مضیق شود. فارغ از ایرادات نظری بر چنین دیدگاهی که ساده‌ترین آن نقض قرارداد اجتماعی روسو و مونتسکیو است، باید این بیم و ترس را پذیرفت که ممکن است دخالت دولت‌ها در تعریف حق‌های انسان مانعی شود در مسیر حصول نتیجه‌ای مطلوب، آن‌گونه که در برخی آزادی‌های سیاسی مانند آنچه درباره حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ شاهد آن هستیم.
عطف به چنین امری باید پرسید که مبنا اعمال قانون است یا فرمان حاکمان؟ تاریخ گواه این ادعاست که در روزگاران کهن، آنچه به‌عنوان ضابطه رفتار افراد جامعه تبلور داشته، قدرت حاکمان و نیروی عادت بوده، در هر‌یک از اقوام رفتار افراد طایفه باید بر موازین و قواعد معینی منطبق می‌شد که آداب و رسوم مورد پذیرش آن قوم بوده است.
راه و روش اکثریت جامعه که از آن به حجیت عقلا یاد می‌کنند، برای دیگران نوعی تکلیف ایجاد می‌کرد؛ از این منظر قانون را برگرفته از راه و رسم مردم و عادات اجتماعی می‌دانیم. با این یادآوری که در جوامع ابتدایی حکمِ رئیس طایفه و قبیله همان اعتبار و ضمانت اجرائی را داشت که امروز قانون دارد، به عبارتی اهالی طایفه و قبیله از حکم رئیس طایفه تمکین می‌کردند و نشانی از قانون دیده نمی‌شد، اما امروز ملاک و معیار تمکین شهروندان حرکت بر مدار قانون است. با این فرض گفته می‌شود از آغازین روزهای شکل‌گیری روابط افراد بشر که زمینه تأسیس نهاد جامعه پی‌ریزی شده، ضرورت ایجاد حکومت و قانون نیز در ذات روابط بشر نهفته بوده. به عبارتی این فرضیه مبتنی بر این ذهنیت است که چون حقوق دارای جنبه الزام و ضمانت اجرای بیرونی است، تا نهادی به‌عنوان حکومت با وظایف مشخص تعریف نشده، تصور مکانیسمی در قالب حقوق که روابط افراد را تنظیم و بر آن نظارت کند، معنا پیدا نمی‌کند، بنابراین حقوق و حکومت از منظر الزام و اجرا لازم و ملزوم هم تصور می‌شوند. حقوق قواعد لازم‌الاجرا را تعریف و حکومت ابزار الزام رعایت این قواعد را معرفی می‌کند. جامعه ایرانی و شهروندان این سرزمین نیز بنا بر چنین قاعده‌ای تحت حاکمیت قانونی با عنوان قانون اساسی مشمول و بهره‌مند از حق‌هایی هستند که در فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده که خروجی آن بنا بر مفاد مقدمه قانون اساسی حفظ کرامت انسانی مردم است. بدون‌تردید تحقق این وعده که بارها در ساختار تقنینی-سیاسی نظام به آن اشاره شده، مقید به تأمین مقدماتی است که تمکین به قانون اولین و اصلی‌ترین گام برای رسیدن به آن تعریف می‌شود. موضوع له و جامعه هدف قاعده حکومت قانون شامل مردم و ارکان حکومت شده، هیچ قید و شرطی در تعریف ابواب جمعی این قاعده راه نداشته، بلکه لازم است ارکان حکومت پیش و بیش از شهروندان از این قاعده تمکین کنند؛ امری که در مقوله فیلترینگ مهجور مانده و هیچ نشانی از اهمیت توجه و تمکین به این قاعده در رفتارها دیده نشده؛ بلکه برعکس شیوه برخورد با این امر علاوه بر اینکه ناقض ادعای ضرورت حفظ کرامت انسانی شهروندان است، مقدمات درجه‌بندی شهروندان را فراهم آورده، شیوه برخورد با مردم در قضیه برخورداری از حق دسترسی آزاد به اطلاعات به گونه‌ای است که برخلاف شعارها و وعده‌های اوایل انقلاب، دولت ولی‌نعمت ملت است، فرامین حکومتی ملاک خیر و شر مردم را تعریف می‌کند.
