خرد‌شدن دست اقتصاد زیر چرخ سیاست
در کتاب «نیکوکاران نابکار» به قلم هاجون چانگ، اقتصاددان کره‌ای، چنین می‌خوانیم: کشور ژاپن در سال 1910 و پس از چندین سال جنگ و درگیری با روسیه و چین و پیروزی بر این دو کشور، کره را رسما به خاک خود ضمیمه کرد.
در کتاب «نیکوکاران نابکار» به قلم هاجون چانگ، اقتصاددان کره‌ای، چنین می‌خوانیم: کشور ژاپن در سال 1910 و پس از چندین سال جنگ و درگیری با روسیه و چین و پیروزی بر این دو کشور، کره را رسما به خاک خود ضمیمه کرد. تا پایان جنگ جهانی دوم کره در استعمار ژاپن باقی ماند، سپس طولی نکشید که نزاع بین کره جنوبی و کره شمالی آغاز شد. جنگ بین دو کره در سال 1950 آغاز و در سال 1953 خاتمه یافت؛ جنگی خون‌بار که حدود چهار میلیون نفر تلفات بر جای گذاشت. در سال 1961 ژنرال پارک به‌عنوان رئیس‌جمهور کره جنوبی انتخاب شد. در این سال درآمد سرانه این کشور 80 دلار بود. ژنرال پارک هدف خود را رسیدن به درآمد سرانه هزار دلار تا سال 1971 اعلام کرد. رئیس‌جمهور پارک برنامه‌ای جاه‌طلبانه و با محوریت ایجاد و راه‌اندازی صنایع سنگین (کارخانجات فولاد و کشتی‌سازی) طراحی کرد. آنچه دولت کره در مدت دهه‌ها انجام داد، این بود که با استفاده از حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ها، بخش خصوصی را در کنف حمایت خود قرار داد تا زمانی که بنگاههای اقتصادی آن‌قدر به‌اصطلاح رشد کنند که بتوانند در برابر رقابت بین‌المللی دوام بیاورند. این حمایت‌ها برای این نبود که از صنایع کره برای ابد در برابر رقابت خارجی پشتیبانی شود، بلکه به این خاطر بود که فرصتی در اختیارشان قرار گیرد تا فناوری‌های نوین را جذب و توانایی‌های سازمانی جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
برخلاف کشورهای کمونیستی، دولت کره بازار را از بین نبرد، همچنین هیچ‌گاه حمایت‌های کورکورانه از صنایع را نیز در دستور کار قرار نداد. در یک نمونه آشکار می‌توان از شرکت سامسونگ نام برد. سامسونگ در سال 1938 به‌عنوان صادرکننده ماهی، سبزیجات و میوه فعالیت خود را آغاز کرد. وقتی سامسونگ در سال 1974 به عرصه صنعت نیمه‌رسانا پا گذاشت، هیچ‌کس آن را جدی نگرفت. وقتی سامسونگ در سال 1983 با طراحی تراشه‌هایش تصمیم خود را برای تصاحب سهم بازار شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی اعلام کرد، کسانی که تحقق این رؤیا را باور داشتند، اندک بودند. دولت کره از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای و دادن وام‌های بانکی حمایت‌های چشمگیری را در راستای اعتلا و پیشرفت سامسونگ ارائه داد.
اما دولت به‌تدریج با کاستن از میزان حمایت‌ها، شرایطی را فراهم کرد تا سامسونگ به مرور زمان و با کمتر‌شدن اتکا به کمک‌های دولت، بتواند در یک فضای رقابتی با دیگر بنگاههای معتبر جهانی وارد عرصه رقابت شود. در کتاب «اقتصاد مأموریت‌محور» به قلم ماریانا مازوکاتو، اقتصاددان ایتالیایی-آمریکایی، چنین می‌خوانیم: در دهه 1990 صنعت الکترونیک دستخوش تغییر جدی شد. محصولات دیجیتال در حال جایگزینی فناوری آنالوگ بود. دولت کره به ظرفیت بالقوه فناوری وضوح بالا (اچ‌دی) پی برد، ازاین‌رو با تشکیل کنسرسیومی از بخش دانشگاهی و حضور شرکت‌های معتبری مانند هیوندای، دوو الکترونیک، ال‌جی و سامسونگ و پرداخت صد میلیون دلار حمایت مالی و علمی خود را ارائه داد. در نهایت در یک رقابت داخلی، سامسونگ توانست در سال 1998 محصول اچ‌دی خود را روانه بازار کند. ملاحظه می‌شود که همراهی و همکاری دولت کره با شرکت سامسونگ در قالب یک برنامه‌ریزی هدفمند و با جهت‌گیری درست بوده است. همچنین دولت کره جنوبی پشتیبانی هوشمندانه از سامسونگ را بهانه‌ای برای دخالت در شیوه مدیریت شرکت قرار نداد؛ بلکه شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد تا مدیران شرکت آزادانه و با ارتقای خلاقیت وارد عرصه‌های جدید تولید شوند.
