تله «محرومیت‌زدایی» در توسعه مناطق محروم
انقلاب که پیروز شد، یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین وعده‌های مطرح‌شده، محرومیت‌زدایی از اقصی نقاط کشور و زدودن چهره کریه فقر از حاشیه کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و روستاهای کشور بود. با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، این مهم بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گرفت و اعتبارات زیادی با فشار نمایندگان مجلس در این حدود چهار دهه صرف رساندن آب، برق، گاز و مخابرات و جاده‌ها به دورافتاده‌ترین شهرها و روستاهای کشور شد.
انقلاب که پیروز شد، یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین وعده‌های مطرح‌شده، محرومیت‌زدایی از اقصی نقاط کشور و زدودن چهره کریه فقر از حاشیه کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و روستاهای کشور بود. با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، این مهم بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گرفت و اعتبارات زیادی با فشار نمایندگان مجلس در این حدود چهار دهه صرف رساندن آب، برق، گاز و مخابرات و جاده‌ها به دورافتاده‌ترین شهرها و روستاهای کشور شد. بنابراین بر‌اساس برخی مطالعات انجام‌شده، ایران در زمره 10 کشوری قرار گرفته که توانسته در چند دهه اخیر زیرساخت‌های زیادی را برای عمران و آبادانی مناطق روستایی کشور فراهم کند. پوشش 99درصدی برق، 95درصدی آب لوله‌کشی، 85درصدی گاز، 90درصدی راه‌ها و... ازجمله شاخص‌های مؤید این واقعیت است.
در سال 1388 مطابق با آخرین مصوبه تعیین مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، 76 درصد از مساحت کشور که دربرگیرنده 33 درصد جمعیت کل کشور است، در دایره شمول مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته کشور قرار می‌گرفت که در مدت 15 سال اخیر، اقدامات انجام‌شده در عمران و آبادانی این مناطق سبب شد بر‌اساس آخرین ویراست هنوز مصوب‌نشده تعیین مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور، وسعت این مناطق به حدود 55 درصد مساحت کشور و شمول 15 درصدی کل جمعیت کاهش پیدا کند. با وجود این، همچنان درباره علل و عوامل مؤثر بر بازدهی پایین اعتبارات مربوط به کاهش محرومیت از مناطق کمتر توسعه‌یافته سؤالات و ابهامات زیادی مطرح است. سؤال اینجاست که آیا مدل و الگوی مبنای توسعه مناطق محروم در کشور صحیح بوده است؟ آیا اساسا برنامه رفع محرومیت در کشور دارای مبانی و چارچوب علمی بوده است؟
اولین و مهم‌ترین علت ناکامی سیاست‌ها و اقدامات معطوف به رفع محرومیت از مناطق مختلف کشور را باید در اشکال بینشی، رویکردی و روش‌شناختی به موضوع جست‌وجو کرد. هنوز درک روشنی از مفهوم محرومیت، علل و سازوکارهای پیدایش و تشدید آن و نیز شیوه‌های مواجهه و رفع آن در بین تصمیم‌گیران و متولیان امر در کشور وجود نداشته و همچنان نیز ندارد. در قالب استیلای این اشکال بنیادین، تصور غلطی رواج داشته که قلمروهای محروم را فاقد قابلیت، مزیت یا فرصت توسعه فرض کرده که هیچ اهرمی برای نجات آن از تله محرومیت وجود ندارد؛ بنابراین چاره‌ای جز اعطای کمک‌های دولتی محدود برای تأمین نیازهای پایه آنجا وجود ندارد. دومین علت این ناکامی را نیز باید به نداشتن طرح و برنامه مشخص، یکپارچه و هم‌افزا میان همه ذی‌مدخلان موضوع مرتبط دانست. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، ارتش و سپاه، قرارگاه‌های جهادی مرتبط و نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مسضعفان، بنیاد برکت و کمیته امداد و حتی برخی شرکت‌های دولتی (در قالب بودجه مسئولیت اجتماعی) از جمله فهرست بلندبالای نهادها و دستگاه‌هایی هستند که هر‌یک به فراخور درک و تشخیص اولویت خویش در اقصی‌نقاط کشور مشغول خدمات‌رسانی به مناطق محروم هستند: بدون هیچ‌گونه هم‌افزایی، هماهنگی و سیاست‌گذاری معطوف به حل بنیادین مسئله محرومیت!
به تعبیر دیگر اگر بخواهیم این وضعیت را تفسیر کنیم، باید بگوییم در طی این چهار دهه به‌جای کاربست الزامات پارادایم «توسعه مناطق محروم» که بر کمک‌های هدفمند دولتی معطوف به حل ریشه‌ها و اهرم‌کردن قابلیت‌ها و فرصت‌های موجود این مناطق برای خروج از تله محرومیت تکیه دارد، پارادایم «محرومیت‌زدایی» با اتکا بر توزیع قطره‌چکانی و محدود اعتبارات دولتی غالب بوده و بدتر آنکه خوانش غلط از الزامات پارادایم «محرومیت‌زدایی» نیز سبب شده شیوه‌های عمدتا منسوخ و ناکارآمد «فقرزدایی» بر این حوزه مسلط باشد؛ بنابراین بازدهی و کارایی اعتبارات مصروف‌شده در این حوزه هیچ‌گاه به اندازه آنچه بایسته و شایسته بوده، نرسد. با وجود این، در دولت چهاردهم با تشکیل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، فرصتی تاریخی برای خط بطلان کشیدن بر انگاره‌ها و شیوه‌های غلط و ناکارآمد و منسوخ‌شده گذشته فراهم شده تا دولت بتواند در قالب فهم صحیح از موضوع محرومیت و راهکارهای رفع آن و جایگزین‌کردن الزامات مربوط به «توسعه مناطق محروم» به‌جای «محرومیت‌زدایی» و «فقرزدایی» ضمن پی‌ریزی یک نقشه راه مشخص و تعیین‌تکلیف نقش و مسئولیت هر‌یک از نهادها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع، از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در این مسیر نهایت بهره‌برداری را کند. به نظر می‌رسد تجمیع همه اعتبارات بودجه‌ای مرتبط با رفع محرومیت و در اختیار دستگاه‌های اجرائی متعدد از یک سو، و زمینه‌سازی برای ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری در فرصت‌های معطل‌مانده و بالقوه این مناطق به‌ویژه در قلمروهای مرزی کشور از سوی دیگر، در قالب طراحی و استقرار الگوی سیاست‌گذاری یکپارچه این معاونت و هماهنگ‌سازی و هم‌راستاسازی همه اقدامات و برنامه‌های مرتبط با موضوع، می‌تواند نویدبخش تحولی جدی در توسعه مناطق محروم کشور در این دوره باشد.