با یک بررسی ساده در اقتصاد ایران درمی‌یابیم که بسیاری از بنگاههای اقتصادی برجسته و ممتاز (صنایع فلزی، پتروشیمی، نیروگاهی، مخابرات و ارتباطات و...) در ایران یا از طریق دولت‌ها احداث و راه‌اندازی شده‌اند یا حمایت دولت‌ها در شکل‌گیری این صنایع و بنگاه‌ها مشهود و اثرگذار بوده است. دولتمردان همواره تلاش کرده‌اند تا با واگذاری بنگاههای اقتصادی به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، میزان و سهم دولت در اقتصاد را کاهش دهند. برخلاف آنچه در کره جنوبی ناظر و شاهد بوده‌ایم که ابتدا دولت‌ها نقش حائز اهمیتی در ایجاد صنایع بزرگ ایفا کردند و در ادامه با کم‌کردن میزان حمایت خود از بنگاههای اقتصادی، زمینه را برای ایجاد خلاقیت و نوآوری فراهم کردند. در اقتصاد ایران به‌ظاهر خصوصی‌سازی بنگاههای اقتصادی هرگز نتوانست موتور خلاقیت و رقابت را در اقتصاد روشن کند. در کره جنوبی دولت‌ها با کاستن تدریجی حمایت خود از صنایع، امکان آزادی عمل بیشتر را برای صاحبان بنگاههای تولیدی فراهم کردند. به عبارتی فعالان اقتصادی نیک می‌دانستند تنها راه بقای آنها افزایش قدرت رقابت‌پذیری و رشد کارایی است. برعکس در ایران پیوسته بنگاههای اقتصادی محتاج و نیازمند به دریافت کمک‌های دولت (مانند یارانه انرژی، نرخ بالای تعرفه گمرکی، اجازه‌ندادن به ورود رقبای خارجی و...) بوده‌اند. وابستگی به دولت، دستاویزی را مهیا کرده تا دولتمردان، خود و دیگران را مجاب کنند تا دخالت‌های گسترده در بنگاههای اقتصادی داشته باشند. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت چگونه قادر است این سطح از دخالت را اعمال کند.
در واقعیت هرچند ظاهرا دولت مالکیت بنگاههای اقتصادی را واگذار کرده، ولی مدیریت آنها را در اختیار خود نگه داشته است. تفاوت بین ایران و کره در همین‌جا آشکار می‌شود. در کره دولت‌ها طبق یک برنامه‌ریزی مشخص به فعالان اقتصادی هشدار دادند که تا یک زمان معین از حمایت‌ها برخوردار خواهند بود و طی یک دوره باید خود را برای رقابت با رقبای خارجی آماده کنند. اما در ایران مدیرانی که از طرف دولت انتخاب شده‌اند، هیچ‌گاه هشداری از طرف دولت دریافت نکرده‌اند. به عبارتی دولت که به خود هشدار نمی‌دهد یا خود را بازخواست نمی‌کند. پرسش دیگری که شکل می‌گیرد، این است که چرا برخلاف کره، در ایران مدیریت قسمت عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت باقی مانده است. کناره‌گیری از اداره بنگاههای اقتصادی و سپردن آن به بخش غیردولتی، به منزله پذیرفتن ساختار باز و فراگیر اقتصادی است. کشور کره جنوبی با قبول ساختارهای اقتصادی باز و منعطف، شرایط را برای ورود به عرصه جهانی امکان‌پذیر کرد. افزایش خلاقیت و نوآوری و رشد کارایی و در نهایت رشد اقتصادی در کره جنوبی را باید مدیون گشودن درهای اقتصاد دانست.
سخن آخر اینکه، تاریخ بیانگر حمایت کشورهای صنعتی از صنایع تازه متولدشده خود از طریق پرداخت یارانه‌ها، محدودیت واردات و افزایش تعرفه‌ها بوده است. نرخ تعرفه ثبت‌شده در اوایل قرن 20 در فرانسه حدود 30 درصد، آمریکا 40 درصد و بریتانیا 50 درصد است، اما در ادامه به منظور افزایش قدرت رقابت‌پذیری و افزایش خلاقیت و نوآوری، میزان حمایت‌ها رو به افول گذاشت. قابل ذکر است که همه کشورهای صنعتی به طور مشابه از الگوی آزادسازی اقتصاد تبعیت کرده‌اند.
در ایران دولت‌ها هرگز حاضر نبوده‌اند در مسیر آزادسازی اقتصادی گام بردارند. فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» چنین اشاره می‌کند که در غالب موارد (مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، کره جنوبی و...) کشورها پس از پذیرفتن ساختارهای اقتصادی باز، رقابتی و آزاد، خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت ساختارهای سیاسی فراگیر، غیرانحصاری و آزاد سوق داده شده‌اند. ساختارهای سیاسی فراگیر باعث می‌شود از میزان قدرت و تمرکز ساختارهای سیاسی فعلی کاسته شود و سهم و میزان مشارکت مردم در اداره نظام سیاسی کشور افزایش یابد. ساختار سیاسی ایران هرگز از کم‌کردن سهم و میزان مشارکت و دخالت خود در ساختار اقتصادی ایران استقبال نکرده است. به عبارتی دست اقتصاد ایران زیر چرخ سیاست گرفتار شده است. ورود به اقتصاد باز و رقابتی، زمینه‌ساز گشودن ساختار سیاسی بسته و فراخ‌کردن ساختار سیاسی غیر‌رقابتی و سلطه‌جو است. به گفته عجم‌اوغلو در کتاب «نابرابری ملت‌ها»، لازمه بقای سازمان‌های اقتصادی فراگیر، وجود و استمرار سازمان‌های سیاسی فراگیر است.
